فرارو- زوی بارل کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه روزنامه هاآرتص

به نقل از روزنامه هاآرتص، رویای حکمرانی بر سراسر سرزمین اسراییل دیگر به کرانه باختری و اراضی مقدس نوار غزه محدود نیست. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسراییل، با لحنی هیجان زده در کنفرانس تقویت شمال تاکید کرد که مرزهای اسراییل باید به لبنان نیز گسترش یابد. اسموتریچ گفت: امروز می توانم به شفاف ترین شکل ممکن بگویم که ارتش اسراییل از پنج موضعی که در لبنان حضور داریم عقب نشینی نکرده و عقب نشینی نخواهد کرد. روستاهای شیعه که ویران شدند بازسازی نخواهند شد. ما این وعده را همان زمانی دادیم که توافق [آتش بس] را امضا کردیم و بسیاری باور نمی کردند. اما ما این کار را انجام می دهیم.

در حالی که بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسراییل، سرگرم ترسیم نقشه ای تازه برای سرزمین اسراییل بود، تحرکات دیپلماتیک نیز بی وقفه جریان داشت. قرار بود ران درمر، وزیر امور راهبردی اسراییل و اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه، دومین دیدار خود طی یک هفته را در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار کنند؛ مذاکراتی که هدف از آن، بحث پیرامون تدابیر امنیتی اعلام شده است؛ عبارتی که گمانه زنی ها درباره احتمال گسترش مرزهای اسراییل به خاک سوریه را تقویت می کند. این دیدار اما به دلیل تمدید سفر اسعد شیبانی به مسکو به تعویق افتاد. با این وجود، نشانه ای از لغو کامل مذاکرات دیده نمی شود و به نظر می رسد تلاش ها برای پیشبرد رایزنی ها میان تل آویو و دمشق همچنان ادامه دارد.

مجموعه تحولات اخیر نشان می دهد که اسراییل در حال تکرار همان الگویی است که پیش تر در نوار غزه به کار بست: ایجاد و حفظ مناطق حائل نظامی حتی پس از پایان رسمی جنگ. این بار اما نگاه تل آویو به تشکیل مناطق حائل در خاک لبنان و سوریه معطوف شده است. این اراضی اکنون برای اسراییل به دارایی های استراتژیک حیاتی تبدیل شده اند که به سختی می توان انتظار داشت تل آویو به سادگی از آنها چشم پوشی کند؛ حتی اگر کنترل این مناطق، هرگونه تلاش برای دستیابی به توافق صلح پایدار یا حتی شکل گیری ترتیبات دیپلماتیک و امنیتی باثبات را از بین ببرد.

اگرچه اسراییل کنترل پنج نقطه استراتژیک در خاک لبنان را در اختیار دارد، اما این اقدام تأثیر ملموسی بر روند خلع سلاح حزب الله در شمال رودخانه لیتانی(منطقه ای به فاصله حدود 30 کیلومتر از مرز اسراییل)نداشته است. این همان تعهدی است که دولت بیروت به رهبری رییس جمهور جوزف عون و نخست وزیر نواف سلام، سال گذشته هنگام امضای توافق آتش بس با اسراییل و در چارچوب قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل بر عهده گرفت. با این حال، میان وعده های رسمی دولت لبنان و اجرای واقعی خلع سلاح حزب الله، میدانی از موانع و مخاطرات سیاسی و امنیتی وجود دارد که آینده این کشور را همچنان تهدید می کند.

از زبان تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، واشنگتن خواسته ای صریح و روشن را مطرح کرده است: دولت لبنان باید تصمیمی قاطع برای خلع سلاح حزب الله اتخاذ کند و بلافاصله اجرای آن را آغاز نماید. اما پاسخ بیروت، کاملاً مبتنی بر اصل اقدام متقابل است. لبنان خلع سلاح حزب الله را مشروط به عقب نشینی کامل اسراییل از مناطق اشغالی در خاک خود یا حداقل آغاز روند تدریجی خروج نیروهای اسراییلی که با سرعت روند خلع سلاح حزب الله هماهنگ باشد قرار داده است.

در میانه مذاکرات حساس، لبنان نه تنها خلع سلاح حزب الله را مشروط به عقب نشینی اسراییل کرده، بلکه از ایالات متحده نیز هم برای خروج نیروهای اسراییلی و هم برای تأمین امنیت کشور در برابر هرگونه حمله احتمالی خواستار دریافت تضمین هایی شده است. اما تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، صراحتاً به مقامات بیروت اعلام کرده است که چنین تضمین هایی وجود نخواهد داشت و آمریکا هیچ وظیفه ای برای مجبور کردن اسراییل به انجام هیچ اقدامی ندارد.

به بیان دیگر، آزادی عمل نظامی اسراییل در خاک لبنان حفظ خواهد شد و واشنگتن خود را ملزم به هیچ محدودیتی نمی داند. باراک حتی تهدید کرده که اگر دولت لبنان تصمیم قاطعی اتخاذ نکند، آمریکا ممکن است بیروت را رها کند؛ هشداری که پیامدهایی حیاتی برای آینده بازسازی لبنان و دریافت کمک ها و منابع مالی بین المللی دارد. او همچنین در اظهاراتی جداگانه، خلع سلاح حزب الله را مسئله ای داخلی برای لبنان خوانده است؛ به ویژه با توجه به نقش آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی توافق آتش بس و یکی از اعضای کلیدی کمیته نظارت بر اجرای آن چنین موضعی تا حدی تعجب آور به نظر می رسد.

مسئله سوریه، پیچیده تر از بحران لبنان، در کانون تلاقی منافع متقاطع بازیگران منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. مذاکرات مستقیم و سطح بالای میان اورشلیم و دمشق عمدتاً با وساطت آمریکا، آذربایجان و ترکیه پیش رفته و عربستان سعودی نیز به طور غیرمستقیم از پشت صحنه، نقشی تعیین کننده ایفا کرده است.

برخلاف پرونده لبنان که عمدتاً تقابلی دوجانبه میان اسراییل و حزب الله است، بحران سوریه صحنه رقابت و هم پوشانی اهداف استراتژیک بازیگران متعددی همچون واشنگتن، مسکو، آنکارا و ریاض است. در این میان، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، هنگام دست دادن با احمد الشرع، رییس جمهور جدید سوریه، در ماه مه، در واقع به دنبال جلب نظر محمد بن سلمان، ولیعهد پرنفوذ سعودی بود؛ چنان که خود او به صراحت گفت: واقعاً خیلی دوستش دارم. به دنبال این رویداد، دونالد ترامپ با حذف نام احمد الشرع از فهرست تروریست ها و لغو تحریم ها علیه سوریه، عملاً مسیر سرمایه گذاری و ورود کمک های بین المللی به دمشق را هموار کرد

با وجود آن که لغو تحریم ها و حذف نام احمد الشرع از فهرست تروریست ها ظاهراً شبیه به پیش پرداخت برای امتیازاتی است که هنوز وصول نشده، اما واقعیت این است که از هدیه خبری نیست. معامله ای در کار است که قرار است احمد الشرع ، رییس جمهور سوریه زمینه خروج نیروهای آمریکایی از خاک سوریه را برای دونالد ترامپ فراهم کند؛ همان کشوری که ترامپ زمانی از آن به عنوان سرزمین شن و مرگ یاد کرده بود. این سناریو دقیقاً بازتاب دهنده چشم اندازی است که ترامپ نخستین بار در سال 2019 هنگام تلاش برای خارج کردن نظامیان آمریکا از سوریه و وعده پایان دادن به جنگ های کشورهای دیگر مطرح کرد؛ حالا، پس از سال ها کشمکش، ظاهراً شرایط برای تحقق این وعده فراهم تر از همیشه شده است.

با این حال، پرونده سوریه صرفاً به بازگرداندن حدود 1800 سرباز آمریکایی به خانه ختم نمی شود. دونالد ترامپ ناگزیر است نقش خود را در مبارزه با داعش به یک شریک منطقه ای قابل اعتماد واگذار کند و در عین حال تضمین هایی برای امنیت کردها، متحدان اصلی آمریکا در نبرد با داعش فراهم آورد. در همین راستا، ترامپ شبکه ای از شرکای منطقه ای را گرد هم آورده که محور آن تکیه بر ترکیه برای ادامه عملیات علیه داعش و بازسازی ارتش سوریه است.

پس از آنکه ریاض موفق شد دونالد ترامپ را متقاعد کند که رییس جمهور جدید سوریه دیگر ارتباطی با تروریسم القاعده ندارد، عربستان سعودی متعهد شد رفتار خوب احمد الشرع را تضمین کند. در همین راستا، هفته گذشته یک هیأت تجاری سعودی وعده سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری در پروژه های عمرانی و زیربنایی سوریه را مطرح کرد؛ قطر نیز به سرعت در همین مسیر گام برداشته است.

تمامی شرکای منطقه ای توافق دارند که سوریه باید کشوری یکپارچه با یک ارتش واحد باقی بماند. به همین منظور، روند ادغام نیروهای مسلح شتاب گرفته و تا کنون 130 گروه شبه نظامی آموزش دیده اند تا در ارتش تازه تأسیس سوریه جذب شوند. این گروه ها طیف متنوعی از جمله کردها و دروزی ها را در برمی گیرد؛ اقلیت هایی که خواستار سطوحی از خودمختاری نظامی و سیاسی در چارچوب نظم جدید سوریه هستند.

برآورده کردن مطالبات گروه های قومی و مذهبی، عملاً می تواند به تقسیم سوریه به کانتون های جداگانه یا تبدیل آن به یک جمهوری فدرال مشابه عراق منجر شود. در این میان، ایالات متحده با فشار بر کردها برای اجرای توافق ماه مارس با احمد الشرع که بر خلع سلاح و ادغام نیروهای کرد در ارتش واحد سوریه تأکید دارد سعی در تسریع روند یکپارچه سازی کشور دارد.

با این حال، بحران جدیدی در حال شکل گیری است: مسئله دروزی ها. به ویژه پس از درگیری های شدید ماه گذشته در السویدا در جنوب سوریه، این گروه مذهبی به بازیگری تعیین کننده در معادلات داخلی سوریه تبدیل شده است. پیچیدگی های تازه، اکنون طرح مشترک آمریکا و ترکیه برای بازسازی ارتش و حاکمیت یکپارچه را با تهدیدی جدی مواجه کرده؛ طرحی که پیش از این نیز با موانع متعدد سیاسی و امنیتی روبه رو بوده است.

در حال حاضر، ترکیه، ایالات متحده و دولت احمد الشرع با تداوم حضور اسراییل در بخشی از بلندی های جولان، به نوعی به آرامش شکننده و موقت رضایت داده اند. اما این آرامش با تردیدهای جدی همراه است. حمایت آشکار اسراییل از جامعه دروزی، در نگاه دولت های ترکیه و سوریه، چیزی فراتر از حمایت اقلیت است و به منزله تلاشی برای ایجاد یک کانتون حفاظت شده دروزی در جنوب سوریه تعبیر می شود.

در حالی که تحولات جنوب سوریه و درگیری های اخیر با شبه نظامیان بدوی در السویدا معادلات امنیتی را پیچیده تر کرده، کردهای سوریه نیز به صراحت اعلام کرده اند فعلاً حاضر به خلع سلاح نیستند. الهام احمد، رییس امور خارجی شورای کردی اداره کننده مناطق کردنشین سوریه تأکید کرده: نیروهای کردی تنها در صورتی به ارتش سوریه خواهند پیوست که به عنوان یک نهاد ویژه و مستقل به رسمیت شناخته شوند. او با صراحت گفته است: تحویل سلاح در این مقطع، بدون دریافت تضمین های قانونی روشن، برای کردها به معنای خودکشی خواهد بود.

درهم تنیدگی منافع و منابع کردها و دروزی ها در سوریه، اسراییل را در میانه تنش های چندجانبه قرار داده است: از یک سو با ایالات متحده و ترکیه و از سوی دیگر با خود کردها و دروزی ها. این وضعیت پیچیده، ریشه در یک واقعیت ساده دارد: برای ادغام کامل کردها در ارتش سوریه و پایان دادن به رؤیای خودمختاری آن ها، لازم است که دروزی ها نیز سلاح های خود را زمین بگذارند و دست کم به طور ظاهری با پیوستن به ارتش دمشق موافقت کنند.

در حالی که شماری از رهبران معنوی و نظامی جامعه دروزی آماده اند با رژیم دمشق به توافق برسند، جناحی دیگر خواستار الحاق منطقه السویدا به اسراییل شده اند و حتی از اعطای شهروندی اسراییلی برای دروزی های سوریه سخن می گویند. در این میان، تصرف سرزمین هایی در جولان و جنوب سوریه از سوی ارتش اسراییل با هدف ایجاد یک منطقه حائل، تل آویو را به بازیگری کلیدی در سیاست داخلی سوریه تبدیل کرده؛ نقشی که می تواند برنامه های راهبردی دولت آمریکا را نیز با چالش جدی مواجه سازد. با این حال، هنوز برای پیش بینی نوع توافق احتمالی میان اسراییل و سوریه زود است. تجربه لبنان بار دیگر یادآور می شود که اقدامات تاکتیکی نظیر تصرف سرزمین، حضور نظامی محدود و تشکیل کمربندهای امنیتی، دیر یا زود ابعاد استراتژیک گسترده تری پیدا می کنند؛ ابعادی که مدیریت و کنترل آن ها از توان و اختیار اسراییل فراتر خواهد رفت.