مقابله با چالش ها و تداوم بهینه تولید و تجارت در شرایط اضطراری نیازمند بازنگری در سیاست های ارزی و تجاری، تقویت زیرساخت های لجستیک، برقراری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی و واکنش سریع در حوزه بازرگانی خارجی، است. درهمین حال با توجه به گذار کشور از شرایط ویژه در هفته های اخیر نهادینه سازی تسهیلات اضطراری در قالب مقررات شرایط بحران می تواند به گذر هرچه سریع تر از مشکلات کمک کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در روزهای نخست تیرماه سال جاری، هیات وزیران اقدام به تصویب بسته ای برای مواجهه با شرایط بحرانی کرد. انتظار می رود چنانچه این مصوبه از سوی نهادهای مسوول به درستی اجرایی شود، امنیت و ثبات بازار کالاهای حیاتی در شرایط حساس کنونی تامین شود. در همین حال با کاهش موانع گمرکی و ایجاد انعطاف عملیاتی در حوزه های تجاری، می توان زنجیره تامین را حفظ کرد. این دست اقدامات عملا به تداوم تولید و جلوگیری از بروز خسارات حداکثری منجر خواهد شد.

هیات وزیران در تاریخ دوازدهم تیر ماه مصوبه ای را با امضای معاون اول رییس جمهوری صادر کرد. این بخشنامه در 34 بند تدوین شده و اجرای آن به منزله حمایت از تولید، تجارت و فعالیت کسب وکارها در شرایط بحرانی است.

مصوبه هیات وزیران این امکان را فراهم می کند تا امنیت و ثبات بازار کالاهای حیاتی حفظ شود و در شرایط بحرانی، دسترسی به نیازهای ضروری مردم و صنایع کشور تضمین شود. درهمین حال تولید در شرایط اضطراری نیز ادامه یابد. همچنین با ترخیص سریع کالا از گمرکات، اقلام وارداتی از خطر تخریب محافظت می شوند.

بخشی از مواد این بخشنامه مسیر ترخیص کالا از گمرکات را در شرایط خاص کشور تسهیل می کند. براساس تصویب نامه هیات وزیران که از سوی گمرک منتشر شده امکان ترخیص صد درصدی کالا در شرایط اضطرار فراهم شده و از سوی دیگر واردکنندگان می توانند از امکان ترانزیت بدون تخصیص ارز و ثبت سفارش ، امکان ترانزیت کالای فعالان مجاز اقتصادی به انبارهای اختصاصی با چک صیادی ، امکان ترانزیت اداری توسط گمرک استفاده کنند.

از دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده می توان به امکان واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و امکان پذیرش اسناد کالاهای با تقدم تاریخ ثبت سفارش به بارنامه حمل که تا پایان مرداد ماه وارد گمرک می شود اشاره کرد. درهمین حال براساس بخشنامه موردبحث مصوبه بجز مواردی که دارای زمان است، از مهلت محدود یک ماهه برخوردار است.

سایر مواد این بخشنامه نیز مسیر تولید و تجارت را تسهیل می کند. ازجمله مهم ترین این مواد باید به تمدید مجوزهای کسب وکار و کارت های بازرگانی برای یک بازه زمانی محدود ، تسهیل در روندهای بازگشت ارز حاصل از صادرات ، ارائه فرصت برای اجرای امور مالیاتی توسط کسب وکارها ، تمدید ضمانتامه های بانکی و... اشاره کرد. در گزارش حاضر طی گفت وگو با فعالان حوزه تجارت، اثربخشی بخشنامه موردبحث بر بخش بازرگانی در شرایط اضطراری و همچنین ایجاد آمادگی برای مقابله با هر بحران غیرقابل پیش بینی، مورد بررسی قرار گرفته است.

تجار و متخصصان بخش گمرک در گفت وگو با دنیای اقتصاد تاکید کردند: فعالان صنعتی، اقتصادی و صاحبان کسب وکارها تحت تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی با چالش های جدی در روند فعالیت خود روبه رو هستند.

یک فعال بخش تجارت با اشاره به مصوبه خرداد ماه هیات وزیران مبنی بر بخشنامه تفویض اختیارات هیات وزیران به استانداران سراسر کشور گفت: هیات وزیران برای جبران مشکلات حاکم بر عرصه تولید ناشی از تهاجم 12روزه رژیم صهیونیستی، مصوبه ای را صادر کرد. این مصوبه که در هفته های اخیر از حالت محرمانگی خارج و در فضای مجازی منتشر شده است، در 34 بند به حمایت از تولید و تجارت پرداخته است.

بخشی از مواد طرح شده کمک قابل توجهی به بهبود عملکرد کسب وکارها می کند. اما این کمک در شرایطی محقق می شود که سازمان های مسوول دستورالعمل های موردبحث، به اجرای آنها پای بند باشند. متاسفانه در حال حاضر و با وجودی که تنها چند هفته از صدور این بخشنامه می گذرد، برخی سازمان ها روی مواد موردبحث، شرط و شروط می گذارند. همین خروج از قاعده می تواند لطمات جدی را به اهداف سیاست های حمایت گرایانه دولت، وارد کند.

گفتنی است در ماده 17 این بخشنامه چنین آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه 1404 خاتمه می یابد، به مدت یک ماه تمدید کرده و محدودیت های بانکی موضوع بند 5 مصوبات سی امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت 3 ماه تعلیق کند. اما در حال حاضر به نظر می رسد بانک مرکزی شروطی را برای اجرای این بند تعریف کرده که عملا جنبه حمایت گرایانه آن، به شدت تقلیل یافته است. بنابراین باید این طور تاکید کرد که مصوبه موردبحث هیات وزیران بسیار کارآمد است، به شرطی که دستگاه های متولی، قیودی را برای اجرای آن نگذارند.

براساس بند هفتم مصوبه هیات وزیران کلیه دستگاه های اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب وکار، دستگاه های نظارتی و دستگاه های استعلام گیرنده مجوزها، مکلفند تمامی خدمات موردنیاز کسب وکارهایی که اعتبار مجوز آنها در بازه زمانی 24 خردادماه 1404 تا 31 تیرماه 1404، پایان می یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد تا تاریخ 31 شهریورماه 1404، معتبر تلقی کند.

در همین حال در بند هشتم تاکید شده کارت های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از تاریخ بیست وسوم خردادماه 1404 تا پایان شرایط اضطرار فرا می رسد، به مدت دو ماه به صورت خودکار و بدون نیاز به استعلامات، تمدید می شود. چنانچه این مواد نیز بدون هیچ قیدی اجرایی شود، نتایج مطلوبی را برای تجار به همراه خواهد داشت. به بیان دقیق تر تسهیل و روان سازی اجرای فرآیندهای گذشته یکی از مهم ترین خواسته های ما برای عبور از بحران های کنونی است. اما چنانچه سایر دستگاه های متولی اجرای این بخشنامه، عملکردی مشابه بانک مرکزی داشته باشند، ناکارآمدی های جدی پدید خواهد آمد.

فعالان اقتصادی معتقدند که تجربه جنگ 12روزه، اهمیت آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی را بیش از پیش آشکار کرد. آنها تاکید دارند که باید با واگذاری بسیاری از امور به استانداران، فرآیندهای گمرکی را در شرایط بحرانی، تسهیل کرد. به عنوان نمونه می توان در شرایط بحرانی، حسب دستور مقامات و با دریافت وثیقه از صاحب کالا، می توان به ترخیص کالا از گمرکات به سرعت بخشید. در ادامه نیاز است صاحب کالا با گذشت بحران، فرآیندهای قانونی مرسوم را اجرایی کند. با توجه به سخت گیری های جدی پیش روی فعالیت های گمرکی کشور، تسهیل این شرایط به ویژه در شرایط بحرانی ضروری و غیرقابل جایگزین است.

عابد دریاباری فعال صنعت لجستیک و زنجیره تامین در گفت وگو با دنیای اقتصاد در ارزیابی تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تسهیلات در شرایط اضطرار به خصوص تسهیل شرایط گمرکی در دوره بحران گفت: مصوبه هیات وزیران و موادی که به تسهیل فعالیت های گمرکی و تسریع در تجارت اختصاص یافته، بسیار کمک کننده خواهند بود. مواد مصوب موردبحث در حوزه گمرک در درجه نخست به کاهش موانع اداری و زمانی در گمرکات منجر می شود. امکان ترخیص 100درصدی کالاها بدون نیاز به تکمیل زنجیره ثبت سفارش یا تخصیص ارز، منجر به جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات می شود. در همین حال اجرای این سیاست به کاهش هزینه های انبارداری و فرصت از دست رفته منجر خواهد شد.

این فعال صنعت لجستیک گفت: بخشی از مواد مطرح شده در بخشنامه هیات وزیران انعطاف عملیاتی برای فعالان اقتصادی را ارتقا خواهد بخشید. ترانزیت بدون ثبت سفارش و همچنین تخصیص ارز و امکان استفاده از چک های صیادی جهت ترانزیت به انبارهای اختصاصی، سطح دسترسی سریع به مواد اولیه و کالاهای استراتژیک را برای بنگاه های تولیدی ارتقا خواهد داد.

این فعال صنعت لجستیک بخش دیگری از این مواد را حافظ تداوم زنجیره تامین تولید در شرایط بحران دانست و افزود: واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید بدون انتقال ارز، به معنی کاهش وابستگی به منابع محدود ارزی و پیشگیری از توقف تولید در بنگاه های صنعتی است. بنابراین، در مجموع می توان گفت که این بسته در بُعد اجرایی، اگرچه محدود به بازه زمانی کوتاه مدت است، اما اثرگذاری مثبتی در کوتاه سازی چرخه واردات، کاهش اصطکاک اداری و تامین پایدار کالاهای حیاتی در زمان بحران خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مواجهه با بحران گفت: بر مبنای تجربه های گذشته، از جمله بحران ارزی و توقف های مکرر در ترخیص کالا، پاسخ مناسب به شرایط مشابه آینده مستلزم اتخاذ رویکردی ساختارمند، چندلایه و آینده نگر است. برهمین اساس نیز پیشنهاد می شود تسهیلات اضطراری در قالب مقررات دائمی نهادینه شوند. به این معنی که چارچوب فعلی از سطح مصوبه موقتی به سطح یک مقرره قانونی دائمی در شرایط خاص ارتقا یابد، به نحوی که فعال سازی آن به تایید ستاد مدیریت بحران اقتصادی واگذار شود. این امر از تاخیرهای تصمیم گیری در شرایط بحرانی جلوگیری خواهد کرد.

دریاباری تقویت زیرساخت های لجستیکی و دیجیتال گمرک را ضرورتی دیگر عنوان کرد و افزود: راه اندازی سامانه های پیش هشدار رسوب کالا، داشبوردهای لحظه ای تخصیص ارز و اتصال کامل سامانه های گمرکی به سامانه های بانک مرکزی و وزارت صمت می تواند اجرای مصوبات اضطراری را تسهیل کرده و مانع از بروز اختلال های اجرایی شود.

این فعال عرصه لجستیک در ادامه خواستار تعامل ساختاریافته دولت و بخش خصوصی شد و افزود: تشکیل کارگروه های بحران تجاری با حضور نمایندگان واقعی از زنجیره تامین (واردکنندگان، تولیدکنندگان، انجمن ها) با اختیارات تصمیم سازی فوری، در شرایط ناپایدار ضروری است.

وی تدوین پروتکل واکنش سریع در حوزه بازرگانی خارجی را ضروری دانست و گفت: این پروتکل باید شامل زمان بندی دقیق برای تسهیل ثبت سفارش، صدور مجوزهای خاص، تخصیص اولویت دار منابع ارزی و ترخیص ویژه کالاهای دارای حساسیت اقتصادی یا اجتماعی باشد. در ادامه از سیاستگذاران انتظار می رود در مسیر افزایش ذخایر استراتژیک در حوزه مواد اولیه و واسطه ای گام بردارند. تشکیل انبارهای پشتیبان تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قابلیت تامین فوری صنایع در شرایط اختلال واردات را داشته باشند، یک ضرورت راهبردی است.