محمد مهدی ترحمی؛ یکی از چالش های مزمن و فراگیر که همواره از موانع اصلی توسعه، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی در هر کشوری میتواند باشد، فساد اداری است. در ایران نیز این پدیده به اشکال مختلفی بروز می یابد که از جمله رایج ترین و مخرب ترین آن ها می توان به "پارتی بازی یا خویشاوندسالاری و روابط ناسالم اداری و رشوه اشاره کرد. این دو پدیده نه تنها اصول شایسته سالاری و برابری فرصت را نقض می کنند، بلکه کارایی نظام اداری را کاهش داده و منابع عمومی را به هدر می دهند.

پارتی بازی در بستر اداری به معنای استفاده از نفوذ، آشنایی یا روابط شخصی برای کسب منافع نامشروع یا خارج از ضوابط قانونی برای خود یا دیگران است. این پدیده شامل استخدام افراد فاقد صلاحیت، اعطای امتیازات ویژه، یا نادیده گرفتن مقررات در فرایندهای اداری به نفع افراد خاص می شود. اگرچه در قوانین ایران ماده ای به صراحت با عنوان "پارتی بازی" وجود ندارد، اما مصادیق آن تحت عناوین کلی تر نظیر سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت المال یا رانت خواری قابل پیگیری است.

مهمترین جنبه ی حقوقی این پدیده را می توان در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جستجو کرد. در این قوانین، هرگونه اقدام کارمندان دولت که منجر به تضییع حقوق عمومی یا کسب منافع نامشروع از طریق سوءاستفاده از موقعیت اداری شود، جرم انگاری شده است. این اعمال می تواند به عنوان تخلف اداری یا در موارد شدیدتر، جرم مورد پیگرد قرار گیرد.

حسب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بطور کلی هرگونه اعمال نفوذ یا سوءاستفاده از موقعیت توسط مستخدمین دولتی و عمومی که به منظور تسهیل یا انجام عملی خلاف قانون یا خارج از وظایف اداری صورت گیرد و از طریق آن وجه یا مالی دریافت شود، جرم است. همچنین مطابق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی، می تواند شامل مواردی شود که در نتیجه پارتی بازی، اموال یا منابع عمومی به ناحق به نفع اشخاص خاص صرف شده باشد و این ماده به سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری برای کسب منافع نامشروع یا اضرار به غیر می پردازد.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز طیف وسیعی از تخلفات اداری را پوشش می دهد که بسیاری از مصادیق پارتی بازی، در قالب تخلفات اداری نظیر اعمال نفوذ شخصی، تضییع حقوق مردم و عدم رعایت بی طرفی قابل پیگرد هستند.

رشوه، به معنای پرداخت یا دریافت مال یا امتیاز (مادی یا غیرمادی) برای انجام دادن یا ندادن کاری است که در حیطه وظایف یک مقام یا کارمند دولتی یا عمومی قرار دارد و می تواند به نفع یا ضرر یک شخص باشد. رشوه یکی از واضح ترین اشکال فساد است که مستقیماً به نقض عدالت، تخریب شایسته سالاری و ایجاد امتیازات ناروا منجر می شود. قوانین ایران به صورت صریح و با جزییات کامل به جرم انگاری ارتشاء (رشوه دادن) و اختلاس (رشوه گرفتن) پرداخته اند.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به صورت صریح به جرم ارتشاء (رشوه گرفتن توسط کارمندان و مقامات دولتی و عمومی) و مجازات های مربوط به آن پرداخته است که شامل طیف وسیعی از مستخدمین دولتی و عمومی می شود و انواع مال یا وجه دریافتی را در بر می گیرد و ماده 2 این قانون به جرم رشوه دادن (ارتشاء) اشاره دارد و برای رشوه دهنده نیز مجازات تعیین کرده است، همچنین قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به تفکیک به جرم رشوه (دریافت و پرداخت) توسط مقامات و مستخدمین دولتی و عمومی و مجازات های مربوط به آن می پردازد و جزییات بیشتری را در این خصوص ارائه می دهد.

فساد اداری، به ویژه در اشکال پارتی بازی و رشوه، نه تنها یک معضل اخلاقی است، بلکه یک جرم اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای گسترده ای بر حیات یک ملت دارد. قوانین ایران، هرچند ممکن است نیاز به بازنگری و به روزرسانی مستمر داشته باشند، اما چارچوب های لازم برای مقابله با این پدیده ها را فراهم آورده است.

با این حال، مبارزه مؤثر با فساد تنها با وضع قوانین جدید محقق نمی شود، بلکه نیازمند عزم راسخ مسئولین، شفافیت حداکثری در فرایندهای اداری، نظارت مستمر و قوی، و مشارکت آگاهانه مردم برای مقابله با این پدیده شوم است. ایجاد یک فرهنگ ضدفساد و تقویت نهادهای نظارتی، از مهمترین گام ها در مسیر تحقق عدالت و سلامت اداری خواهد بود.