اظهارات تازه پزشکیان درباره ناترازی یارانه های بنزین، بار دیگر طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد به جای خودرو را در کانون توجه قرار داده است؛ طرحی که 8 ماه پیش معاون پارلمانی رییس جمهور از موافقت دولت با آن خبر داده بود اما همچنان روی زمین مانده است. در حالی که قانون بودجه امسال نیز اجرای این طرح را تکلیف کرده، هنوز خبری از نهایی شدن و اجرای آن نیست.

به گزارش روزنامه خراسان، آمارهای رسمی نشان می دهد که مصرف بنزین در کشور همچنان از میزان عرضه فراتر می رود. سال گذشته در حالی عرضه بنزین به بیش از 120 میلیون لیتر رسید که مصرف متوسط روزانه به 124 میلیون لیتر افزایش یافت. این مازاد مصرف باعث شده واردات بنزین به رقم حدود 4 میلیارد دلار برسد. همین موضوع انتقاد رییس جمهور را برانگیخته است.

او با تاکید بر لزوم محدود کردن یارانه بنزین به دهک های پردرآمد و جلوگیری از سوءاستفاده کسانی که چند کارت سوخت دارند، خواستار اصلاح فوری این روند شده است.

پزشکیان در نشست با مدیران رسانه ها، با اشاره به استفاده برخی از چندین کارت سوخت گفت: نباید یک نفر بتواند 4 کارت سوخت داشته باشد و با همه آن‎ها بنزین بزند. وی همچنین گفت: من نمی خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم؛ ولی شرایط برای کسی که 4 برابر مصرف می کند، فرق می کند... الان قرار است 4 میلیارد دلار بنزین وارد کنند برای چه؟ برای این‎که بدهیم با قیمت 1500 تومان به یک عده مصرف کنند تا نتوانیم معیشت مردم را جبران کنیم.

پزشکیان گفت: چرا باید به افرادی که در دهک های هشت و نه و ده قرار دارند، یارانه بنزین تعلق بگیرد؟
طرح بنزینی مدنظر پزشکیان چیست؟

با توجه به صحبت های رییس جمهور به نظر می رسد نزدیک ترین طرح به اهداف رییس جمهور طرح اختصاص بنزین به نفر به جای خودرو است. بر اساس این طرح که چندین سال است در محافل کارشناسی با جزییات بعضاً متفاوت مطرح شده، به جای تخصیص سهمیه به خودرو، هر فرد به صورت ماهانه سهمیه مشخصی (مثلاً 30 یا 60 لیتر) بنزین با نرخ یارانه ای دریافت می کند و مصرف بیشتر باید با قیمت آزاد (تا 25 هزار تومان به ازای هر لیتر-خبرگزاری فارس) عرضه شود.

کسانی که به سهمیه خود نیاز ندارند، می توانند آن را در سامانه ای با قیمت نزدیک به بازار بفروشند. این روش علاوه بر هدف عدالت در توزیع یارانه، می تواند شفافیت عرضه سوخت و کاهش قاچاق را نیز به همراه داشته باشد.

قیمت بنزین آزاد در ایران حدود 3 هزار تومان است؛ در حالی که در کشورهای همسایه تا حدود 60 هزار تومان نیز می رسد. همین تفاوت انگیزه قوی برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. آمارها حاکی از قاچاق روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر بنزین است که معادل 15 تا 25 درصد مصرف کل کشور می شود.

اختصاص سهمیه به هر نفر و انتقال آن به کارت بانکی می تواند کنترل قابل توجهی بر این مسئله ایجاد کند و یارانه های غیرهدفمند را کاهش دهد.

در حالی طرح اختصاص بنزین برای همه مجدداً توسط پزشکیان تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته که طرحی مشابه در دولت سیزدهم (سال 1400) به‎صورت آزمایشی در کیش با موفقیت اجرا شد. در قالب این طرح سهمیه 20 لیتری ماهانه بنزین به هر فرد تخصیص یافت. در این طرح افراد می توانستند سهمیه خود را ذخیره کنند یا به دیگران بفروشند. گزارش ها نشان می دهد این طرح موفقیت نسبی داشت اما به دلایل پیچیدگی های سیاسی و مخالفت وزارت نفت، اجازه توسعه آن صادر نشد. وزیر اقتصاد دولت قبل نیز اعتراف کرده که این پروژه پس از اجرای آزمایشی متوقف شده است.

با این همه، این طرح از سوی دولت سیزدهم کنار گذاشته شد. گزارش شبکه اقتصاد و دارایی ایران (شادا) به نقل از وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در 25 بهمن 1402 حکایت تلخی از این ماجرا بیان کرده است. خاندوزی گفت: اولین پلن اصلاح انرژی از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد؛ چون وزارت نفت که دستگاه مسئول انرژی در کشور است نیز با آن مخالف بود و دوستان دیگر! اما از طرفی نیز نمی خواستند با کل پیشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلاً به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید.

در همین مرحله آن‎قدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندادند کار از مرحله اجرای آزمایشی فراتر برود و واقعاً اگر این تصمیم گرفته شده بود، ... حتماً امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری را که به سختی به دست آمده است، برای واردات فراورده ها خرج می کنیم، حتماً وضعیت از این جهت به مراتب بهتر بود.

اظهارات مسئولان دولتی نشان می دهد که در دولت چهاردهم نیز مخالفتی با چنین طرحی وجود نداشته است. 14 آذر پارسال دبیری معاون وقت پارلمانی پزشکیان در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد که دولت موافق تخصیص بنزین به کد ملی است.
حتی جالب این جاست که ردپای چنین طرحی در قانون بودجه امسال نیز وجود دارد. در قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف شده تا ظرف چهارماه امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند، اما هنوز آیین نامه اجرایی آن تهیه و اجرا نشده است. حتی آزمایشی برای انتقال سهمیه به کارت بانکی در یکی از جایگاه های تهران انجام شد که سرنوشت آن نامعلوم است.

با وجود تبعات احتمالی اصلاح قیمت ها، تعلل چندساله در اجرای حتی راهکارهای غیرقیمتی مانند تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد، غیرقابل توجیه است. رییس جمهور باید این بار با تصمیمی قاطع، یارانه های بنزین را عادلانه کند تا علاوه بر کنترل مصرف، شفافیت و رضایت عمومی نیز فراهم شود. در این راستا همچنین باید با بخش هایی در دستگاه های اجرایی که در مسیر این تحول مهم دست اندازی می کنند، برخورد صورت گیرد. بدون اراده قوی دولت، وعده های اصلاح یارانه ها بار دیگر بی نتیجه باقی خواهد ماند.