با زمین های شالیزاری گسترده، سال هاست قطب تولید برنج ایران است؛ برنجی با عطر و طعم منحصربه فرد که نامش فراتر از مرزها هم شناخته شده. اما پشت این محصول استراتژیک، کشاورزانی هستند که زیر بار بدهی، هزینه های سرسام آور، سیاست های حمایتی ناکارآمد و مهم تر از همه، سلطه دلالان، کمر خم کرده اند.

به گزارش تسنیم، در سال زراعی جاری، با وجود افزایش شدید قیمت برنج در بازار، کشاورزان مازندرانی تنها نظاره گر بالا رفتن قیمت ها بودند؛ چرا که بسیاری از آن ها محصولشان را پیش از فصل طلایی فروش، در ازای پول نقد یا برای تسویه بدهی در چشم اندازی مبهم می دیدند، دلال ها اما با سرمایه، انبار و شبکه ای از واسطه ها، نبض بازار را در دست گرفتند و سود اصلی نصیب آن ها شده است.

با استناد به گفت وگوهای میدانی با شالیکاران مازندرانی، تحلیل ساختار بازار برنج و بازخوانی سیاست های کشاورزی، به بررسی این چرخه ناکارآمد می پردازیم.

در بابل ، حاج قدرت، کشاورزی 65 ساله است که 45 سال عمرش را پای آب و خاک گذاشته. او وقتی از بازار امسال می گوید، تلخ می خندد: من دو هزار متر زمین دارم. از پارسال 20 میلیون بدهکار مونده بودم. فصل برداشت که رسید، از ترس برگشت خوردن چک، مجبور شدم کل محصول رو به کیلویی 78 هزار بفروشم؛ الان تو بازار شده 270 هزار و حتی به بالای 300هزار رسیده، ولی من فقط تماشا می کنم.

وی افزود: دلال اومد دم در خونه. گفت نقد می خرم، نگران چکت نباش. منم چاره ای نداشتم. نمی تونم صبر کنم تا دولت تصمیم بگیره یا بازار تغییر کنه. ما کشاورزا همیشه بدهکاریم.

روایت حاج قدرت، تنها نمونه ای از هزاران کشاورزی است که بین چرخ دنده های فشار مالی و بی ثباتی بازار برنج گیر کرده اند. بررسی میدانی در روستاهای شرق و غرب مازندران، نشان می دهد اکثر کشاورزان در فصل برداشت، برنج خود را با قیمت پایین تر می فروشند.

دلال در بازار برنج، شخص یا شبکه ای است که محصول را از کشاورز خریداری کرده، در انبار نگه می دارد و در زمان اوج تقاضا، با قیمت بالاتر به بازار عرضه می کند. این کار در ظاهر غیرقانونی نیست، اما زمانی که دلال، سهم بازار را به طور غیرطبیعی در اختیار می گیرد و قیمت ها را به صورت مصنوعی بالا می برد، اثر آن ویرانگر می شود.

این شبکه شامل افراد، شرکت های زنجیره ای و بعضاً خریداران وابسته به نهادهای خاص است که برنج را از شالیزار می خرند، در انبارهای بزرگ نگه می دارند و از فصل برداشت تا فصل خرید شب عید، بازار را مدیریت می کنند.

یکی از شالیکوبی داران قائم شهر که خواست نامش فاش نشود گفت: این جا دلال ها با میلیاردها پول وارد میدان می شوند و محصول رو می خرند، انبار می کنند، بعد در اسفند و فروردین می فروشند. از دولت حمایتی نمی گیره، ولی از بازار حمایت می گیره!

نبود خرید تضمینی به موقع، عدم وجود اتحادیه های واقعی کشاورزان، ضعف شبکه های توزیع محلی، و نبود انبارهای دولتی، زمینه حضور پررنگ دلال را فراهم کرده است. در واقع، ساختار معیوب بازار و سیاست های ناپایدار، دلال را نه به عنوان اختلال، بلکه به عنوان بخشی از فرآیند اصلی بازار تعریف کرده اند.

روایت ها نشان می دهد که کشاورزان مازندرانی با افزایش حدود 60 درصدی هزینه های تولید روبرو هستند. هزینه کود، سم، کارگر، سوخت و ماشین آلات به شدت بالا رفته و قیمت برنج حتی با جهش سال جاری، نتوانسته این هزینه ها را جبران کند.

یکی از کشاورزان محمودآبادی می گوید: ما بالای 2 میلیون فقط برای آماده سازی زمین خرج کردیم. بعد میلیونی کود و سم گرفتیم، بعد هم کمباین و کارگر و شالی کوبی را حساب کنی، خرج برداشت یه تُن برنج بالا در می آید در حالیکه هیچ چیزی به دست کشاورز نمی رسد پس چه کسی باید بازار رها شده را مدیریت کند؟

در شهریور 1403، قیمت فروش برنج به دلال ها بین 70 تا 90 هزار تومان بود. در فروردین 1404، همان برنج با قیمت حدود 240 تا 290 هزار تومان به دست مصرف کننده رسید. این اختلاف فاحش، نشان دهنده نبود سیاست های قیمت گذاری مؤثر و فقدان شبکه توزیع شفاف در کشور است.

دولت در بازار برنج، گاهی خریدار است، گاهی ناظر و گاهی غایب. در سال های اخیر، خرید تضمینی به دلیل محدودیت بودجه به شدت کاهش یافته و بیشتر برنج ها از طریق بازار آزاد معامله می شوند.

هادی باقری، معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در اظهاراتی پس از برداشت برنج در نخستین آیین برداشت این محصول گفته است: دولت نمی تواند به شکل مستقیم وارد بازار شود، اما می تواند با خرید تضمینی و یارانه هدفمند، نقش تنظیم گر را ایفا کند.

از دیگر عواملی که بازار را دچار اختلال کرده است واردات برنج خارجی با ارز ترجیحی است. این خبر شوکی بزرگ قبل از برداشت برنج است و هر زمان که قیمت داخلی برنج بالا می رود، دولت اقدام به واردات گسترده می کند تا بازار را کنترل کند. اما این اقدام، معمولاً در زمان نامناسب و با حجم زیاد انجام می شود، و کشاورزان داخلی را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد.

تحلیل آماری بازار برنج در سال های اخیر نشان داده که با تعاونی هایی که نیستند، یا هستند اما بی جان کار می کنند هم کار پیشروی نداشته است.نقش تعاونی های کشاورزی در کشورهای موفق، تسهیل فروش محصولات با حذف واسطه هاست. اما در مازندران، عمده تعاونی ها یا غیرفعال هستند یا فقط به عنوان واسطه عمل می کنند.
فعالان تعاون نیز می گویند: ما زمانی می تونستیم با مشارکت کشاورزها محصول رو جمع آوری کنیم، تو انبار نگه داریم و بعد بفروشیم. ولی الان نه بودجه هست، نه اختیار. خیلی از تعاونی ها فقط اسم دارند و تحلیل ها نشان می دهد که بدون حمایت مالی، قانونی و ساختاری واقعی و مشارکتی، نمی توان انتظار داشت کشاورز مازندرانی از گرداب واسطه ها رهایی یابد.

یکی از بزرگ ترین ضعف های بازار برنج در ایران، نبود نظام شفاف قیمت گذاری بر پایه عرضه و تقاضای عادلانه است. بازار در اختیار چند حلقه معدود است که قیمت را تعیین می کنند و کشاورز در پایین ترین سطح زنجیره، تنها فروشنده ای است که چاره ای ندارد در این زنجیره معیوب قرار گیرد..

حسن، برنجکار 38 ساله اهل بندپی غربی بابل، چنین می گوید: من نمی فهمم چرا یک روز برنج من رو دلال می خره 85، سه هفته بعد همون برنج رو تو مغازه دیدم کیلویی 260 هزار تومان. مگر چند نفر از این وسط سود بردند؟

این ناهماهنگی قیمت، از نبود نظام رصد آنلاین و بی اعتمادی کشاورزان به قیمت های اعلام شده ناشی می شود.

کشاورز از قیمت روز بازار اطلاع دارد اما، قدرت انبار ندارد، چک دارد، بدهی دارد. پس تصمیمش همیشه بر پایه فشار و ترس است، نه منطق اقتصادی.

اگرچه میزان برداشت برنج امسال به طور کلی مشابه پارسال است و افزایش کشت محدودی هم گزارش شده اما اما دیررسی محصول موجب کاهش کیفیت برخی ارقام شده است.

زینب شالیکاری است که سال ها کار برنج و دیگر فعالیت های کشاورزی را انجام داده است و گفته: دو ماه بیکار بودم، حالا برگشتم شالیزار. او زنی 46 ساله اهل بهنمیر است در فصل بهار دو ماه بیکار بوده. او از خرداد تا مهر در مزارع برنج دست مزد روزانه دریافت می کند.
می گوید: کارگر کشاورزی هستم. برنج مال ما نیست، ولی نون ما از همونه. الان زن و مرد تو مزرعه هستن ولی آخرش هیچ کس پول نداره. نه کشاورز، نه کارگر.

اگر ساختار بازار برنج اصلاح نشود، روندی که در سال های اخیر آغاز شده، شدت خواهد گرفت: کشاورزان کوچک، از ادامه کار انصراف می دهند و زمین های زراعی یا به ویلاسازها فروخته می شود یا متروکه می ماند.

در بسیاری از نقاط فریدونکنار، بابلسر و محمودآباد، سرخرود شالیزارهایی که تا چند سال پیش کشت می شد، حالا یا به ملک خصوصی تبدیل شده اند یا علف زارند.

آقای محمدی، کشاورزی 55 ساله جویباری می گوید: پسرم دیگه حاضر نیست دست به زمین بزنه. می گه پول توی زمین نیست. زمستونا تهران کارگری می کنه. منم اگه بفروشم زمین رو، یه عمر حسرت می خورم، ولی نمی شه ادامه داد.

ادامه این وضعیت، به افزایش مهاجرت کشاورزان به شهرها و خالی شدن ظرفیت تولید داخلی می انجامد. تجربه سال های اخیر نشان داده که مهاجرت معکوس به روستاها، بدون امنیت شغلی و تضمین سودآوری، یک شعار بی پشتوانه است.

باقری معاون جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: کشاورزان مازندرانی با اجرای طرح های تجهیز و یکپارچه سازی اراضی در استان بهره وری قابل توجهی را افزایش دادند.

وی با تأسف از وضعیت صادرات برنج اعلام کرد: عمده برنج تولیدی کشور در داخل مصرف می شود و صادرات آن بسیار ناچیز است.در حالی که اگر به کیفیت و برند سازی توجه شود برنج یک ظرفیت برای ارزآوری است.باقری مهم ترین راهکار رسیدن به ثبات قیمت در بازار برنج را تغییر سیاست های حمایتی دولت عنوان کرد.

معاون جهاد کشاورزی مازندران در جمع رسانه ها گفت: اگر بخشی از یارانه ای که امروز صرف واردات برنج با ارز ترجیحی می شود، به حمایت از کشاورزان داخلی و خرید تضمینی محصول آنان اختصاص یابد تولید داخلی تقویت می شود و هم فشار بر مصرف کننده کاهش می یابد.

باقری بر لزوم توجه ویژه دولت به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تاکید کرد و افزود: بیمه محصولات و اجرای طرح های آبی-خاکی در اراضی شالیزاری نیز سهم تولید را افزایش می دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت هم در ساری عنوان می کند: واردات برنج های خارجی با نظارت دقیق دولت به میزان مورد نیاز انجام می شود. قیمت بازار برنج نیز بر اساس قیمت تمام شده و سود منطقی تولیدکنندگان عرضه می شود.

مجید آنجفی این را هم گفته لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت فقط به خاطر شرایطی که کشور در تامین امنیت غذایی پیدا کرده است، عملیاتی شد؛ اگر واردات برنج را در فصل برداشت داریم، اما حمایت از تولیدکنندگان و برنج داخلی با تمام قوا و بر اساس برنامه ریزی با نظارت دقیق دولت، انجام می شود.

وی از نظارت بر بازار برنج تولید داخل با تمام ظرفیت خبر داد و تصریح کرد: قیمت عرضه برنج تولید داخل بر اساس قیمت پایه تمام شده و سود منطقی تولیدکنندگان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اگر چه گفت:شالیکاران نگران بازار و قیمت برنج نباشند. اما نگرانی شالیکاران هنوز برداشت شروع نشده رو به افزایش رفته است؛ پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که سال زراعی مناسبی در تولید برنج داریم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: با توجه به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی امسال بین 1.6 تا 1.8 میلیون تن برنج در کشور تولید می شود.

آنجفی تصریح کرد: برنامه اجرای طرح جهش تولید برنج در دستور کار است تا بتوان پایداری تولید این محصول را در کشور حفظ کرد. در این طرح روش هایی چون خشکه کاری برنج، توسعه مکانیزاسیون و بهبود تغذیه گیاهی همراه با انتقال یافته های نوین تحقیقاتی و علمی به کشاورزان انتقال می یابد و در برخی مناطق استان های گلستان، مازندران و گیلان اجرا می شود تا کاهش مصرف آب دنبال شود و میزان تولید در واحد سطح نیز افزایش پیدا کند.

باز هم حکایت تکراری کشاورز ایرانی که محصولش را ارزان می فروشد و دلال ها ثروتمند می شوند؛ حکایتی که در شالیزارهای مازندران به نقطه بحران رسیده است. استان مازندران، قطب اصلی تولید برنج در ایران، این روزها شاهد فشار بی سابقه ای بر کشاورزان خود است؛ افرادی که زیر بار هزینه های بالای تولید، بدهی های سنگین و بی تدبیری های مدیریتی، به تدریج زمین های خود را ترک می کنند.

با وجود افزایش چندبرابری قیمت برنج در بازار، کشاورزان عملاً سهمی از سودهای کلان بازار ندارند و این سودها در جیب دلالان و شبکه های واسطه ای می رود که با انباشت سرمایه و انبار کردن محصول، بازار را به انحصار خود درآورده اند. این وضعیت در سایه ضعف سیاست های حمایتی دولت، نبود سازوکارهای شفاف قیمت گذاری و ناکارآمدی تعاونی های کشاورزی تشدید شده و باعث شده کشاورزان در زمان برداشت، محصول خود را با قیمتی بسیار پایین تر از نرخ بازار بفروشند.

افزایش هزینه های تولید از کود و سم گرفته تا کمباین و کارگر، و همزمان فقدان خرید تضمینی و حمایت های مالی، این معادله را برای کشاورز هر روز دشوارتر می کند. از سوی دیگر، واردات برنج با ارز ترجیحی در مقاطعی نامناسب و بدون هماهنگی با نیاز بازار، به فشارها بر کشاورزان دامن زده و آنان را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

این گزارش از زبان کشاورزان و کارشناسان، گوشه هایی از معضلات ساختاری بازار برنج را روشن می کند و نشان می دهد که بدون اصلاح اساسی در سیاست های حمایتی، ساماندهی بازار و افزایش نقش تعاونی ها، روند مهاجرت کشاورزان و کاهش سطح زیرکشت، بحران عمیق تری را در پی خواهد داشت.

در نهایت، حفظ این میراث کشاورزی نه تنها به معنای حمایت از اقتصاد روستایی و امنیت غذایی کشور است، بلکه به معنی پاسداشت فرهنگ، هویت و آینده استان مازندران است که بی توجهی به آن خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.