فرارو- اسوار پراساد (Eswar Prasad)، استاد تمام سیاست تجارت بین الملل در دانشگاه کورنل و پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز

به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ ظاهراً در نبردهای تجاری خود دست بالا را پیدا کرده است. مجموعه ای از توافق ها با اتحادیه اروپا، ژاپن، بریتانیا و شماری دیگر از شرکای تجاری که از روز پنجشنبه به اجرا درآمده، به وضوح کفه ترازو را به سود واشینگتن سنگین کرده است.

بر اساس این توافق ها، آمریکا مجاز است بر واردات کالا از دیگر کشورها تعرفه وضع کند، در حالی که طرف مقابل می پذیرد برخی تعرفه های خود بر کالاهای آمریکایی را حذف کند، خرید انرژی و محصولات آمریکایی را افزایش دهد و سرمایه گذاری بیشتری در خاک ایالات متحده انجام دهد. با این حال، این دستاورد بیش از آنکه یک پیروزی پایدار باشد، مصداق پیروزی پیره (بردی که آن قدر پرهزینه است که عملاً مثل باخت می ماند) است؛ موفقیتی که بهای سنگینش می تواند در نهایت به زیان خانوارها، کسب وکارها و حتی خود اقتصاد آمریکا تمام شود.

ابهام جدی بر سر معنای دقیق تعهد کشورها به سرمایه گذاری بیشتر در آمریکا سایه انداخته است؛ بسیاری از این توافق ها نیز هنوز به امضا نرسیده اند. در همین حال، اقدام یک جانبه ترامپ برای وضع تعرفه ها که عملاً اختیارات کنگره را کنار زده با چالش های حقوقی مواجه است. اما انتظاراتی که بر این باور استوار است مبنی بر اینکه این تعرفه ها می توانند به ایجاد اشتغال و کاهش کسری تجاری آمریکا کمک کنند، ممکن است با اثرات سایر سیاست های ترامپ خنثی شود. بسیاری از شرکت ها از جمله خودروسازان آمریکایی، ممکن است در رقابت با رقبای خارجی به موقعیتی ضعیف تر کشانده شوند؛ زیرا ناچارند هزینه های بالای تعرفه بر فولاد و آلومینیوم وارداتی و نیز بر موتور و سایر قطعات را بپردازند.

علاوه بر این، نبود تضمین برای پایداری توافق های تجاری موجود، فضای عدم قطعیت را تشدید کرده است و این بی ثباتی، انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش می دهد؛ روندی که نه تنها به رشد اشتغال کمکی نخواهد کرد، بلکه می تواند آن را با مانع روبه رو سازد.

حتی با افزایش تعرفه ها، کاهش کسری تجاری چندان قطعی نیست. درست است که تعرفه های بالاتر می توانند واردات را محدود کنند، اما سیاست های ترامپ در مواردی عملاً اثر معکوس دارد. پیش تر، صادرات خدمات آمریکا در حوزه هایی چون گردشگری، آموزش و خدمات مالی بخشی از کسری ناشی از واردات کالاهای صنعتی را جبران می کرد. اکنون اما حملات ترامپ به مؤسسات آموزشی و سیاست های سخت گیرانه مهاجرتی، دانشجویان و گردشگران خارجی را از سفر به آمریکا دلسرد کرده و این منبع درآمد را تهدید می کند.

از سوی دیگر، کسری های رو به افزایش بودجه دولت نشان می دهد واشینگتن همچنان بیش از توان واقعی خود هزینه می کند. این ولخرجی، هم از سوی دولت و هم مصرف کنندگان، واردات را بالا می برد. همزمان، وابستگی به استقراض خارجی برای تأمین این مصرف، ارزش دلار را تقویت کرده و صادرات را کاهش می دهد؛ در نتیجه، کسری تجاری در سطوح بالا باقی خواهد ماند.

چرا قدرت های بزرگ در برابر ترامپ کوتاه می آیند؟ پاسخ در مقایسه وضعیت اقتصادی نهفته است: حتی با کُند شدن رشد در آمریکا، حال و روز اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر به مراتب وخیم تر است و وابستگی آنها به صادرات بسیار بیشتر. از دست دادن بازار مصرف عظیم ایالات متحده به ویژه زمانی که سایر مقاصد صادراتی در رکود به سر می برند می تواند ضربه ای جدی بر اقتصادشان وارد کند. به همین دلیل، کشورهایی که موفق به دستیابی به توافق با واشینگتن شده اند، حتی کاهش تعرفه ها به سطح 10 تا 15 درصد را نوعی پیروزی می دانند؛ چرا که این ارقام، در مقایسه با تعرفه های بسیار بالاتری که ترامپ تهدید به اعمال آن ها کرده بود، امتیازی قابل قبول به حساب می آید.

برای ایالات متحده، مزیت دیگری هم به این فهرست افزوده شده است: درآمدهای ناشی از تعرفه ها از ماه آوریل جهشی چشمگیر داشته و به حدود 100 میلیارد دلار رسیده است؛ سه برابر رقمی که در همین بازه زمانی سال گذشته وصول شده بود. ترامپ حتی پا را فراتر گذاشته و از طرحی سخن گفته است که بر اساس آن بخشی از این درآمدها به شکل چک بازپرداخت تعرفه میان خانوارهای آمریکایی توزیع شود.

این اقدام شاید بتواند بخشی از فشار را جبران کند، اما واقعیت آن است که بار اصلی تعرفه ها بیش از آن که بر دوش صادرکنندگان خارجی باشد، مستقیماً بر مصرف کنندگان و کسب وکارهای آمریکایی سنگینی می کند. شهروندان اکنون آثار آن را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات احساس می کنند؛ در حالی که شرکت ها با کاهش حاشیه سود و رشد هزینه های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که بسیاری از آن ها مشمول تعرفه شده اند، دست وپنجه نرم می کنند.

وعده دیگر کشورها برای ترغیب شرکت هایشان به سرمایه گذاری در آمریکا نیز ممکن است در عمل توخالی باشد. فضای بی ثباتی که سیاست های متغیر و پیش بینی ناپذیر ترامپ ایجاد کرده، همراه با تضعیف روزافزون حاکمیت قانون، چشم انداز سرمایه گذاری را تیره کرده است. در چنین شرایطی، بعید است شرکت های خارجی حتی با وجود فشار دولت هایشان اشتیاق چندانی برای گسترش فعالیت در خاک ایالات متحده نشان دهند.

ترامپ در مواجهه با چین که زمانی کانون اصلی حملات او در حوزه تجارت بود، کمترین دستاورد را داشته است. پکن به سرعت نقاط آسیب پذیر اقتصاد آمریکا را شناسایی و از آن ها بهره برداری کرد. تسلط چین بر فرآوری عناصر خاکی کمیاب، که نقشی حیاتی در صنایع پیشرفته فناوری ایالات متحده دارند، به این کشور اهرمی قدرتمند بخشیده است. با محدود کردن صادرات این مواد و نیز توانایی تحمل تبعات تعرفه های اعمال شده از سوی واشینگتن، چین دست کم در کوتاه مدت توانسته تقابل تجاری را به یک بن بست بکشاند؛ بی آنکه به خواسته های ترامپ بی قید و شرط تن دهد.

بدتر آن که ترامپ با کاهش محدودیت ها بر فروش تراشه های پیشرفته رایانه ای به چین، یکی از معدود ابزارهای مؤثر برای مهار توان رقابتی پکن در حوزه هوش مصنوعی و فناوری های نوین را تضعیف کرده است. حاصل این رویکرد آن بوده که تندروی های تجاری او بیش از آن که رقیب اصلی آمریکا را تحت فشار بگذارد، متحدان واشینگتن را در تنگنا قرار داده است؛ در حالی که در برابر پکن امتیازهای قابل توجهی داده و در مقابل، دستاورد چندانی نصیب خود نکرده است.

با این حال، شاید بتوان از دل این بحران روزنه ای مثبت هم دید: اقدامات ترامپ، هرچند بی ثبات کننده، می تواند به شکلی غیرمترقبه آغازگر دوره ای تازه از کاهش تعرفه ها در جهان باشد. طبق قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO)، اعضا موظف اند با همه شرکای تجاری خود رفتار برابر داشته باشند؛ بنابراین، کشوری که همه تعرفه ها بر واردات از آمریکا را حذف کند، عملاً باید همان امتیاز را به دیگر شرکای تجاری نیز اعطا کند.

اما واقعیت این است که ترامپ با تکه تکه کردن نظام تجاری مبتنی بر قواعد سازمان تجارت جهانی، انگیزه و الزام کشورها برای پایبندی به این اصول را به شدت تضعیف کرده است. پیامد محتمل تر، نه یک موج هماهنگ کاهش تعرفه ها، بلکه هرج ومرجی گسترده خواهد بود که فضای تجارت جهانی را پر از عدم قطعیت و بی ثباتی در مورد تعرفه ها و موانع تجاری می کند.

ترامپ حتی در قبال نزدیک ترین متحدان آمریکا نیز رویکردی سختگیرانه و بی رحم در پیش گرفته است. هر کشوری که امروز با واشینگتن پای میز مذاکره می نشیند و توافق تجاری امضا می کند، به خوبی می داند که این توافق ممکن است در کوتاه ترین زمان از هم بپاشد. نمونه روشن آن کانادا و مکزیک اند که تصور می کردند با توافق نامه ایالات متحده مکزیک کانادا ، همان پیمانی که ترامپ در نخستین دوره ریاست جمهوری اش، پس از لغو نفتا، مذاکره و جایگزین کرده بود در برابر موج تعرفه ها مصون خواهند بود. اما تجربه نشان داده است که یک پست ترامپ در تروث سوشال می تواند هر توافقی را بی اثر و بی اعتبار کند.