علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رییس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان مرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

به گفته وی فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این 3 روش و سناریو در دولت و مجلس است.

با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان مرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.

در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.

به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده 7 قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده 17 قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل 44 و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نشست جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی، بیان کرد: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، نمایندگان مجلس به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند و رفیع‌زاده به سؤالات پاسخ داد.

نماینده زاهدان درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه اداری و استخدامی گفت: نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم

مالکی درباره دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه اظهار کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد 250 هزار نفر از انواع نیروهای آموزش و پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.

منبع: روز نو