پس از جنگ 12روزه بیش از 15 درصد تهرانی ها به مهاجرت همیشگی از تهران فکر می کنند ؛ این نتیجه نظرسنجی است که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) پس از جنگ انجام داده است.

به گزارش شرق، نتایج این پژوهش را ابراهیم شیرعلی، رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در نشست تخصصی شهر تهران و مسئله تاب آوری، نگاهی به تجربه جنگ 12روزه اعلام کرد و گفت: این جنگ کوتاه اما شدید، تهران را به عنوان مرکز سیاسی و پایتخت کشور هدف حملات هوایی، موشکی و پهپادی قرار داد و خسارات گسترده ای به زیرساخت های شهری، واحدهای مسکونی و جان باختگان بر جای گذاشت.

او با بیان اینکه جنگ 12روزه، خانواده ها، شهروندان و زیرساخت های شهری را به خط مقدم جنگ تبدیل کرد، افزود: این تجربه نشان داد که جنگ وارد زندگی روزمره، حیات اجتماعی و اقتصادی مردم شده و توجه به ابعاد اجتماعی در کنار ابعاد نظامی و سیاسی را بیش از پیش ضروری می کند.

باید پذیرفت که سال هاست تهران و مجموعه شهری آن در شرایط اضطراری و ریسک های متعددی به سر می برد؛ ازجمله اقتصاد ناپایدار شهری، مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا، افزایش تراکم جمعیت، فقر و نابرابری، بحران مسکن و اجاره بها، ناترازی انرژی و آب، مشکلات حمل ونقل، و همچنین مدیریت شهری غیردموکراتیک با غلبه منافع سوداگری بر منافع عمومی.

شیرعلی به نتایج نظرسنجی ایسپا اشاره کرد و گفت: براساس این نظرسنجی که در تاریخ 9 تا 11 تیرماه و پس از آتش بس با جامعه آماری افراد بالای 18 سال در تهران انجام شد، 73.6 درصد مردم به شدت نگران تورم و افزایش قیمت ها بودند و 55 درصد از وقوع مجدد جنگ بیم داشتند. مردم همچنین قطعی اینترنت و تعطیلی کسب وکار را از مشکلات اصلی خود در دوران جنگ عنوان کردند. تقریبا نیمی از شهروندان گفتند در صورت تکرار جنگ، تحمل شرایط جنگی را ندارند و 52.8 درصد نیز از وضعیت روحی نامطلوب و استرس شدید خبر دادند. همچنین 15.3 درصد به مهاجرت دائم از تهران فکر می کنند.

کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه، در این نشست با اشاره به تجربه تدوین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی گفت این سند که از مهم ترین اسناد اجتماعی و اقتصادی کشور بود، وارد برنامه توسعه نشد و وزارت راه و شهرسازی نیز توجهی به آن نکرد.

اطهاری معتقد است یکی از دلایلی که شهر تهران تاب آوری خود را از دست داده، این است که کسی از اسناد بالادستی دفاع نمی کند. اطهاری با اشاره به تصویب طرح جامع تهران گفت: حاکمیت که تحت تأثیر تراکم فروشی قرار داشت، عملا آن را از بین برد. مقابله با تراکم فروشی از اهداف اصلی سند بود. در این سند، برای اولین بار مفهوم مجموعه شهری مطرح شد، اما با تمسخر روبه رو شد.

به گفته او، آمارها نشان می دهد مناطق خاصی پنج برابر رشد کرده اند، آن هم به اسم عدالت، اما درواقع در دفاع از یک سیستم ضدعدالت. در این نگاه، برنامه ریزی فضایی برای اندیشه عدالت دیده نشد؛ چراکه همه چیز به پول نقد، تقسیمات کشوری و روابط نامشخص اجتماعی بین شهرداری ها و دولت مرکزی وابسته بود .

اطهاری یکی از خطاهای بزرگ در این روند را به برنامه سوم توسعه نسبت داد و گفت: از همان زمان، نهادسازی برای مدیریت یکپارچه شهری که نیازمند پیوند میان دستگاه های عمومی و خصوصی است، جدی گرفته نشد. هیچ دستگاهی حاضر نشد در مورد تمرکززدایی و اجرای آن وظیفه مند عمل کند. بسیاری از نهادها نمی دانند چه باید بکنند و در نتیجه در انحصارطلبی، تمامیت خواهی و پوپولیسم گرفتار می شوند. به صراحت می گویم که این چرخه همچنان ادامه دارد.

این پژوهشگر اقتصاد و توسعه با انتقاد از ناکامی نهادسازی در مدیریت شهری و غلبه نگاه های کوتاه مدت، گفت: بی توجهی به اقتصاد دانش، اتکای بی رویه به تراکم فروشی و سیاست های غلط مسکن، باعث ازدست رفتن تاب آوری تهران و قفل شدن کل اقتصاد کشور شده است.

اطهاری ادامه داد: با وجود سند جامع تهران، نه شهرداری و نه دولت از آن به طور مستقیم دفاع نکردند. نتیجه این بی توجهی، ازبین رفتن تاب آوری کل اقتصاد است. امروز بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی نه شغل پایدار دارند و نه بیمه. از زورآباد کرج تا نقاط مشابه در تهران، نیروی کار بدون حمایت رها شده اند.

به گفته او، این روند در سیاست گذاری شهری به معنای تسخیر قانون شهر است؛ مفهومی که سال هاست آن را به کار می برم. حتی وقتی بحث مقاوم سازی تهران برای زلزله روی عدد هفت میلیون نفر مطرح بود، تغییرات ناگهانی در دوره احمدی نژاد باعث شد ظرفیت های برنامه ریزی کاهش یابد و ساخت وساز بی رویه به بهانه جلوگیری از رکود مسکن، اولویت پیدا کند .

اطهاری با اشاره به تجربه های جهانی افزود: در مقطعی محاسبه کردم که تهران فقط یک ونیم میلیارد دلار صادرات دارد، در حالی که وارداتش بین 15 تا 20 میلیارد دلار است. برای مقایسه، سئول 30 میلیون دلار فقط صادرات الکترونیک دارد. شهرهای بزرگ مثل تهران بدون ورود به اقتصاد دانش نمی توانند صادرات پایدار داشته باشند. اما در ایران، صنایع پیشرفته جایی ندارند و سهم تولید صنعتی در حال کاهش است. کارخانه های کوچک در تهران یکی یکی ورشکسته شده اند و این حاصل بی توجهی به اسناد و سیاست های درست است .

او با انتقاد از حذف رویکردهای علمی در مدیریت شهری گفت: اقتصاد دانش می تواند جایگزین سرمایه باشد، اما نهادسازی ناقص، تصمیمات کوتاه مدت و قفل شدگی نهادی، فرصت های کشور برای ورود به دوران نوین توسعه را از بین برده است. اطهاری با اشاره به تله توسعه گفت: وقتی وارد اقتصاد دانش نمی شوید، در تله توسعه گرفتار می شوید. اقتصاد دانش، جایگزین سرمایه می شود و دانایی را به توانایی فردی و اجتماعی تبدیل می کند. اگر به این بخش توجه نشود، اسناد علمی و توسعه ای بی اثر می مانند و از بین می روند.

به گفته او، 15 سال پیش، بر پایه اقتصاد دانش بنیان، پروژه هایی برای پیوند اقتصاد و شهرسازی آغاز شد، اما به جای توسعه پایدار، روند به سمت مالی گرایی و سود کوتاه مدت رفت. این دیگر حتی نئولیبرالیسم هم نیست؛ چون در سرمایه داری مولد،

پول-کالا-پول گردش دارد، اما در اینجا پول به کالا و دوباره به پول بازنمی گردد. این همان چیزی است که باعث می شود دانش شهرسازی ناکافی باشد.

درادامه این نشست، پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، با اشاره به اهمیت تجربه های بین المللی در مواجهه با بحران ها، زلزله سال 1995 کوبه ژاپن را نمونه ای ارزشمند از شکل گیری رویکرد نوین تاب آوری شهری دانست. او گفت: 17 ژانویه 1995 زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر دومین بندر بزرگ ژاپن را تخریب کرد. این حادثه بیش از شش هزارو 400 کشته، 43 هزار زخمی، 300 هزار بی خانمان و حدود صد میلیارد دلار خسارت به جا گذاشت. حتی کشوری مانند ژاپن که آمادگی بالایی داشت، با این رویداد غافلگیر شد.

حناچی افزود: ژاپنی ها این فاجعه را به یک آزمایشگاه بزرگ تبدیل کردند و از همه جزییات آن درس گرفتند؛ از ارتقای استانداردهای ایمنی ساختمان ها حتی در مناطق کم ریسک تا اصلاح بافت های شهری با معابر باریک و مقابله با خطرات پسازلزله مانند آتش سوزی های گسترده.

وی تأکید کرد: تجربه کوبه نشان داد که آسیب پذیری شهرها تنها به شدت زمین لرزه وابسته نیست، بلکه کیفیت ساخت وساز، برنامه ریزی شهری و آمادگی شهروندان نقش تعیین کننده دارد. در ایران نیز حوادثی مانند زلزله بم ثابت کرده که پیش بینی های آماری کافی نیست و باید با نگاه پیشگیرانه و بلندمدت اقدام کرد.

حناچی، شهردار پیشین تهران، در ادامه سخنان خود در نشست تهران و تاب آوری به تجربه زلزله سال 1995 کوبه ژاپن و اثرات آن بر برنامه ریزی شهری ایران پرداخت. وی گفت: پس از زلزله کوبه، مطالعات متعددی درباره بافت های فرسوده و شبکه های حیاتی شهر، ازجمله خطوط ارتباطی، شبکه های برق، آب، گاز، راه آهن و مترو انجام شد. در لحظات اولیه زلزله که اصطلاحا زمان طلایی نامیده می شود، بسته شدن شریان های اصلی و تخریب شبکه های آب و گاز، امدادرسانی را با مشکلات جدی مواجه کرد.

حناچی افزود: شکستن لوله های آب علاوه بر ایجاد کمبود، باعث تخریب ساختمان های سالم به دلیل نفوذ آب شد. همچنین نبود تجهیزات مناسب برای امدادرسانی به ساختمان های بلندمرتبه یکی از آسیب های مهم بود. بسیاری از نیروهای آتش نشانی و امداد در کوبه ابزار لازم برای عملیات در چنین ساختمان هایی را نداشتند.

او با اشاره به تجربه های روانی و اجتماعی پس از زلزله کوبه گفت: در روزهای نخست پس از بحران، مردم حالت طبیعی ندارند و ممکن است به کمک های اولیه هجوم ببرند. به همین دلیل، انضباط و کنترل نیروهای امدادی مانند یک دستگاه نظامی ضروری است. این تجربه در ایران هم قابل توجه است.

حناچی یادآور شد: یکی از معضلات زلزله ها، حضور گسترده داوطلبان آموزش ندیده است که خود نیازمند پشتیبانی می شوند و روند امدادرسانی را مختل می کنند. در مقابل، بسیاری از کشورها از نیروهای شبه نظامی آموزش دیده استفاده می کنند که در لحظات نخست به تجهیزات کامل مجهز هستند.

او به خاطره ای از زلزله بم اشاره کرد: سفیر ما در فرانسه تعریف می کرد که چهار و نیم صبح، تیم امدادی فرانسه با دو هواپیمای آماده اعزام در منزل او را کوبیدند تا برای کمک به تهران بیایند، در حالی که برخی مسئولان هنوز از وقوع زلزله بی اطلاع بودند. این نشان می دهد که هوشمندی و آمادگی در برابر زلزله به ویژه در مناطق پرخطر، باید جزء اولویت های اصلی مدیریت شهری باشد.

حناچی به تبعات اجتماعی و روانی پس از زمین لرزه ها اشاره کرد و گفت: دستگاه های امدادرسان علاوه بر اهداف انسان دوستانه، این عملیات ها را به نوعی مانور میدانی نیز تبدیل می کنند که هدف آن سنجش میزان نجات افراد زنده و مجروح است.

او افزود: پس از زمین لرزه ها، تبعات اجتماعی قابل توجهی مانند افزایش بیکاری، اضطراب، خودکشی، گرایش به الکل و مواد مخدر و همچنین افزایش آمار طلاق به طور طبیعی مشاهده می شود که بخشی از این اثرات با تبعات جنگ نیز همپوشانی دارد؛ بنابراین آموزش امدادرسانی حرفه ای و توجه به ابعاد روانی و اجتماعی بحران ها باید جزء اولویت های مدیریت شهری باشد تا بتوان آثار منفی بلندمدت این فجایع را کاهش داد. شهردار پیشین تهران با اشاره به تجربه های حاصل از زلزله کوبه ژاپن، تأکید کرد حساسیت و اجرای دقیق دستورالعمل ها در آمادگی برای زلزله به شکل درخور توجهی افزایش یافته است.

حناچی افزود: یکی از درس های مهم، استفاده از مصالح سبک و مقاوم در ساختمان سازی و افزایش سطح دانش عمومی در این زمینه است. همچنین تقویت ایمنی زیرساخت ها مانند پل ها و شاهراه ها و رعایت درز انقطاع بین ساختمان ها از دیگر اقدامات کلیدی بود تا ضربه ساختمان های بلند به یکدیگر در زمان زلزله کاهش یابد. او درباره وضعیت تهران افزود: بافت های فرسوده، به ویژه مناطقی با ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری ساختاری، آسیب پذیری شهر را افزایش داده اند. براساس شناسایی های شورای عالی شهرسازی، حدود سه هزارو 200 هکتار از مناطق مسکونی تهران دارای این مؤلفه ها هستند که نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه است.

حناچی همچنین نسبت به سوءاستفاده هایی که در برخی دوره ها از مسائل مرتبط با بافت فرسوده شده، هشدار داد و گفت: مقوله تاب آوری و برنامه ریزی شهری باید به دور از منفعت طلبی های کوتاه مدت و با نگاه بلندمدت به توسعه پایدار باشد.

حناچی در ادامه به جنگ 12روزه هم اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز با توجه به تکنولوژی های پیشرفته جنگی، مانند پهپادهای شناسایی و موشک های هدایت شونده، اعلام هشدارهای سنتی مانند آژیر حمله هوایی کارایی کمتری دارد، اما این به معنای بی تفاوتی در برابر تهدیدها نیست.

یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده در این نشست، اهمیت پدافند غیرعامل است؛ اقداماتی که بدون نیاز به تجهیزات نظامی می توانند در کاهش آسیب ها و افزایش تاب آوری مؤثر باشند. برای مثال، سازمان های مربوطه باید مجتمع های مسکونی را طوری طراحی کنند که در شرایط اضطراری، ساکنان بتوانند به نقاط ایمن دسترسی داشته باشند. همچنین زیرساخت هایی مانند پل های اصلی باید به گونه ای مقاوم سازی شوند که در صورت هدف قرارگرفتن، سقوط نکنند و قطع راه ها به حداقل برسد. به گفته حناچی، تجربه بمباران های تهران در جنگ تحمیلی و جنگ 12روزه نشان داده است مدیریت دقیق اطلاعات درباره تعداد و مشخصات ساکنان در مناطق آسیب دیده، کمک بزرگی به عملیات امداد و نجات می کند.

همچنین فقدان این اطلاعات مشکلات زیادی در روزهای اولیه ایجاد کرده است. در این نشست کارشناسان تأکید کردند برای پیاده سازی موفق برنامه های تاب آوری، باید اعتقاد و باور واقعی به برنامه ریزی و اجرای آن وجود داشته باشد. مدیران و متولیان حوزه های مختلف شهری باید نسبت به حساسیت موضوع آگاه باشند و برنامه ها را با تعهد کامل اجرا کنند. از سوی دیگر، بحران های آب و برق ناشی از مدیریت نامناسب می تواند تاب آوری شهر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ترک برنامه های توسعه ای و بی اعتنایی به اسناد چشم انداز، روند مقابله با تهدیدها را مختل می کند.

کارشناسان معتقد بودند یکی از اصلی ترین مشکلات، شیوه سنتی و ناکارآمد اداره امور شهرهاست که موجب وابستگی زیاد شهرداری ها به فروش تراکم و درآمدهای ناپایدار شده است.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت تلاش کرد وظایف خود را از تصدی گری جدا کند و بخشی از خدمات دولتی را به نهادهای عمومی و شهرداری ها واگذار کنند. با این حال، روند واگذاری وظایف با موانع جدی مواجه شده و شرکت های دولتی همچنان نقش مهمی در امور تصدی گری دارند.

دراین نشست اعلام شد برای بهبود مدیریت شهری، باید نهادسازی قوی و ساختاریافته شکل گیرد که این موضوع تاکنون در کشور به صورت پراکنده و ناقص پیگیری شده است. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد در کلان شهرها، مدیریت یکپارچه و انتخاب مستقیم شهردار باعث افزایش اقتدار و کارایی مدیریتی می شود. نمونه هایی مانند لندن و استانبول به عنوان الگوهای موفق مطرح شدند.

یکی از موانع مهم، نگاه وزارت کشور به تغییرات مکرر مدیریتی در شهرداری هاست که باعث بی ثباتی وعدم توانایی مدیریت بلندمدت شده است. به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد کردند که باید به سمت انتخاب مستقیم و قدرتمند شهرداران حرکت کرد تا برنامه ریزی های بلندمدت به درستی اجرا شود. همچنین بر اهمیت تدوین مدل های جدید مدیریتی و نهادسازی در حوزه هایی مانند اقتصاد دانش بنیان و هوشمندسازی شهر تأکید شد.

این مدل ها باید براساس اصول دموکراتیک و شبکه سازی دیجیتال شکل گیرد تا تعامل بین دستگاه های دولتی و عمومی بهبود یابد و بهره وری افزایش پیدا کند. یکی از نکات مهم مطرح شده، عدم هماهنگی و تداخل وظایف میان وزارتخانه ها و نهادهای مختلف است. به عنوان مثال، وزارت صنایع با اعمال محدودیت هایی، اجازه پیشرفت پروژه های شهری مانند ایجاد مراکز اقتصاد دانش بنیان در مناطق مشخصی مثل حکیمیه را نمی دهد. این وضعیت باعث شده اقدامات مدیریتی پراکنده و بدون نقشه راه منسجم پیش برود و چرخه ای از ناکارآمدی در کشور ادامه داشته باشد.