اتاق بازرگانی ایران، در یک پژوهش، تبعات اخراج گسترده نیروی کار خارجی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن است و کشور در آینده نزدیک به کارگران بیشتری نیاز خواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر عمده اتباع افغان در استان هایی مشغول به کار هستند که در آن کمبود کارگر صنعتی مشاهده می شود؛ در نتیجه اخراج نیروی کار خارجی نه تنها کمکی به اشتغال شهروندان ایرانی نخواهد کرد، بلکه در میان مدت می تواند منجر به تعطیلی بنگاه های صنعتی و بیکاری گسترده شود.

ایران به عنوان کشوری با ظرفیت های توسعه ای متکی بر نیروی انسانی، طی سال های اخیر با چالش مضاعفی روبه رو شده است. در واقع کاهش تدریجی ورودی جمعیت جوان به بازار کار از یک سو و کاهش نرخ سرمایه گذاری مولد از سوی دیگر، بر بخش اشتغال ایران تاثیر قابل توجهی گذاشت. این دو روند ظرفیت خلق ثروت را محدود کرد و استمرار تولید در بخش های کلیدی اقتصاد را در معرض تهدید قرار داد.

بر این اساس، این روزها حضور نیروی کار مهاجر به عنوان جبران کننده شکاف نیروی انسانی، واجد اهمیت شناخته می شود. مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش تحلیلی با تمرکز بر نقش کارگران مهاجر، به ویژه اتباع افغانستانی، در بازار کار ایران ابعاد اقتصادی، جمعیتی و نهادی این مساله را بررسی کرده و بر لزوم قانونمندسازی هوشمندانه این نیروها برای حفظ استمرار تولید تاکید کرده است. این پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران در آستانه ورود به دوره ای از کمبود مزمن نیروی انسانی قرار دارد و در چنین شرایطی مهاجرپذیری می تواند تنها گزینه معتبر و فوری برای تداوم تولید و حفظ اشتغال باشد.

بر اساس یافته های این گزارش، ایران گرچه هنوز در پنجره جمعیتی قرار دارد و سهم جمعیت در سن کار نسبت به کودکان و سالمندان بالا است، اما این پنجره به تدریج در حال بسته شدن است. در واقع طی سال های اخیر، با کاهش ورود جمعیت جوان به بازار کار، افزایش جمعیت سالمند و کند شدن رشد سرمایه گذاری، ظرفیت تولید ملی نیز افت قابل توجهی را تجربه می کند.

تحلیل روندها در چهار دهه گذشته نشان می دهد که ساختار جمعیتی ایران به سمت پیری حرکت کرده و نسل های جدید نیز با فرصت های محدود شغلی روبه رو شده اند. بر این اساس، کاهش جمعیت فعال بالقوه و کم رمق بودن رشد بهره وری، همزمان به تهدیدی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نقش کارگران مهاجر افغانستانی که سابقه حضور آن ها در ایران به دهه ها پیش بازمی گردد، پررنگ می شود.

به عبارتی دیگر، در دهه های گذشته، موج های مهاجرت اتباع افغانستانی در پی تحولات سیاسی و ژئوپولیتیک این کشور باعث شده ایران مقصد اصلی این مهاجرت ها باشد.

داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که تنها در سال های پس از 1400، جمعیت مهاجر افغانستانی در ایران به طور چشم گیری افزایش یافته و عمدتا در بخش هایی چون ساختمان ، کشاورزی ، خدمات و برخی مشاغل فنی مستقر شده اند. این مهاجران عمدتا جذب مشاغل کم هزینه، سخت و کم متقاضی در میان نیروی کار ایرانی شدند که در بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نبود این نیروها به توقف در حلقه های تولید منجر خواهد شد.

درحالی که کشورهای توسعه یافته با اتکا به فناوری، بهره وری و نوآوری توانسته اند اثر کاهش جمعیت فعال را کنترل کنند، در ایران تقویت ظرفیت نیروی کار مهاجر برای پوشش خلأ ساختاری بازار کار، مسیر جایگزین محسوب می شد. این واقعیت از منظر هزینه فرصت معنادار است و غفلت از آن می تواند منجر به افزایش هزینه تولید و ناپایداری عرضه در بخش هایی از اقتصاد شود.

بررسی توزیع جغرافیایی مهاجران افغانستانی شاغل در ایران تا سال 1402 نشان می دهد که الگوی سکونت و اشتغال آنان تا حد زیادی با الگوی تقاضای نیروی کار در استان های پرظرفیت اقتصادی هم راستا است. استان هایی مانند تهران، خراسان رضوی، البرز و اصفهان بیشترین جذب نیروی کار مهاجر را تجربه کردند.

این امر، علاوه بر تایید نقش بازار در جهت دهی به مهاجرت، نشان می دهد که مهاجران تا سال 1402 به صورت طبیعی در مناطقی متمرکز شدند که امکان اشتغال بیشتر، تنوع شغلی بالاتر و درآمد بالاتری دارند. در نقطه مقابل، استان های مرزی و کم برخوردار، به ویژه آن هایی که از منظر اقامت اتباع، محدودیت قانونی دارند، سهم ناچیزی از اشتغال مهاجران را به خود اختصاص داده اند. این توزیع نابرابر، در عین حال که تابع شرایط اقتصادی است، ناکارآمدی در سیاستگذاری منطقه ای برای توزیع هدفمند نیروی کار مهاجر را نشان می دهد.

آمار نشان می دهد که اتباع افغانستانی مهاجر در ایران به مرور هم از نظر پیچیدگی شغل و هم از نظر تنوع، رشد داشتند. به عبارتی در شغل هایی با نیاز به سرمایه انسانی با سطوح بالاتر، بیشتر حضور پیدا کرده و به مرور در بخش های مختلف صنایع ایران فعال شدند. البته باید اشاره کرد که حضور نیروی کار خارجی در شهرهای ایران یکسان نیست و اتباع شاغل به تناسب هر صنعت، در شهرهای مختلف متمرکز شدند. آمار نشان می دهد که بیشترین تعداد کارگران مهاجر افغانستانی در استان تهران اقامت و اشتغال دارند و استان خراسان رضوی در رتبه دوم قرار دارد.

این الگو تقریبا در تمامی بخش های کشور برقرار است. استان تهران تا سال 1402 به دلیل برخورداری از رونق اقتصادی و استان خراسان رضوی به دلیل نزدیکی جغرافیایی و ظرفیت اقتصادی بالا میزبان مهاجران بودند. البته استان اصفهان نیز به دلیل قدرت اقتصادی، جذابیت زیادی به عنوان مقصد مهاجران را دارد.

براساس داده های مرکز آمار ایران، تهران مقصد اصلی کارگران مهاجر در سال 1402 بوده است و حدود 80 هزار کارگر بخش خدمات، در تهران مشغول فعالیت بودند. در کنار آن استان خراسان رضوی با حدود 40 هزار کارگر قرار دارد. استان البرز نیز در رتبه سوم از نظر تعداد شاغلان در بخش خدمات قرار گرفته است.

در بخش کشاورزی، استان تهران بیشترین تعداد کارگر مهاجر را داشته و استان خراسان رضوی در رتبه بعدی قرار دارد. تعداد برآوردشده کارگران کشاورزی مهاجر در استان تهران در حدود 22 هزار نفر در سال 1402 بود. البته باید اشاره کرد که در سال 1402 در مجموع هشت درصد از کارگران کشاورزی در استان های مجاز دارای تابعیت افغانستان بودند.

در سوی دیگر، کارگران مهاجر در دو سطح ماهر و غیرماهر از سوی کارفرمایان به کار گرفته می شوند. این کارگران با اقامت در ایران توسعه فردی و ارتقای حرفه ای پیدا می کنند. در واقع عمده شاغلان افغانستانی از سال 1390 به بعد در گروه های کارگران ساده ، صنعتگران ، متصدیان ماشین و دستگاه مونتاژ و کارکنان ماهر کشاورزی، ماهی گیری و جنگل داری متمرکز بوده اند.

این مساله بیانگر دو موضوع است؛ نخست رشد تعداد کارگران ساده که بیانگر تقاضای پایدار بازار برای کارهای کم مهارت و ارزان قیمت است. دوم، حرکت تدریجی این نیروها به سمت مشاغل پیچیده تر و تعاملی تر مانند صنعتگران و اپراتورهای ماشین.

در واقع در صورت نبود این دسته از کارگران، فعالیت های اقتصادی در تنگنا قرار خواهد گرفت. برای مثال، در صنعت ساختمان سازی، ترکیب کارگران ساختمانی در طی زمان، فنی تر شده و امروزه بخش ساختمان وابستگی بیشتری به کارگر مهاجر داشته است. در نتیجه با گذر زمان امکان جایگزینی نیروی کار بومی به جای نیروی کار مهاجر دشوارتر شد. به طور مثال یافتن یک کارگر بومی ساده به جای کارگر ساده مهاجر بسیار ساده تر از پیدا کردن یک کارگر برقکار و یا سنگ کار بومی بجای نیروی کار مهاجر است.

درحالی که سال 1391 بخش عمده ای از شاغلین افغانستانی در بخش خدمات فعالیت می کردند، در سال های بعد این نسبت کاهش یافته است و به سمت فعالیت در بخش صنعت و غالبا به صورت نیروی کار ماهر و فنی حرکت کرده اند. این ترکیب نشان می دهد که این قشر از کارگران از جذابیت بیشتری برای کارفرمایان برخوردار بوده و علاوه بر این، خود کارگران نیز علاقه به توسعه فردی و ارتقای حرفه ای داشته اند.

حضور گسترده مهاجران افغانستانی در ایران یک واقعیت اقتصادی-اجتماعی تثبیت شده است. آن ها طی سال ها کمبود نیروی کار در بنگاه های کوچک و متوسط را جبران کرده و در مشاغلی که نیروی کار ایرانی کمتر به آن گرایش داشته، به تداوم تولید کمک کرده اند.

در کنار این مزایا، نگرانی هایی درباره مصرف غیررسمی یارانه ها، فشار بر بازار مسکن، جرم و تنش های اجتماعی مطرح است که برخی از فعالان اجتماعی و سیاستگذاران، این گروه از مهاجران را دلیل بروز مشکلات اجتماعی و کمبود امکانات شهروندان می دانند.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، سه سناریوی سیاستی مطرح شده که مهم ترین آن، بررسی تبعات فرضی اخراج گسترده کارگران مهاجر است. در واقع حذف ناگهانی این نیروی کار از چند مسیر به تولید ملی آسیب می زند؛ افزایش شدید هزینه های دستمزد ، گسست زنجیره تامین ، افت کیفیت تولید و نهایتا کاهش رشد اقتصادی و اشتغال . مسائلی که حتی نیروهای کار ماهر ایرانی را نیز دچار چالش خواهد کرد. بر اساس برآوردهای ارائه شده در سناریوی حداقلی، سهم 15 تا 30 درصدی کارگران مهاجر در برخی صنایع همچون ساختمان، کشاورزی، چرم، پوشاک، و بازیافت مشاهده می شود.

در نتیجه، حذف این نیروها، توقف تولید در برخی حلقه های پایین دستی و آسیب به اشتغال نیروی کار ماهر داخلی را به دنبال خواهد داشت. در برابر سناریوی پرهزینه خروج اما، راهبرد قانونمندسازی هوشمند به عنوان گزینه مطلوب پیشنهاد می شود.

این سیاست شامل ثبت نام و شناسایی دقیق مهاجران، اعطای مجوزهای شغلی هدفمند، آموزش مهارت های متناسب با نیاز صنایع، طراحی نظام مالیاتی شفاف و تامین هزینه خدمات اجتماعی است. همچنین، تقویت نظارت مرزی، مدیریت جمعیت مهاجر، و ایجاد انگیزه برای مشارکت نیروی کار بومی در بازار کار، دیگر ارکان این سیاست محسوب می شود. در این میان باید اشاره کرد که نیاز به نیروی کار در افق میان مدت با شدت بیشتری احساس خواهد شد و از این رو، باید رویکرد سیاستگذاران از نگاه امنیتی-اجتماعی به سیاستگذاری تسهیل تولید و بهره برداری نظام مند از نیروی کار مهاجر تغییر کند.

در پایان باید اشاره کرد که با توجه به سهم بالای مهاجران در برخی صنایع و مشاغل، خروج آنان به مثابه شوکی ساختاری به زنجیره تولید و اشتغال کشور خواهد بود. از همین رو، رویکرد قانون مندسازی هوشمندانه، نه تنها به بهره برداری مطلوب از ظرفیت نیروی کار مهاجر منجر می شود، بلکه زمینه را برای کنترل تبعات اجتماعی و اقتصادی این پدیده فراهم می سازد.