کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: تحلیل عوامل ساختاری نفوذ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این میان، تحلیل فعالیت های اقتصادی دستگاه های امنیتی به مثابه ساختاری نفوذپذیر مهم تر است.

دستگاه های امنیتی همه کشورها از شرکت های پوششی (shell company) برای جاسوسی در راستای منافع ملی خود بهره برداری می کنند، اما هم زمان از سوی کشورهای متبوع از فعالیت واقعی اقتصادی منع می شوند و فعالیت های پوششی آن ها مشمول مقررات سختگیرانه ای است؛ یعنی از ورود ساختاری نیروهای امنیتی-نظامی به اقتصاد جلوگیری می کنند.

به همین دلیل است که مثلا در فرانسه قانون اطلاعات (Loi sur le renseignement de 2015)، اختیارات دستگاه های اطلاعاتی فرانسه را مشخص کرده و چارچوبی برای نظارت بر آن ها فراهم می کند، ازجمله: چارچوب قانونی و بودجه ای، نظارت پارلمانی و قضایی، کمیته نظارت پارلمانی بر امور اطلاعاتی، کنترل های قضایی و اداری، بررسی قراردادها و خریدها توسط نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات (Cour des comptes) و….

چنین قوانینی در اتحادیه اروپا، آلمان و آمریکا نیز وجود دارد. جان سخن آنکه، ایجاد شرکت پوششی اقتصادی باید صرفا برای اهداف عملیاتی و امنیتی توجیه شود و نه اینکه وارد فعالیت واقعی اقتصادی شوند.

در کشورهای سرمایه سالار، حوزه قدرت سرمایه به گونه ای است که عملا دستگاه های امنیتی امکان ورود به حوزه کسب وکار را نمی یابند. ساختار نظام سرمایه داری مبتنی بر رقابت آزاد، نوآوری و کارآفرینی سرمایه داران است که گروه های امنیتی را از بازیگری ساختاری در اقتصاد باز می دارد.

در مجموع محدودیت فعالیت های اقتصادی سازمان های امنیتی در این کشورها دلایل دیگری نیز دارد:

1- با ورود به فعالیت اقتصادی واقعی سازمان دچار عارضه منطق دوگانه می شود. محاسبات سود و زیان اقتصادی با محاسبات امنیتی تداخل می یابد و هاضمه فکری دستگاه امنیتی را با اختلال مواجه می کند.

تحلیل امنیتی با متدولوژی سود و زیان اقتصادی در هم می آمیزد و دستگاه امنیتی با پلی لژیسم و دوگانگی مرجعیت فکری مواجه می شود. دو منطق متفاوت -و اغلب متضاد- در یک فرد یا سازمان اطلاعاتی شکل می گیرد. تناقض، پیکان دهر می سازد و شکست شناختی را رقم می زند.

این مشکل آن گاه دوچندان می شود که دستگاه کارشناسی اقتصادی نیز دچار همین مرجعیت دوگانه می شود. دقت کنید که پلورالیسم سازمان امنیتی بیشتر به تنوع روش تحلیل امنیتی در درون سازمان و در جامعه اطلاعاتی اشاره دارد، در حالی که پلی لژیسم بر منطق دوگانه و اختلال دو-مرکزی در ذهن انسان یا سازمان دلالت دارد.

سازمان، همچون کارمندی با دو ارباب می شود؛ یکی ارباب امنیتی و دیگری ارباب کسب وکاری. از همین روست که مثلا دستگاه امنیتی -در تحلیلی خوش بینانه- وسوسه می شود که گاه از اخلالگران اقتصادی برای منافع ملی بهره برداری کند غافل از اینکه در دهان خفته ای رفته است مار . هم نظام اقتصادی را بر هم می زند، هم فعالیت های اقتصادی را دچار اعوجاج می کند و هم خود با خطر بدنامی مواجه می شود.

2- ورود دستگاه های امنیتی به فعالیتِ واقعیِ اقتصادی (و نه فعالیت پوششی) سوی دیگری دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: اختلاط با نیروی انسانی بازار آزاد. حفره ای بزرگ باز می شود تا نیروی انسانی سازمان با نیروی انسانی آلوده در فضای باز اقتصادی ارتباط یابند. این اختلاط سبب می شود که شرکت های پوششی نیروهای بیگانه با سادگی بیشتری به دستگاه امنیتی نفوذ کنند؛ چون این دستگاه عملا دیگر نیروی انسانی دوگانه امنیتی-اقتصادی دارد. این اختلال، گسست هایی در سازمان پدید می آورد؛ همچون زمینی که دچار فرونشست شده و شکاف برداشته است؛ هر جنبنده ای از مار و افعی از آن بیرون می آید.

3- آسیب مهم تر، تخلیه دستگاه امنیتی از نیروی انسانی ماهر و تولید غبطه و حسادت در میان آن دسته از نیروهایی است که در بخش های غیراقتصادی سازمان فعالیت دارند. این شعله شوخ آتش ها بر می افروزد، شیرازه دل سازمان را پاره پاره می کند و به تخلیه فیزیکی و معنایی نیروی انسانی آن می انجامد. در کشورهای دیگر، سیاست گذار تدابیر مفیدی برای حفظ منابع انسانی امنیتی در نظر گرفته است از جمله بازنشستگی دیرهنگام، امکانات و خانه های سازمانی طولانی مدت و بلکه مادام العمر و…؛ یعنی ثبات زندگی اقتصادی و حتی سیاسی مأموران امنیتی را تضمین می کند تا سازمان دچار تخلیه منابع انسانی نشود.

4- شرکت های پوششی فاقد زیرساخت های تخصصی و مهارتی لازم برای فعالیت واقعی اقتصادی هستند. در بیش، به عنوان واسطه برای انتقال پول یا دارایی عمل می کنند یا در فعالیت های دلالی وارد می شوند. اگر وارد فعالیت های واقعی اقتصادی شوند، برای رفع نقیصه زیرساختی خود به سراغ شرکت هایی در بازار آزاد می روند که دارای چنین زیرساخت هایی هستند.

اما، شرکت های معتبر از همکاری با آنان خودداری می کنند. از این رو صرفا افراد و شرکت هایی به این همکاری پا می دهند که آلوده رانت و فسادند. نزدیکی با آنان چون بوسه بر پیشانی مار است. اینان همه را به بوی خود می آلایند؛ پوشیده گر به زلف کنی روی خویش را / آخر چسان نهفته کنی بوی خویش را؟ .