روزنامه هم میهن در یادداشتی با عنوان آشپزان متعدد اینترنت؛ به وزیر ارتباطات، اختیار و اقتدار بدهید تا بتوانیم پاسخگویش کنیم به انتقاد از شکاف میان اختیارات و وظایف وزیر ارتباطات در خدمت رسانی درست به مردم پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: در دیدار وزیر ارتباطات با اهالی رسانه، نخستین پرسشی که یکی از خبرنگاران مطرح کرد، ذهن مرا به واقعیتی برد که سال هاست بدان فکر می کنم و برآوردم این است که علت بسیاری از گرفتاری های ما همین یک مورد است و آن هم عبارت می شود از شکاف میان اختیارات و مسئولیت. مضمون پرسش این بود که آقای وزیر ما چه سوالی از شما بپرسیم وقتی اختیار بسیاری از امور مرتبط با حوزه کاری شما را دیگران غضب کرده اند و به اشکال مختلف حقوقی و سیاسی از وزارت ارتباطات خلع ید صورت گرفته است؟

جالب اینکه بعد از این نوبت من شد که سوالی بپرسم و من هم از قبل این سوال را آماده کرده بودم که آخر وقتی مهمترین قرار دولت پزشکیان رفع فیلترینگ بوده، مردم نیز به شدت مشتاق برداشتن این غل و زنجیرهای هزینه زا و بیهوده اند و خود شما نیز بارها به صراحت گفته اید که با رویه کنونی فیلترینگ مخالفید، چرا باید همه ما گرفتار شورایی شویم به نام شورای عالی فضای مجازی که، نه خبری از جلسات آن برای عموم بازگو می شود، نه حتی ما به درستی می دانیم که کدام یک از اعضای آن با تداوم سیاست های فیلترینگ موافقت دارند؟

وضعیت وقتی نگران کننده تر می نماید که می شنویم که برخی از وزرا نیز در این مسیر همراه وزیر ارتباطات نیستند. در نمونه ای دیگر باز در خبرها خواندیم که رییس جمهور در جلسه اخیر این شورا از فعالیت های پنهانی و خودسرانه دبیر شورای عالی فضای مجازی که قصد داشته طرحی را بدون اطلاع و هماهنگی با دولت در شورا پیش ببرد، عصبانی شده، از این زیاده خواهی گلایه کرده و هشدار داده که چنین روند خودسرانه ای نگران کننده است.

این شکاف میان اختیارات و وظایف البته محدود به وضعیت وزارت ارتباطات نیست و می توان آن را در اکثر بخش های قوه مجریه دید. جدا از اختلاف های درونی میان نهادهای دولتی، هر وزارتخانه ای برای پیشبرد و اجرای طرح هایی که اصلاً رییس جمهور به دلیل همان ها از مردم رأی گرفته، باید با چندین نهاد خارج از دولت مشورت کند شما بخوانید هماهنگ شود تا اگر میل آقایان برآورده شد، گامی به پیش برداشته شود. نشد هم که نشد؛ شرمندگی و ناسزایش می ماند برای دولتی ها. چنین روند مخربی، نه فقط با اصل اختیار و مسئولیت منافات دارد، بلکه کشور را به بی دولتی خواهد برد. در چنین اوضاعی همه در کارها دخالت می کنند و هیچ کس هم شکست آن ها را گردن نخواهد گرفت. وضعیت بی دولتی البته یک شبه حادث نمی شود.

به مرور دستگاه دولت در اثر همین تعارضات، ناکارآمد می شود و بعد می رسیم به روزی که این ماشین دیگر روشن نمی شود. سراغ رانندگان آن هم که برویم، جز اینکه شانه ای بالا بیاندازند و بگویند جز این انتظار داشتید؟ ، چیزی نمی شنویم. برخی البته تصور می کنند که تضعیف دولت به هرشکلی، امری است مبارک و باید از آن استقبال کرد.

شعبه داخلی شان می شود همان مخالف خوان های تندروی همیشگی که تنها کاری که در سیاست بلدند، تخطئه است. خاطرم هست که یکی از این حضرات دوسال پیش، پس از انتقاد از وزیر وقت ارشاد که گفته بود معین می تواند به ایران بازگردد، می گفت که حتی دولت ابراهیم رییسی هم به هیچ عنوان دولت مطلوب من نیست. دسته دوم هم گروهی از براندازان می شوند که به تنها چیزی که اولویت می دهند، سقوط جمهوری اسلامی است و می گویند، تا این دولت فرو نپاشد، هیچ اتفاق مثبتی را نمی توان در ایران و حتی جهان متصور بود.

در شرایط کنونی ایران اما بعید است بدون وجود دولتی پاسخگو و کارآمد، امید داشت به تدبیر حتی توزیع آب، برق و گاز. بنابراین لازم است کمی از خواب خوش قدیمی برخیزیم و دریابیم این واقعیت را که باید قدرت را تجمیع کرد و دولت را اندکی قدرت و جسارت بخشید تا بتواند به راه هایی برای عبور از این بحران ها فکر کند و اگر شد ابتکاری به خرج بدهد، وگرنه در روز مبادا دیگر کاری از دست کسی برنخواهد آمد.

به همین روزهای مان بنگرید. زمانی زبان دلسوزان مو در آورد از بس گفتند که باید مرکز اصلی سیاست خارجی و دیپلماسی کشور، وزارت امور خارجه باشد و این که هر نهادی و هر فردی در این زمینه نظر بدهد و بدتر از آن، تصمیم بگیرد، دردسرساز خواهد بود. چنین سخنی البته تحویل گرفته نشد اما امروز پیامد آن نشنیدن ها، روشن شده. یقه که را اما می توان گرفت؟ درباره اینترنت و ارتباطات هم همین قاعده حاکم است. به وزیر ارتباطات، اختیار و اقتدار بدهیم تا بتوانیم پاسخگویش کنیم، والا بعید می دانم بااین همه آشپز سر دیگ، بتوان اینترنتی سر سفره ملت گذاشت.

نویسنده: فرزاد نعمتی