در روزهای اخیر فیلمی از سخنان الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت و بخشی از سخنرانی غلامحسین محسنی اژه ‎ ای، رییس قوه قضاییه منتشر شد که به موضوع زندانیان سیاسی و تلاش ‎‎ها برای آزادی آن ها به ویژه در روزهای پس از جنگ 12 روزه اسراییل با ایران پرداخته اند.

به گزارش هم میهن، در سخنان حضرتی در دیدار رییس قوه قضاییه با اصحاب رسانه آمده است: از تعداد زیادی از روزنامه نگاران و روشنفکران تقاضا کردم که اسامی زندانیان سیاسی را در اختیارم قرار دهند که تنها سه نفر به بنده معرفی شد و در نهایت من با اضافه کردن دو نفر دیگر، یک لیست 5 نفره را به محضر رییس قوه قضاییه تقدیم کردم. و در ادامه هم رییس قوه قضاییه در این زمینه توضیح می‎دهد: چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانه ای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می بردند را آزاد کنید؛ من به هیچ وجه به درخواست آن ها بی اعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آن ها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مدنظر را اعلام کنید تا ما در مورد آن ها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آنکه تاکنون هیچ کدام از آن جریاناتِ درخواست کننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آن ها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم!

در خلال جلسه امروز نیز دوتن از آقایان (از نیروهای محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع بندی کردند به بیش از 3 الی 5 نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تاکید من به این آقایان آن است که چرا به صورت علنی این موضوع را اعلام نمی کنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما می شود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به 5 نفر نیز نمی رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.

درباره فیلم منتشرشده از سخنان حضرتی که لحن همراه با خنده (نگوییم تمسخر) به اسامی سه نفر در آن مشهود است. ابتدا باید گفت که حتی اگر واقعاً 3 نفر باشند هم تلاش برای آزادی شان و پیگیری وضعیت شان قابل احترام و توجه است. پس از آن ایشان از پیگیری موضوع از روزنامه نگاران و روشنفکران گفته اند؛ واقعاً به عنوان یک روزنامه نگار و فعال در رسانه نمی‎دانیم ایشان به کدام روزنامه‎نگاران و کدام روشنفکران کار را سپرده چون همین الان به ویژه در همین یک هفته گذشته که موضوع انتقال زندانیان سیاسی از تهران بزرگ به زندان اوین مطرح شد، حداقل بر اساس اطلاعات رسانه‎ای نام 6 تا 8 نفر قابل ذکر است و متاسفیم که این دوستان همکار ما و همکار ایشان در رسانه ‎ها اگر حضور ذهن نداشتند تلاشی هم برای جست وجو در سطح فعالیت خودشان (رسانه) انجام ندادند که فقط نام 3 نفر را به ایشان رساندند.

همچنین فارغ از نام‎هایی که بیش از این میزان است و ته ذهن اغلب روزنامه نگاران وجود دارد همین حالا بر اساس آنچه در رسانه‎ها هست لیستی مفصل می‎توان ارائه داد. درباره گروه دومی که حضرتی از آن ها خواسته به موضوع بپردازند؛ یعنی روشنفکران هم دقیقاً نمی‎دانیم چرا باید چنین خواسته‎ای مطالبه می‎شد مگر اینکه فعالان حقوق بشر یا پیگیران حقوق زندانیان سیاسی می‎بودند که اگر چنین باشد با حداقل پیگیری آنچه آن ها به زبان می‎آورند، تعداد اسامی که به زبان می‎آورند حتی بیشتر از آن است که در رسانه ‎ها و فضای مجازی و… مطرح است.

بر همین اساس می شود از ایشان به عنوان شخص دغدغه مند در این زمینه و رییس شورای اطلاع رسانی دولت که طبیعتاً امکاناتی در اختیار دارد بخواهیم که تیمی برای جمع آوری این اطلاعات از وکلا و فعالان حقوق زندانیان سیاسی جمع کند نه اینکه از روزنامه نگار و روشنفکر برای این کار استفاده کند.

درباره سخنان رییس قوه قضاییه هم چند موضوع قابل توجه وجود دارد؛ اول، اینکه عده‎ای از همان روزهای شروع جنگ و پس از آتش بس خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند . موضوعی که البته خیلی از فعالان سیاسی و روزنامه‎های پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی طی همه سال های اخیر برای ایجاد آشتی ملی، وفاق، کاهش شکاف مردم- حکومت چنین خواسته‎ای را مطرح کرده بودند و در پی این حوادث هم به شکل اولی پیگیر این موضوع شدند تا جایی که حتی پیشنهادهایی در این زمینه داده شد و حتی این موضوع در کنار جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور که وطن دوستانه در کنار مردم ایران ایستادند با رویکردهایی مانند اعلام عفو عمومی برای فعالان سیاسی پس از پیروزی انقلاب 1357 (پیشنهاد برخی چهره‎های داخلی اصلاح طلب و اصولگرا و چهره‎های خارج از کشور مانند اکبر گنجی) به میان آمد.

باید توجه داشت که این موضوع در راستای افزایش وفاق و کاهش نارضایتی‎ها همیشه قابل اهمیت و توجه است. دوم، محسنی‎ اژه‎ای در ادامه می‎گوید: (به جریانات سیاسی و رسانه ای) گفتم فهرست زندانیان مدنظر را اعلام کنید تا ما در مورد آن ها به بررسی و مداقه بپردازیم. بله چنین پیشنهادی احتمالاً به احزاب سیاسی داده شده است اما به طورکلی نفس چنین پیشنهادی جای سوال دارد. چرا احزاب باید لیست زندانیان سیاسی با تعریف قانون را بدانند اما خود قوه قضاییه که هم قانون را از بَر است و هم پرونده ‎های افراد در اختیارش است، چنین لیستی را ندارد و آن را تهیه نمی‎کند؟

اگر این را تفویض اختیار بدانیم که تفویض اختیار قابل قبولی به نظر نمی‎رسد چون نه پرونده این افراد در اختیار احزاب است و نه اطلاعات وسیع آن ها در سطح کشوری به احزاب می‎رسد و علت عدم ارسال لیست از سوی آن ها هم همین است. آن ها نه بخاطر اینکه زندانیان سیاسی را نمی‎شناسند بلکه چنین کاری را با توجیهی اخلاقی انجام نمی‎دهند. زیرا نه اشراف بر پرونده همه زندانیان سراسر کشور دارند و نه به خود این اجازه را می‎دهند که لیستی ناقص به قوه قضاییه بدهند که طبیعتاً اگر انجام شود اجحافی به زندانیان سیاسی کمترشناخته شده خواهد بود.

سخنان اخیر این دو مسئول کشور بر این بخش از مشکل درباره زندانیان سیاسی نور تاباند که تاکنون نتوانسته‎اند لیستی از آن ها تهیه کنند. با توجه به آنچه که رییس قوه قضاییه درباره جرم سیاسی و تعریف زندانی سیاسی مطرح کرده که اختلاف نظر وجود دارد، چند پیشنهاد می‎توان ارائه داد:

1-شاید بهترین روش این باشد که هیئتی تشکیل شود از همان سیاستمداران خواهان آزادی زندانیان سیاسی، فعالان حقوق زندانیان سیاسی و حقوقدانانی که معتمد قوه قضاییه هستند تا پرونده‎ها را بررسی و زندانیان سیاسی را احصا کنند و در لیستی مورد توافق آن ها را اعلام و بررسی کنند.

2-روش دیگر که البته زمانبر است هم می‎تواند تعریف یک سامانه کشوری باشد که وکلای سراسر کشور نام زندانیان سیاسی که پرونده‎های آن ها را پیگیری کرده‎اند در آن بارگزاری کنند و در نهایت هیئتی مشابه آنچه در مورد اول گفته شد به بررسی و تفکیک آن بپردازند.

در نهایت هم مسئله جرم سیاسی و امنیتی است که درباره آن گویا خلط مبحث بسیار شده است و بالاخره باید خط و مرز آن مشخص شود. البته که تعریف قانون درباره جرایم تعریف مضیق است و نباید با دست باز همه را مجرم امنیتی برای دادن محکومیت بالا تعریف کرد و با همین قانون و توجه به همین موارد هم بسیاری را می‎توان ذیل مجرم سیاسی از گذراندن دوره‎های طولانی محکومیت رها ساخت.