در آستانه هفته دولت و همزمان با وعده رییس جمهور درباره خبر خوش سهام عدالت، وزیر اقتصاد پرده از جزییات این خبر خوب برداشت. وعده اصلی، پیگیری پرداخت سود معوقه سال مالی 1402 به سهامداران عدالت است؛ خبری که می تواند برای میلیون ها خانواده ایرانی در شرایط فعلی اقتصادی، نویدبخش باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آنچه وزیر اقتصاد به عنوان خبر خوب سهام عدالت از آن یاد کرده است، عمدتاً معطوف به تسریع و تکمیل پرداخت سود سهام عدالت متعلق به سال مالی 1402 است.

بخشی از این سود پیش تر پرداخت شده و اکنون تمرکز دولت بر تامین منابع و پرداخت بخش باقی مانده آن به سهامداران است. این اقدام، دغدغه فوری بسیاری از دارندگان سهام عدالت را پاسخ خواهد داد.

محور اصلی خبر خوب فعلی، پرداخت سود نقدی معوقه است و نه لزوماً آزادسازی کامل و فوری کل سهام. این سود سالانه، برای یک خانواده 4-5 نفره می تواند به طور میانگین مبلغی حدود 10 میلیون تومان باشد که در شرایط کنونی اقتصادی، کمک مالی قابل توجهی محسوب می شود.

در مورد بحث داغ آزادسازی سهام، به ویژه نماد های شرکت های سرمایه گذاری استانی که حدود دو سال است متوقف هستند، وزیر اقتصاد و کارشناسان تاکید کردند که هرگونه اقدام در این زمینه مشروط به تامین زیرساخت های فنی، مدیریتی و به ویژه منابع کافی برای بازارگردانی است. تجربه ناموفق آزادسازی شتابزده در سال 1399 هشدار جدی برای جلوگیری از تکرار بحران است.

تحلیلگران بازار سرمایه تاکید می کنند بازگشایی نماد های شرکت های سرمایه گذاری استانی فقط در صورت تامین منابع کافی بازارگردانی و پس از برگزاری مجامع آنها، با کمترین ریسک برای کل بازار امکان پذیر است. این امر می تواند منجر به بازگشایی با قیمتی متعادل و در حضور خریداران منطقی شود و پتانسیل جذب نقدینگی را دارد. با این حال، هنوز برنامه زمان بندی شده و مدون یا اطلاعات دقیقی برای اجرای این بخش منتشر نشده است

با توجه به نیاز مبرم به منابع بسیار کلان برای اجرای صحیح آزادسازی (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) و فشار های موجود بر بازار سرمایه، احتمال تصمیم گیری برای آزادسازی گسترده و فوری در کوتاه مدت بسیار ضعیف ارزیابی می شود. هدف، جلوگیری از اعمال فشار بیشتر و اقدامات هیجانی در بازار است.

هرچند استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی گاهی مطرح می شود، اما به دلیل ارزش نسبتاً پایین سهام هر فرد (حدود 10 تا 15 میلیون تومان)، این گزینه نمی تواند منبع قابل توجهی برای دریافت تسهیلات بزرگ باشد و فعلا در اولویت اقدامات دولت نیست.

کارشناسان بازار سرمایه همچنان هشدار می دهند که هرگونه اقدام در مورد سهام عدالت، بدون شفافیت کامل، برنامه ریزی دقیق و تامین منابع مالی کافی (خصوصاً برای بازارگردانی نماد های استانی در صورت بازگشایی) می تواند بازار را با چالش های جدی مواجه کند.

آنها تاکید دارند مسیر اصلاح باید به گونه ای طی شود که سهامداران واقعی به قدرت انتخاب و کنترل بر دارایی خود برسند و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

خبر خوب فعلی وزیر اقتصاد برای سهامداران عدالت، نوید پرداخت بخش باقی مانده سود سال 1402 است. در مورد آزادسازی، رویکرد دولت بر احتیاط، برنامه ریزی و تامین زیرساخت ها به ویژه منابع بازارگردانی برای نماد های استانی استوار است و از شتابزدگی پرهیز می کند.

در شرایط کنونی، نگهداری این دارایی ارزشمند و دریافت سود نقدی سالانه آن، گزینه ای منطقی تر و کم ریسک تر برای خانواده ها در مقایسه با فروش ناگهانی و تحت فشار تصور می شود. چشم انداز آزادسازی واقعی و گسترده، منوط به تمهیدات بلندمدت و پایدار است.

برای یک خانواده 4 تا 5 نفره، این سود می تواند در مجموع حدود 10 میلیون تومان باشد.