در ادامه سیاست های دولت برای بهبود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، اخیراً علاالدین رفیع زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که برنامه ای برای تصویب فوق العاده خاص کارکنان دستگاه های اجرایی و شهرداری ها در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به صورت کلی، این طرح با هدف ارتقای بهره وری منابع انسانی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بدنه دولت طراحی شده و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، پیگیری ها نشان می دهد که پیش نویس مصوبه مربوطه هم اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. اگرچه هنوز این پیش نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که این فوق العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.

امور حاکمیتی و نظارتی:
در این بخش، کلیه کارکنان ارائه دهنده خدمات در حوزه های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز می شوند. بر اساس پیش نویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود 3 هزار تا 7 هزار واحد امتیازی(سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.

متناسب سازی میزان پرداخت مشمولان قانون:
این عامل با هدف جبران تفاوت های پرداختی در دستگاه های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف های تعیین شده فعلی سنجیده می شود. در پیش نویس آمده که این عامل می تواند تا سقف 6 هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداخت ها با مأموریت ها و حجم کار واقعی است.

نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی:
این عامل بر اساس شاخص هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می شود. در پیش نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود 7 هزار واحد امتیازی پیش بینی شده است. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی حفظ سرمایه انسانی دولت است.

سقف کلی و مشمولان طرح
بر اساس پیش نویس، سقف کل فوق العاده خاص برای هر فرد تعیین شده است. دستگاه های اجرایی مکلف خواهند بود بر مبنای شاخص های فوق و دستورالعمل ابلاغی، میزان امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاه های اجرایی، شامل نیروهای شهرداری ها نیز خواهد شد، مشروط به رعایت چارچوب های مصوب شورای عالی اداری.

ایده فوق العاده خاص، سال هاست که در بدنه دولت به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در کارکنان و جبران بخشی از شکاف درآمدی با بخش خصوصی مطرح بوده است. کاهش قدرت خرید کارکنان، مهاجرت نیروهای متخصص و افت بهره وری از جمله چالش هایی بوده که دولت را به سمت چنین طرح هایی سوق داده است.

برخی کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح می تواند ضمن کاهش نابرابری های پرداختی، به تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهره وری منجر شود. با این حال، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی، از مهم ترین چالش های پیش رو خواهد بود.

طبق تبصره های پیش نویس، دستگاه های اجرایی موظف اند درخواست برقراری این فوق العاده را به همراه جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه دهند و اجرای آن منوط به اخذ مصوبه نهایی دولت است. همچنین تصریح شده که این امتیازات باید به طور شفاف در سامانه های حقوق و مزایا ثبت شود تا امکان نظارت کامل فراهم باشد.

به نظر می رسد با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی یک گام به سمت انعطاف پذیری در حمایتحداکثری از معیشت کارکنان نزدیک تر شود. با این حال، تجربه طرح های مشابه نشان می دهد که موفقیت آن، وابسته به تأمین پایدار منابع و نظارت مؤثر بر حسن اجراست.