با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، یک استثنای مهم در حوزه طلا به تصویب رسید: معافیت کامل معاملات طلا و نقره در قالب صندوق های سرمایه گذاری یا گواهی سپرده کالایی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه.

به گزارش فارس، این در حالی است که طبق قانون جدید، خرید و فروش طلا خارج از بورس، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از یک سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.

به بیان دیگر، معامله سنتی طلا در بازار آزاد مشمول مالیات است، اما سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه، معاف از آن خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی این تصمیم را گامی مؤثر در جهت هدایت سرمایه ها به سمت بازار رسمی و شفاف بورس کالا ارزیابی می کنند.
زیرا با کاهش جذابیت معاملات نقدی و سنتی طلا در بازار آزاد، امکان مدیریت بهتر جریان سرمایه، کاهش سفته بازی و مقابله با فعالیت های غیرشفاف در حوزه فلزات گرانبها فراهم خواهد شد.

همچنین، این معافیت می تواند به تقویت جایگاه ابزارهای مالی مبتنی بر طلا همچون صندوق های سرمایه گذاری طلا و گواهی های سپرده سکه کمک کرده و عمق بازار مشتقات کالایی را افزایش دهد.

از منظر عدالت مالیاتی نیز، تفاوت در برخورد با سرمایه گذاری شفاف و غیرشفاف می تواند انگیزه ای برای ورود بیشتر مردم به معاملات رسمی و ثبت شده باشد؛ رویکردی که هم به نفع سرمایه گذاران خرد است و هم در جهت منافع بلندمدت اقتصاد ملی.

در مجموع، معافیت معاملات طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه، نقطه عطفی در سیاست گذاری مالیاتی کشور محسوب می شود که می تواند زمینه ساز تحولات مثبت در ساختار بازار طلا و نقره و مدیریت بهتر منابع مالی باشد.

یکی از اهداف مهم قانون گذاران در نظام های مالیاتی پیشرفته، هدایت سرمایه ها به بازارهای رسمی و تحت نظارت است.

معاف کردن صندوق های طلا و گواهی های سپرده از مالیات CGT (Capital Gain Tax) می تواند افزایش تقاضا برای این ابزارها را رقم بزند.
این موضوع نه تنها به افزایش ارزش معاملات در بورس کالا منجر خواهد شد، بلکه کمک می کند که سرمایه گذاران خرد با خیال راحت تری وارد بازارهای مالی شوند.

در عین حال، صندوق های طلا به دلیل شفافیت، گزارش های حسابرسی شده و امکان رصد آنلاین ارزش دارایی ها، ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی های سرگردان هستند.

افزایش مشارکت عمومی در این صندوق ها، گامی مهم در جهت توسعه بازارهای مالی کشور و تقویت زیرساخت های مالی است.

در نهایت، این سیاست به طور غیرمستقیم به تقویت نظارت دولت بر روند معاملات طلا و مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی نیز کمک خواهد کرد.

در مقابل، این قانون می تواند ضربه ای جدی به بازار سنتی و فیزیکی طلا وارد کند. بخشی از جذابیت بازار طلا برای عموم مردم، امکان خرید و فروش فوری و بدون ثبت رسمی بود.

حالا با مشمول شدن این معاملات در دایره مالیات بر عایدی، سرمایه گذاران سنتی با هزینه های مالیاتی و محدودیت های جدید روبه رو خواهند شد.

در این شرایط، تقاضا برای خرید سکه و طلای فیزیکی ممکن است کاهش یابد و بخشی از خریداران به سمت ابزارهای مدرن تر مانند ETFهای طلا و گواهی سپرده کالایی کوچ کنند.

این اتفاق، اگرچه برای شفافیت اقتصادی مفید است، اما ممکن است با مقاومت صنوف سنتی طلافروشان روبه رو شود.

از سوی دیگر، اجرای این قانون نیازمند آموزش عمومی و آگاه سازی مناسب درباره مزایای سرمایه گذاری در ابزارهای بورسی طلاست، تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاران بدون سوگیری یا ترس، از مسیرهای رسمی استفاده کنند.

حمید گنج خانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: این قانون یک پیام روشن دارد: دولت قصد دارد سرمایه گذاری های شفاف را تشویق و معاملات غیررسمی را محدود کند. انتظار می رود بخشی از سرمایه گذاران خرد و حتی برخی طلافروشان نیز برای استفاده از این معافیت مالیاتی به بازار سرمایه روی بیاورند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این معافیت می تواند باعث خروج سرمایه از بازار سنتی شود. حداقل در کوتاه مدت، بخشی از سرمایه از بازار سنتی به سمت ابزارهایی مثل گواهی سپرده طلا سرازیر خواهد شد. اما در بلندمدت، اگر زیرساخت های آموزشی و فنی به درستی توسعه یابد، این انتقال به نفع کل اقتصاد خواهد بود.

وی افزود: اجرای این قانون الزاماتی هم دارد. مهم ترین موضوع، اطلاع رسانی دقیق و سراسری است. بسیاری از مردم هنوز نمی دانند که صندوق های طلا چیست یا چگونه می توان در آن ها سرمایه گذاری کرد. اگر رسانه ها و نهادهای ناظر بتوانند به خوبی آموزش دهند، این قانون می تواند به موفق ترین تجربه سیاست مالیاتی کشور تبدیل شود.