بهزاد عمران زاده کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن، گفت: نهضت ملی مسکن طرحی بود که مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن تهیه شد. دولت سیزدهم به واسطه این قانون که مجلس تصویب کرده بود، مکلف شد سالانه یک میلیون مسکن تهیه کند. اساساً دولت نهضت ملی مسکن را برای اجرای این قانون ارائه کرد.

به گزارش مهر، وی افزود: قانون جهش تولید مسکن به دلیل کم کاری دولت های یازدهم و دوازدهم تصویب شد. در آن دوره، اقدامات مؤثر در حوزه مسکن حمایتی و اجتماعی انجام نگرفت و رییس جمهور دولت دوازدهم در اواخر دولت اذعان کردند که اقدام خاصی صورت نگرفت. بخش عمده مشکلات به دلیل رویکرد وزیر راه و شهرسازی وقت بود که اعتقاد داشت بازار خود باید مسئله مسکن را حل کند، بنابراین اتفاق ویژه ای در این حوزه رخ نداد و ما با تقاضای انباشته زیادی مواجه شدیم.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: مجلس وارد عمل شد و قانون جهش تولید مسکن تصویب شد و دولت سیزدهم با ارائه طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرد. هدف گذاری طرح این بود که در پایان چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته یا در فرایند ساخت قرار گیرد.

وی گفت: در این چند سال، دولت سیزدهم اراده جدی برای اجرای طرح داشت. تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن توسط رییس جمهور نشان می داد که اراده کلان دولت بر حل مسئله مسکن متمرکز بود. در سطح وزارت راه و شهرسازی نیز معاونت مسکن، شورای عالی معاونت ها، سازمان شرکت شهرهای جدید و دیگر واحدها تقسیم کار شده و در ذیل چندین راهبرد وزارتخانه تلاش می کردند تا مسئله مسکن را حل کنند.

عمران زاده بیان کرد: هدف گذاری نهضت ملی مسکن صرفاً تولید مسکن نبود. وقتی صرفاً تولید مسکن اتفاق بیفتد اما بازار کنترل نشود، دوباره تقاضای سرمایه و مشکلات مسکن پابرجا می ماند. بنابراین دولت نه تنها اراده جدی داشت که طرح را عملیاتی کند، بلکه از طریق واگذاری زمین، مسکن روستایی، اعطای وام به مالک ها و انبوه سازی در قالب مسکن حمایتی تلاش شد هم تولید صورت گیرد و هم بازار کنترل شود.

وی افزود: دولت با همکاری مجلس، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن را مصوب کرد و همچنین خانه های خالی و پلتفرم هایی که قیمت سازی می کنند، تحت کنترل قرار گرفت. مجموع این اقدامات نشان می دهد که دولت سیزدهم اراده جدی برای حل مسئله مسکن داشت. البته مشکلاتی وجود داشت، مانند تهیه نشدن طرح جامع مسکن تا پایان دولت، و همکاری ناکافی بانک ها، که با فشارهای ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی بخشی از اقدامات انجام می شد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اما در دولت چهاردهم، اراده جدی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در سطح دولت و وزارتخانه مشاهده نمی شود. شاخص آن شورای عالی مسکن است که طی یک سال گذشته تنها سه جلسه برگزار شده است. این شورا قرارگاه حل مسئله مسکن است و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات منظم این شورا برای هماهنگی بین دستگاه ها ضروری است، اما مشاهده می کنیم که جلسات به یک چهارم کاهش یافته و مصوبات آن چندان در راستای حل مسئله مسکن نبوده است.

وی گفت: یکی از نمایندگان مجلس نیز اذعان کرده بودند که معاون اول دولت اعلام کرده بودند اگر اطلاع داشتند که دستورهای جلسه ضعیف است، جلسه تشکیل نمی شد. این نشان می دهد دستورهای پیش برنده و مؤثر وارد شورا نمی شود. همچنین تعطیلی کمیسیون مسکن هیئت دولت، که در دولت سیزدهم به عنوان خط ویژه برای بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تشکیل شده بود، سرعت پیشرفت طرح را کاهش داده است.

عمران زاده گفت: کارگروه تنظیم بازار نیز تعطیل شده است و طرح نهضت ملی مسکن عملاً فریز شده و ثبت نام جدید انجام نمی شود. کل طرح که قرار بود چهار میلیون مسکن تولید کند، اکنون محدود به 850 هزار نفر متقاضی با آورده شده است. این افراد به عنوان متقاضی مؤثر شناخته می شوند، در حالی که متقاضی واقعی مسکن در کشور 5 میلیون نفر است.

وی افزود: همان زمان که شرط پنجم اعمال نشده بود، 5 میلیون نفر واجد شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن بودند. پس از اعمال این شرط، تعداد به یک میلیون و 500 هزار نفر رسید. از این یک میلیون و 500 هزار نفر، تا پایان دولت سیزدهم حدود 800 تا 850 هزار نفر دارای آورده بودند. دولت چهاردهم این 850 هزار نفر را متقاضی مؤثر اعلام کرد و بقیه، حدود سه میلیون و 500 هزار نفر، کنار گذاشته شدند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: وقتی طرح را محدود به این 850 هزار نفر می کنید، طرحی که قرار بود حداقل به یک میلیون و 500 نفر خدمات بدهد، به نصف کاهش می یابد. در بهترین حالت با تغییراتی در شرایط پنجم، متقاضی مؤثر واقعی کشور 5 میلیون نفر است نه 850 هزار نفر.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته گزارش داد که تقریباً 50 درصد این متقاضیان هنوز بانک ها را برای دریافت تسهیلات همراه نکرده اند. این نشان می دهد که قدرت بانک ها در عمل بیشتر شده و از قانون تبعیت نمی کنند، زیرا باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص می دادند. این وضعیت نشان می دهد فشارهای لازم از سمت دولت به بانک ها وجود ندارد و شاید اراده ای واقعی هم برای حل مسئله مسکن در کار نیست.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه با تسهیلات خرید مسکن نمی توان خانه خرید، ادامه داد: در خصوص وام هایی که برای خرید مسکن ارائه می شود، متأسفانه این وام ها کفایت لازم را ندارند. بخش زیادی از آن برای هزینه های جانبی مصرف می شود و عملاً وامی که به متقاضی داده می شود، سهم چندانی در تأمین مسکن ندارد. در تهران و کلان شهرها وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج است.

وی افزود: وام مؤثر وام است که حداقل 60 تا 70 درصد هزینه مسکن را پوشش دهد و فرد بتواند بقیه را تأمین کند و در نهایت مسکن تهیه شود. وامی که تنها 10 تا 15 درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اساساً مؤثر نیست. برای مثال، اگر قیمت یک واحد مسکونی در تهران 100 میلیون باشد، وام یک میلیاردی تنها 15 درصد از کل هزینه را پوشش می دهد و به هیچ وجه وام مؤثری محسوب نمی شود.

عمران زاده ادامه داد: مسئله مسکن باید به صورت ریشه ای حل شود و برای این کار دولت باید اراده اساسی داشته باشد. دولت همه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد؛ از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن و برنامه هفتم توسعه که امکان عملیاتی و حقوقی اجرای طرح ها را فراهم می کند. اگر این قوانین با اراده دولت ترکیب شود، مسئله مسکن قابل حل است و بخش عمده کار را می توان به خود مردم سپرد.

وی یادآور شد: اما همان طور که پیش تر اشاره کردم، مجموعه عوامل و نشانه ها نشان می دهد که چنین اراده ای در دولت وجود ندارد و اینکه چرا این اراده وجود ندارد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند.

این کارشناس بازار مسکن گفت: وضعیت مسکن در کشور بحرانی است. در حال حاضر حدود 8 میلیون نفر مستأجر و فاقد مسکن وجود دارند که رقم بسیار بالایی است. اگر شاخص های مختلف مانند شاخص دسترسی و دوره انتظار برای طبقات پایین جامعه را در نظر بگیریم، می بینیم که این شاخص ها از مقیاس معمول فراتر رفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده توسط نهادهای تصمیم گیر باید متناسب با این وضعیت بحرانی باشد، اما وقتی این اقدامات را بررسی می کنیم، می بینیم که هیچ تناسبی با بحران حوزه مسکن ندارد. به همین دلیل احساس می شود که اراده جدی برای حل مسئله وجود ندارد و کار به صورت روتین و با اقدامات معمول در جریان است.