عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: بخش عمده مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن ناشی از ناهماهنگی و ضعف در عملکرد نظام بانکی است و وزارت راه و شهرسازی نیز باید پاسخگوی تعهدات خود باشد.

به گزارش ایلنا، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات بخش مسکن گفت: بانک ها همکاری لازم را ندارند و یکی از دلایل اصلی آن، ناترازی مالی است. در بودجه سال جاری منابعی برای رفع ناترازی بانک ها اختصاص یافته، اما تا زمانی که منابع مالی موجود نباشد، تسهیلاتی هم پرداخت نخواهد شد.

وی با اشاره به اختلاف آماری میان وزارت راه و شهرسازی و بانک ها در خصوص میزان تسهیلات پرداخت شده افزود: برخی بانک ها مدعی اند که آمار ارائه شده از سوی وزارت مسکن نادرست است. در حال حاضر، بیش از 60 درصد اختلاف نظر در آمارها وجود دارد. از طرفی، سامانه ثبت نام مسکن ملی یا به صورت مکرر تعطیل بود یا عملاً امکان ثبت نام توسط متقاضیان محدود شده بود.

نوین خاطرنشان کرد: در جلسات مربوط به مسکن، مشخص شده که مجموعه وزارت راه و شهرسازی به دلیل تعهدات باقی مانده از سال های گذشته، تمایلی به ثبت نام های جدید ندارد یا پیگیری جدی در این خصوص انجام نمی دهد. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، حدود 60 درصد قصور بر عهده بانک ها و 40 درصد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن در صورت عدم اجرای تعهدات، بانک ها مشمول جریمه می شوند و باید مبالغ تعیین شده را به صندوق شورای عالی مسکن واریز کنند. در جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس حتی وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی نیز حاضر نشدند، این امر به معنی بی توجهی به حوزه مسکن است، که نتیجه آن، تصویب تحقیق و تفحص از نظام بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود

وی بر لزوم به روزرسانی آمارها و هماهنگی میان دستگاه ها تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، داده های بانک مرکزی وزارت راه هم خوانی ندارد و همین باعث سردرگمی مخاطبان شده است. اگر بانک ها تنها 30 درصد تسهیلات را پرداخت کرده اند، مابقی باید پیگیری شود و در صورت لزوم سازمان مالیاتی نیز وارد عمل شده و اقدامات تنبیهی انجام دهد.

نوین با انتقاد از عملکرد سامانه ثبت نام و حذف خودسرانه برخی متقاضیان گفت: برخی متقاضیان با پرداخت مبالغی مثل 40 یا 50 میلیون تومان ثبت نام می کنند، اما به دلیل اطلاعات ناقص یا اشتباه، از سامانه حذف می شوند. این در حالی است که مسأله اصلی همچنان باقی است و نباید صورت مسأله پاک شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: ما با معضل احتکار زمین مواجه هستیم این در حالی است که زمین باید در اختیار مردم قرار گیرد. چه اشکالی دارد که سه نفر با هم یک قطعه زمین را گرفته و خودشان خانه بسازند؟ و از مدل های مختلف برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده استفاده شود.

وی با اشاره به تمرکز فعلی وزارت راه بر دهک های اول تا سوم و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: وزارت راه تاکید دارد که تمرکزش بر دهک های پایین است اما تکلیف سایر مردم چه می شود؟ باید تسهیلات افزایش پیدا کند و به عنوان مثال از 550 میلیون به 650 میلیون، و مردم نیز بخشی از منابع را از خانواده هایشان تأمین کنند تا امکان ساخت مسکن فراهم شود.

نوین تأکید کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل داده شود. اما تاکنون تنها حدود 1.6 میلیون واحد در قالب های مختلفی چون واگذاری زمین، مشارکت یا پروژه های سازمانی کلید خورده و هنوز به 2 میلیون واحد هم نرسیده ایم. اگر این روند ادامه یابد، به هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد نخواهیم رسید و مشکل مسکن حل نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس افزود: شورای عالی مسکن باید به صورت منظم و هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهد. این شورا باید بانک ها را توبیخ کند، مشکلات وزارت راه را برطرف سازد و بین دستگاه ها هماهنگی ایجاد کند. اما متأسفانه، در جلسه اخیر حتی رییس جمهور نیز حضور نداشت. این در حالی است که در دولت نهم، جلسات منظم برگزار می شد و بسیاری از گره های حوزه مسکن باز می شد.