باشگاه سپاهان روز گذشته در اقدامی غافلگیر کننده از ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی فصل گذشته تراکتور رونمایی کرد. اتفاقی که به شدت با اعتراض باشگاه تبریزی مواجه شده و سعید مظفری زاده بلافاصله خبر از شکایت باشگاه تراکتور از ریکاردو آلوز و باشگاه سپاهان به فیفا داده است.

نکته جالب در خصوص عقد قرارداد باشگاه سپاهان با ریکاردو آلوز این است که این هافبک پرتغالی دارای قرارداد ثبت شده با باشگاه تراکتور در سازمان لیگ است و هنوز قراردادش را با این باشگاه فسخ نکرده است! به این ترتیب آلوز اکنون دو قرارداد فعال با دو باشگاه دارد!

شاید هواداران فوتبال ماجرای جدایی آلوز از تراکتور را بسیار شبیه به ماجرای جدایی بیرانوند از پرسپولیس بدانند، اما بیرو ابتدا با پرسپولیس فسخ کرده و بعد به تراکتور پیوسته بود، اما آلوز بدون توجه به قرارداد خود با تیم تبریزی، با سپاهان قرارداد بسته است! ماجرایی که غیر حرفه ای و غیر قابل باور به نظر می رسد.

قرارداد آلوز با باشگاه تراکتور در اوایل تیر ماه در سازمان لیگ به ثبت رسیده و با توجه به انجام تعهدات از سوی باشگاه، همچنان دارای اعتبار است. در این شرایط پیگیری خبرنگار تسنیم نیز نشان می دهد که سازمان لیگ قرارداد آلوز با سپاهان را ثبت نخواهد کرد و باید ابتدا قرارداد این بازیکن با تراکتوری ها فسخ و سپس قرارداد جدیدی به ثبت برسد.

به نظر می رسد باشگاه سپاهان نیز که همواره یکی از تیم های حرفه ای فوتبال ایران بوده، در این ماجرا ریسک بسیار بزرگی کرده است. آلوز با تراکتور قرارداد فعال دارد و عقد قرارداد با او می تواند دردسر بسیار بزرگی برای تیم اصفهانی ایجاد کند و حتی این باشگاه را در صورت محکومیت از چند پنجره نقل و انتقالاتی محروم کند. جایی که شواهد و قرائن فعلاً به سود تراکتوری ها است و باید دید در مراجع رسیدگی کننده چه سرنوشتی در انتظار این پرونده خواهد بود.

هر چند سعید مظفری زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور روز گذشته در مصاحبه ای با سایت این باشگاه اعلام کرد به دلیل اینکه ریکاردو آلوز بازیکن خارجی است شکایت از او در فیفا مطرح خواهد شد، اما باشگاه تراکتور هم در این ماجرا دچار اشتباه شده است. آلوز بازیکن خارجی است، اما به دلیل اینکه انتقال او بین دو تیم ایرانی رخ داده و ITC این بازیکن هم همچنان در ایران است، مرجع رسیدگی ابتدایی به این پرونده کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال خواهد بود و پس از آن طرفین می توانند به کمیته استیناف و در نهایت به دادگاه CAS مراجه کنند.