تغییرات مکرر رویه ثبت سفارش واردات ، عدم امکان ویرایش کامل کد تعرفه در برخی مراحل فرآیند ثبت سفارش ، تغییر فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان ، تغییرات مقررات رفع تعهد ارزی ، تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی ، تغییر شمولیت ارز ترجیحی مبادله ای صادرات به صورت یکباره ، سهمیه بندی واردات مواد اولیه کارخانه های تولیدی برخی محصولات ، توقف واردات بدون سابقه تا سقف 500 هزار دلار برای کارت های بازرگانی صادر شده بعد از سال 1403 ، عدم تخصیص ارز (ترجیحی) به ثبت سفارش های کالاهای اساسی دارای قیمت مصوب تنظیم بازار و کم توجهی به رعایت فاصله زمانی یک ماهه میان تصویب و لازم الاجرا شدن تغییرات در مقررات و رویه های اجرایی در حوزه تجارت خارجی مهم ترین انتقاداتی هستند که در ماه های اخیر توسط فعالان تجاری مطرح شده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، هم زمان آمار تجاری کشور نیز نامطلوب گزارش می شوند و حکایت از روزهای دشوار حاکم بر عرصه واردات و صادرات دارد. البته ناگفته نماند که در بروز مشکلات موردبحث مقصران بسیاری وجود دارند. مهم تر از همه باید به تحریم، محدودیت در فرآیند صادرات، واردات و ورود ارز به کشور اشاره کرد، چراکه در چنین تنگنایی عملا سیاست های ارزی مقدم بر هر موضوع دیگری شده است.

وزارت اقتصاد در نامه ای به سازمان توسعه تجارت، مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت را اعلام و خواستار رفع آنها شد. معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه ای رسمی خطاب به دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت هشدار داد.

در این نامه که بر رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تاکید شده، به شکایات فراوان فعالان اقتصادی درباره مشکلاتی نظیر تغییرات مکرر در رویه های ثبت سفارش و واردات، عدم امکان ویرایش کد تعرفه، تغییر فرمول سهمیه بندی بازرگانان و ضوابط ارزی، سهمیه بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات برای کارت های بازرگانی جدید و عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره شده است.

این نامه در پی دریافت شکایت های متعدد فعالان اقتصادی در سامانه گزارش دهی تنظیم شده که نشان می دهد مشکلات و ناهماهنگی ها در فرایندهای ثبت سفارش، واردات و تخصیص ارز به طور جدی فعالیت های تجاری را مختل کرده اند. از جمله چالش های مطرح شده می توان به تغییرات مکرر و ناگهانی در رویه های ثبت سفارش و واردات، محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالاها، تغییرات بدون اطلاع قبلی در فرمول سهمیه بندی بازرگانان و همچنین تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی اشاره کرد.

این تغییرات مداوم باعث سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه های غیرضروری و کاهش قابلیت برنامه ریزی دقیق برای تجارت شده است. به علاوه همان طور که در نامه آمده سیاست های محدودکننده ای مانند سهمیه بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات کالاهای اساسی برای کارت های بازرگانی صادر شده پس از سال 1402 و عدم تخصیص ارز با نرخ مصوب برای کالاهای اساسی، مشکلات را تشدید کرده و بازار را با اختلال مواجه ساخته است.

وزارت اقتصاد با ارسال این نامه ضمن یادآوری تعهدات قانونی در راستای بهبود مستمر محیط کسب وکار، خواستار همکاری سازمان توسعه تجارت برای اصلاح سریع رویه ها و ایجاد ثبات و شفافیت در نظام مقرراتی شده است. پاسخگویی دقیق و اقدامات عملی در این زمینه، از جمله خواسته های مهم این نامه است که می تواند نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود شرایط تجاری کشور داشته باشد.

بر این اساس، کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند کنونی ناهماهنگی ها و تغییرات مکرر در مقررات واردات و تجارت خارجی می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی منجر شود و روند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر منفی قرار دهد. یکی از نکات مهم در بهبود فضای کسب وکار، ایجاد ثبات، پیش بینی پذیری و شفافیت در قوانین و مقررات است که به فعالان اقتصادی امکان می دهد برنامه ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند.

بر اساس گزارش های میدانی، بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل عدم ثبات در رویه ها با مشکلاتی همچون افزایش هزینه های مالی، توقف ناخواسته فرایندهای تجاری و حتی از دست دادن فرصت های بازار مواجه شده اند. این موارد نه تنها به زیان کسب وکارها تمام می شود بلکه می تواند زنجیره تامین کالاهای اساسی را نیز دچار اختلال کند.

در این راستا، توصیه سیاستگذاران اقتصادی بر تمرکز بر اصلاح فرآیندهای سامانه جامع تجارت، هماهنگی بین نهادهای مرتبط و افزایش شفافیت اطلاعاتی است تا با کاهش پیچیدگی ها، محیطی امن تر و پایدارتر برای تجارت ایجاد شود. همچنین، اصلاح سیاست های ارزی و تخصیص به موقع ارز برای کالاهای اساسی، از اولویت های مهم برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی به شمار می آید.

وزارت اقتصاد با ارسال این نامه، عملا خواستار اقدام فوری و جدی سازمان توسعه تجارت شده است تا ضمن رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مشکلات موجود در سیستم تجارت خارجی مرتفع شود و بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.

افزون بر هشدارهایی که سیاستگذاران درخصوص روندهای تجاری کشور می دهند، رصد آمار تجاری نیز موید این نکته است. براساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماه نخست سال 1404، میزان صادرات غیرنفتی ، در حدود 48.8 میلیون تن و به ارزش 16.5 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، افزایشی 1.46درصدی در وزن و کاهشی 5.51 درصدی در ارزش دلاری داشته است . همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 3.23 درصدی در وزن و 14.20 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، به ارقام 12.2 میلیون تن و 17.6 میلیارد دلار رسیده است .

افت 5.51 درصدی ارزش صادرات در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین کاهش 14.20 درصدی ارزش واردات از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد. بااین وجود باید تاکید کرد که دشواری های پیش روی تجارت از مهم ترین موانع صادرات و واردات هستند.

سامانه جامع تجارت با هدف همگامی فرآیندهای تجاری با دولت الکترونیک، راه اندازی شد، بااین وجود در روند راه اندازی این سامانه به استانداردهای بین المللی توجه کافی نشده است. همین کم توجهی نیز به بروز اختلال های جدی در روندهای تجاری و تحمیل خسارت به تولید و تجارت منجر می شود.

بااین وجود نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر روندهای تجاری از سیاست های کلان اقتصادی و ارزی نشات می گیرد. در چنین فضایی بلندکردن انگشت اتهام به سمت سامانه جامع تجارت، بیش از تقصیر آن فرافکنی است. در سالیان گذشته سیاست های ارزی تحت تاثیر شرایط تحریمی بر روندهای تجاری، مقدم شده است. کمااینکه بسیاری از از اختیارات و تصمیم گیری ها در حوزه تجاری به بانک مرکزی واگذار شده است. در چنین فضایی شاهد اتخاذ برخی سیاست های ناکارآمد مخل تجارت هستیم که بازنگری در آنها ضروری به نظر می رسد.

موسی احمدزاده نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: تجارت خارجی مستلزم ثبات رویه است، بااین وجود نه تنها این خواست به حق فعالان صنعتی و اقتصادی، عملیاتی نمی شود بلکه شاهد تغییر چندباره مقررات حاکم بر واردات و صادرات طی ماه های گذشته بوده ایم. در چنین فضایی عملا امکان برنامه ریزی برای آینده از فعالان عرصه تولید سلب می شود.

وی افزود: براساس قانون از سیاستگذاران انتظار می رود پیش از تغییر مقررات و مصوبات حاکم بر فعالیت کسب وکارها با بخش خصوصی مشورت کنند. درهمین حال باید میان تصویب یک بخشنامه و اجرایی شدن آن نیز مدت زمان قانونی، فاصله باشد. اما در عمل بسیاری از خواسته های قانونی فعالان عرصه تولید و تجارت اجرایی نمی شوند.

نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، اعمال محدودیت بر کارت های بازرگانی در روندهای تجاری را نامطلوب دانست و گفت: این دست محدودیت ها در کمتر کشوری سابقه دارد. این مقررات ناکارآمد عموما از محدودیت های ارزی کشور نشات می گیرند و بر بار مشکلات فعالان صنعتی و اقتصادی می افزایند.

وی افزود: محدودیت های ناشی از سیاستگذاری داخلی درحالی است که تجار ما با چالش های ناشی از تحریم و محدودیت در عرصه بین المللی مواجه هستند. در چنین فضایی از تصمیم گیران انتظار می رود مسیرهای تجاری را از داخل کشور تسهیل کنند، بااین وجود نه تنها این خواسته اجرایی نمی شود بلکه بر بار مشکلات ما نیز افزوده می شود.

این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: بخش بزرگی از واردات کشور به تولید اختصاص می یابد. یعنی شامل کالاهای واسطه ای تولید و ماشین آلات می شود. اما سیاستگذاران بی توجه به این شرایط، مسیر واردات را دشوار می کند. اقدامی که درنهایت به زیان تولید کشور منتهی می شود.

احمدزاده افزود: ثبات، پیش بینی پذیری و شفافیت در قوانین و مقررات از مهم ترین شاخص های موردنظر فعالان صنعتی و اقتصادی است. شروط یاد شده حتی به جذب سرمایه داخلی و خارجی نیز منجر می شوند. با توجه به اهمیت انکارناپذیر تجارت بر تولید، از تصمیم گیران و سیاستگذاران انتظار می رود در مسیر تسهیل این شرایط گام بردارند.