آخرین گزارش پایش محیط کسب وکار ایران مربوط به بهار سال جاری، حاکی از تداوم وضع نامطلوب در اکوسیستم اقتصادی ایران است. بر اساس این گزارش، شرایط محیط کسب وکار در 18استان بسیار نامساعد ارزیابی شده و خراسان رضوی تنها استانی است که به طور نسبی، وضعیت بهتری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی، تغییرات مداوم قیمت ها ، عدم ثبات قوانین و مقررات و مشکلات در تامین مالی را اصلی ترین متغیرهای محدودکننده تولید می دانند؛ مسائلی که حل آن نیازمند تحول در شیوه حکمرانی اقتصادی است. تغییرات مداوم نرخ ارز و تورم ساختاری ، پیش بینی وضع آتی را به یک ماموریت ناممکن بدل کرده است.

همچنین عدم ثبات قوانین، هزینه مبادلاتی در اقتصاد ایران را بالا برده و موجب افزایش ریسک فعالیت های تولیدی شده است. علاوه بر این، انحراف نهادهای مالی از وظایف اصلی خود و بنگاه داری بانک ها، مانع توسعه بخش مولد اقتصاد شده است. در نهایت هم افزایی مشکلات مذکور، همچون حصاری فعالان عرصه تولید را محدود کرده است.

بهار 1404 با ثبت شاخص ملی محیط کسب وکار در سطح 5.95 در مقیاسی که عدد 10 نامساعدترین وضعیت را نشان می دهد تنها اندکی بهتر از زمستان گذشته بود، اما بر روی این بهبود جزیی، همچنان سایه عدم پیش بینی پذیری اقتصاد سنگینی می کند.

پدیده ای که در دو بعد قیمتی و حقوقی نمایان می شود. تغییرات نرخ ارز و تورم، وجه اقتصادی این نااطمینانی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، وجه حقوقی این مساله محسوب می شود. همچنین بر اساس یافته های گزارش، اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، اﻟﺒﺮز و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دارای ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. در مقابل استان های فارس، هرمزگان، یزد و سمنان نامناسب ترین وضعیت را داشتند.

ارزیابی ها نشان می دهد که بخش خدمات با شاخص 5.83 نسبت به کشاورزی با شاخص 5.90، شرایط مساعدتری داشته و صنعت نیز با عدد 5.88 در میانه قرار گرفته است. با این حال، میانگین ظرفیت واقعی تولید بنگاه های اقتصادی در این فصل کاهش یافته که این مساله نشانه ای از تداوم فشارهای رکودی است. این تصویر، همزمان روایتی از استقامت و تلاش فعالان اقتصادی در برابر موانع و هم هشداری روشن از این که مسیر پیش رو همچنان پر از ناهمواری ها و پیچ های خطرناک باقی مانده است.

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎری در یک ﻣﻨﻄﻘﻪ و سایر عوامل ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﺎری و ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر یک ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ می شود، از طرفی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد آن ﻛﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ مستلزم وﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر است.

در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و در ﺳﺎل 1390، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 4 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن: اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﻛﺸﻮر، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر در اﻳﺮان را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﻨﺠﺶ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔﻴﻖ دادهﻫﺎی ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻴﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش، دادهﻫﺎی ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ادراک ﺳﻨﺠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﺸﻮر در ﺑﻬﺎر سال جاری، 2672 ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ اﺗﺎق بازرگانی ، تعاون و اصناف و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮی ﺗﻠﻔﻨﻲ صورت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر سال جاری، 5.95 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺴﺘﺎن 1403 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6.01 اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮح، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (واﻗﻌﻲ) ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 1404 ﻣﻌﺎدل 40.90 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن 1403 ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر 1404، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی (5.90) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ (5.88) و ﺧﺪﻣﺎت (5.35) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺪد 6.64 اﺳﺖ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد 6.68 ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎدی ﻋﺪد 5.72 اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد 5.47 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. همچنین ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ عدد 8.22 ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ بخش ﺑﻮده است.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر 1404 عدد 5.95 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ وکمی مساعدتر اﺳﺖ. اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر 1404 ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

با وجود نشانه های بهبود در محیط کسب و کار همچنان موانع مهمی بر سر راه اتاق های سه گانه ایران و رشته فعالیت های بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و خدمات) قرار دارد.

بررسی اطلاعات رشته فعالیت های مختلف نشان می دهد که، در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در هر سه بخش نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات مساعد ترین مولفه (مانع) در 28 مؤلفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده اند.

علاوه بر این، مهم ترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی هریک از سه بخش عمده اقتصادی به شرح زیر است: مشکل اصلی هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است. مشکل دوم هر سه بخش دشواری تامین مالی از بانک ها و مشکل سوم در هر سه بخش بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار است.

در اتاق های سه گانه نیز مشکل اول ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. مشکل دوم در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺗﺎق، دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. مشکل ﺳﻮم در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و روﻳﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و در اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﻲ در ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اینجا لازم به ذکر است که موانع موجود در دو اتاق از اتاق های سه گانه یعنی در اتاق های اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان و اتاق تعاون ایران نسبت به سال 1403 تغییری نداشته و این موانع در سال 1404 به قوت خود باقی مانده است. تنها اتاق اصناف ایران است که به نظر می رسد مشکلات مربوط به ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﻴﺰی و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت کاهش یافته و مشکل جدیدی در قالب ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﻲ در ﺑﺎزار به چالش اصلی بدل شده است.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر 1404 ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر، اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی با نمره 5.16، اﻟﺒﺮز با نمره 5.41 و اﺻﻔﻬﺎن با نمره 5.52 دارای ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ.

نامساعدترین وضعیت این شاخص نیز مربوط به استان های فارس با عدد 6.48، هرمزگان با عدد 6.28، یزد و سمنان با عدد 6.25 است. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺣﺪود 35 درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر از ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و نامساعدترین اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل 1.32واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آمارهای ﺑﻬﺎر 1404، رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی: خدمات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺎ و ﻏﺬا با نمره 7.22، آﻣﻮزش با نمره 6.63 و اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت با نمره 6.38 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دارای ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ با نمره5.11، ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻴﻤﻪ با نمره5.21 و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن با نمره 5.53 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از 21 رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی، 4 رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺎﻧﻮاری از ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﺎرﮔﻴﺮی ﻃﺮح ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ.

در نهایت، تصویری که از بهار 1404 بر صفحه اقتصاد نقش می بندد، نه روشن و آرام، بلکه پر از ابهام است؛ اقتصادی که پیش بینی ناپذیری در دو بعد قیمتی و حقوقی پایه های آن را لرزان کرده و سه مانع اصلی ناپایداری قیمت ها، تنگنای سرمایه در گردش و تغییرات مکرر قوانین، مسیر را ناهموار ساخته اند. همسویی این یافته ها با شاخص مدیران خرید نشان می دهد که جغرافیای کسب وکار هر جا مساعدتر بوده، راه برای عملکرد هموارتر شده است. اما تا زمانی که افق اقتصاد از ابهام نوسانات و بی ثباتی پاک نشود، این مسیر همچنان پر پیچ و پرخطر خواهد ماند.