در ادامه سیاست‌های دولت برای بهبود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، اخیراً علاالدین رفیع‌زاده، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که «برنامه‌ای برای تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها» در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به صورت کلی، این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و جلوگیری از خروج نیرو‌های متخصص از بدنه دولت طراحی شده و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پیش‌نویس مصوبه مربوطه هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. اگرچه هنوز این پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.

در این بخش، کلیه کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز می‌شوند. بر اساس پیش‌نویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود 3 هزار تا 7 هزار واحد امتیازی (سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.

این عامل با هدف جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده فعلی سنجیده می‌شود. در پیش‌نویس آمده که این عامل می‌تواند تا سقف 6 هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداخت‌ها با مأموریت‌ها و حجم کار واقعی است.

این عامل بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. در پیش‌نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود 7 هزار واحد امتیازی پیش‌بینی شده است. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج نیرو‌های کارآزموده به بخش خصوصی حفظ سرمایه انسانی دولت است.

بر اساس پیش‌نویس، سقف کل فوق‌العاده خاص برای هر فرد تعیین شده است. دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود بر مبنای شاخص‌های فوق و دستورالعمل ابلاغی، میزان امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیرو‌های شهرداری‌ها نیز خواهد شد، مشروط به رعایت چارچوب‌های مصوب شورای عالی اداری.

ایده فوق‌العاده خاص، سال‌هاست که در بدنه دولت به‌عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در کارکنان و جبران بخشی از شکاف درآمدی با بخش خصوصی مطرح بوده است. کاهش قدرت خرید کارکنان، مهاجرت نیرو‌های متخصص و افت بهره‌وری از جمله چالش‌هایی بوده که دولت را به سمت چنین طرح‌هایی سوق داده است.

برخی کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح می‌تواند ضمن کاهش نابرابری‌های پرداختی، به تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهره‌وری منجر شود. با این حال، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.

طبق تبصره‌های پیش‌نویس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند درخواست برقراری این فوق‌العاده را به همراه جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه دهند و اجرای آن منوط به اخذ مصوبه نهایی دولت است. همچنین تصریح شده که این امتیازات باید به‌طور شفاف در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شود تا امکان نظارت کامل فراهم باشد.

به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی یک گام به سمت انعطاف‌پذیری در حمایتحداکثری از معیشت کارکنان نزدیک‌تر شود. با این حال، تجربه طرح‌های مشابه نشان می‌دهد که موفقیت آن، وابسته به تأمین پایدار منابع و نظارت مؤثر بر حسن اجراست.

منبع: اقتصاد آنلاین