ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: در روزهای گذشته تشکیل شورای دفاع و تغییرات در دبیرخانه و اعضای شورای عالی امنیت ملی، ابهاماتی در افکار عمومی آفرید. تلقی بیشتر مردم این است که نهادی موازی شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده؛ در حالی که چنین نیست وعدم اطلاع رسانی کامل و دقیق چنین برداشت های نادرستی را رقم زد. تلاش می کنیم همه ابعاد موضوع روشن شود:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358، نهادی با نام شورای عالی دفاع ملی با ترکیب هفت نفر از مقامات کشوری و لشکری در زیرمجموعه اختیارت مقام رهبری پیش بینی شده بود که با توجه به بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و ایجاد نهاد شورای عالی امنیت ملی ، دیگر شورای عالی دفاع ملی منحل شده و وجود ندارد.

خلاصه اصل 176 قانون اساسی با عنوان شورای عالی امنیت ملی از این قرار است: اهداف: تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛ وظایف: تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور، هماهنگ نمودن سیاست های دفاعی-امنیتی کشور، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی؛ ترکیب اعضاء: رؤسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و حسب مورد عالی ترین مقام ارتش و سپاه. ریاست شورا با رییس جمهوری است.

در قانون اساسی، تشکیلاتی به نام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و یا سمتی با عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نمی بینیم؛ اما این مسئله مانع ایجاد نهاد دبیرخانه نیست. نکته ای مهم، پررنگ شدن جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی در مدیریت کلان کشور است. از سال 1382 و با به جریان افتادن پرونده فعالیت های هسته ای ایران در مجامع بین المللی، مدیریت موضوع به حسن روحانی دبیر وقت شورا سپرده شد و تا امروز این سمت در روابط بین الملل به موازات وزارت امورخارجه به نقش آفرینی می پردازد.

تشکیل شوراهای فرعی اختیاری است و شورای عالی امنیت ملی می تواند به تناسب نیاز شورای دفاع یا شورای امنیت کشور را تشکیل دهد؛ در نتیجه امکان دارد این شوراهای فرعی در صورت رفع ضرورت، منحل شود. واژه از قبیل در اصل 176، نشانگر این است که محدودیتی برای ایجاد شوراهای فرعی دیگری در صورت نیاز، وجود ندارد.

16 اَمرداد 1404 مقام رهبری طی دو حکم، ابتدا علی لاریجانی را جایگزین علی اکبر احمدیان به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نمودند، و سپس علی شمخانی و علی اکبراحمدیان را به عنوان نماینده در شورای دفاع منصوب کردند.

این احکام از چند جهت تازگی دارد: عضویت افرادی خارج از شورای عالی امنیت ملی در شوراهای فرعی این نهاد؛ انتصاب اعضای شوراهای فرعی توسط مقام رهبری و نه رییس جمهور؛ و در نهایت عضویت دو نماینده رهبری در یک شورای فرعی، در کنار دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی. شاید این سه رویه جدید در اصلاحات تشکیلات و ساختار شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شده است که به دلیل عدم انتشار جزییات از آن آگاه نیستیم. البته عدم انتشار اطلاعات به دلیل حساسیت فوق العاده موضوع و شرایط خاص، قابل درک است.

در انتهای اصل 176 قانون اساسی آمده است: حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون تعیین می کند و تشکیل آن ها به تصویب شورای عالی می رسد . پس اگرچه شورای عالی می تواند رأساً شوراهای فرعی تأسیس کند؛ ولی مشخص شدن قلمرو حدود اختیارات و وظایف در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از سال 1368 که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، هیچ قانونی در این زمینه تصویب نگردیده است. البته مجلس در 8 شهریور 1362 متنی با نام قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور را در 10 ماده از تصویب گذراند که به دلیل بازنگری در قانون اساسی، این قانون دیگر قابلت استناد ندارد.

و سرانجام مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابل اجراست. باید دانست هرچند رییس جمهوری سمت ریاست شورا را برعهده دارد، اما در هنگام تصمیم گیری، فقط یک رأی خواهد داشت. در اجرای این اصل، تبصره دوم ماده 3 قانون مطبوعات (1364) بیان می دارد: مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پروند را خارج از نوبت رسیدگی نماید. بهتر است مجموعه مصوبات این شورا (البته بخشی که طبقه بندی اطلاعاتی ندارد) در چهارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1387) منتشر گردد تا اهالی رسانه بیشتر از خطوط قرمز رسانه مطلع شوند.