خصوصی سازی صنعت خودرو بار دیگر به نقطه ای رسیده که بیش از آنکه نشانی از اراده اصلاح ساختاری داشته باشد، تصویری از تعلیق و عقب نشینی را به نمایش می گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سهام سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور که قرار بود پس از ایران خودرو روی میز فروش باشد، فعلاً از اولویت خارج شده و در عمل، واگذاری آن مسکوت مانده است.

آنچه از شواهد و اظهارات غیررسمی برمی آید، این است که متقاضیان سهام سایپا دیگر رغبتی برای خرید ندارند چرا که با توجه به واگذاری پرهزینه ایران خودرو حاضر نیستند با الگوی ناقص واگذاری ریسک تازه ای به جان بخرند.

واگذاری ایران خودرو نمونه ای آشکار از خصوصی سازی بدون پیش شرط های ضروری بود. فروش بخشی از سهام این شرکت در حالی انجام شد که هیچ یک از چالش های بنیادین صنعت خودرو پیش از آن تعیین تکلیف نشده بود؛ نه تکلیف قیمت گذاری دستوری و نه حد و مرز دخالت دولت در مدیریت و سیاست گذاری مشخص شد.

نتیجه، یک واگذاری نیمه کاره بود که هم مالک جدید را در محدودیت و بلاتکلیفی گرفتار کرد و هم دولت را در وسوسه مداخله نگه داشت.

اکنون خریداران بالقوه سایپا به پشت سر نگاه می کنند و آنچه می بینند مسیری پر از دست انداز و چاله های عمیق است.

آنها به تجربه دیده اند که ورود به مالکیت یک خودروساز بزرگ در ایران، بدون تضمین استقلال مدیریتی و آزادی در تصمیم گیری، بیشتر شبیه به پذیرش تعهدات سنگین و محدودیت های بی پایان است تا یک فرصت اقتصادی. در چنین فضایی وعده های خصوصی سازی برای این دسته از سرمایه گذاران نه تنها جذابیتی ندارد، بلکه به عنوان یک ریسک پرهزینه تلقی می شود.

آنچه مشخص است واگذاری یک خودروساز بزرگ، صرفاً یک معامله سهام نیست، بلکه انتقال مدیریت و تغییر ساختار حکمرانی در صنعت خودرو را نیز به دنبال دارد.

حالا سرمایه گذاران بالقوه معتقدند که بدون رفع ابهامات، خرید سهام سایپا به معنای پذیرش مسؤولیت سنگین و ورود به میدان پرچالش با بازدهی نامطمئن است. به همین دلیل، بسیاری از آن ها فعلاً تصمیم گرفته اند از این معامله کنار بکشند یا آن را به تعویق بیندازند.

واقعیت این است که سیاست گذار در پرونده ایران خودرو نه از اختیارات خود دل کند و نه به الزامات مالکیت بخش خصوصی تن داد. اکنون همچنان قیمت گذاری دستوری پابرجاست و سیاست های کلان صنعتی با نوسانات ارزی و محدودیت های تجاری دست و پای بنگاه را بسته است.

با چنین الگویی، طبیعی است که خریداران سهام سایپا از همین حالا نتیجه گیری کنند که آینده مالکیت در این شرکت، چیزی جز تکرار همان معادلات فرسایشی نخواهد بود.

آنچه مشخص است بخش خصوصی واقعی، بر اساس منطق اقتصادی تصمیم می گیرد و حاضر نیست در زمینی بازی کند که قواعدش هر روز به میل سیاست گذار تغییر می کند. وقتی هنوز مشخص نیست پس از واگذاری، دولت چه میزان در قیمت گذاری، واردات، انتخاب شرکای تجاری و حتی ترکیب هیأت مدیره دخالت دارد، چگونه می توان انتظار داشت سرمایه گذاران میلیاردها تومان برای خرید سهام هزینه کنند؟

این بلاتکلیفی نه تنها سایپا را از مسیر اصلاح واقعی دور می کند، بلکه پیامی منفی به کل بازار سرمایه می فرستد: خصوصی سازی در ایران همچنان یک پروژه ناقص و سیاست زده است . تا زمانی که دولت اراده خروج کامل از مدیریت بنگاه های خودروسازی را نداشته باشد و چارچوب های شفاف و الزام آور برای نقش خود در این صنعت تعریف نکند، هیچ معامله ای به خصوصی سازی واقعی منجر نخواهد شد.