روزنامه هم میهن در یادداشتی به واکاوی اهمیت انتصاب دبیر جدید در شعام پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: تغییر در ترکیب شورایعالی امنیت ملی، به ویژه در جایگاه دبیری این نهاد کلیدی، پیام های متعددی را از حاکمیت مخابره می کند. این اتفاق در مقطع کنونی، می تواند سرآغاز بازتعادل در ساختار حکمرانی کشور باشد؛ تلاشی برای هماهنگی بیشتر میان سیاست، امنیت و توسعه.

این شورا در سال های گذشته وظایف مهمی در مدیریت بحران ها و حفظ انسجام ملی بر عهده داشته است، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که رویکردهای نوین تری نیز در تصمیم سازی ها لحاظ شود. حضور علی لاریجانی با سابقه ی قابل اتکا و رویکرد متعادل، به نهادینه شدن عقلانیت در تصمیم گیری های کلان کشور کمک کند؛ عقلانیتی که در کنار اقتدار، راه را برای گفت وگو، توسعه و بازسازی اعتماد عمومی هموار خواهد کرد.

علی لاریجانی، برخلاف برخی چهره های امنیتی دهه ی گذشته، همواره به عنوان یک عنصر معتدل، منطقی و مصلحت گرا شناخته شده است. او تجربه هایی بی بدیل در سطوح مختلف تصمیم سازی داشته؛ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه 70، تا ریاست صداوسیما در دوره ای پرتنش، و پس از آن دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست مجلس شورای اسلامی در دوازده سال پی درپی. در تمام این سال ها، لاریجانی نشان داده که قادر است در میان شکاف های سیاسی، نقش میانجی گر و متوازن ایفا کند.

چه در تعامل با جناح ها، چه در ارتباط با نهادهای نظامی و چه در دیپلماسی منطقه ای، سبک مدیریتی او مبتنی بر گفت وگو، صبر، و استفاده از تجربه به جای تقابل مستقیم بوده است. او در مذاکرات هسته ای اوایل دهه 1380 نیز، گرچه با فشارها و چالش هایی مواجه شد، اما از موضع اقتدار و تعامل، مسیر مذاکره را در چارچوب منافع ملی پیش برد. مهم تر از آن، او هیچ گاه گرفتار افراط گرایی جناحی نشد و همواره کوشید توازن را میان دیدگاه های مختلف حفظ کند.

شورای عالی امنیت ملی، با ریاست رییس جمهور و عضویت سران سه قوه و نهادهای کلیدی نظامی، امنیتی و دیپلماتیک، مهم ترین نهاد تصمیم گیر در حوزه های حساس کشور است. در سال های اخیر، این شورا در شرایط پیچیده ای عمل کرده است. موضوعاتی چون فشارهای تحریمی، تغییر معادلات منطقه ای، مسائل معیشتی و امنیت داخلی، همگی باعث شدند که تمرکز شورا بیشتر معطوف به حفظ ثبات و انسجام در کوتاه مدت شود.

اما امروز، نیاز به نگاهی آینده نگر و جامع تر در مقوله امنیت، بیش از پیش احساس می شود. امنیت دیگر فقط دفاع در برابر تهدیدهای خارجی یا ساماندهی اعتراضات داخلی نیست؛ بلکه مفاهیمی مانند اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، تاب آوری اقتصادی، زیست پذیری شهرها، مهاجرت نخبگان و حتی مدیریت آب و محیط زیست، بخشی از منظومه ی جدید امنیت ملی را تشکیل می دهند. ورود لاریجانی به این جایگاه، می تواند نشانه ای از تلاش برای بازتعریف این نگاه جامع و راهبردی به مفهوم امنیت باشد.

یکی از گمانه هایی که پس از این تغییر مطرح شده، احتمال کاهش نقش و اثرگذاری چهره هایی چون سعید جلیلی در تصمیم سازی های کلان امنیتی است. جلیلی که در یک دوره حساس، مسئولیت مذاکرات هسته ای را برعهده داشت و به دلیل مواضع مشخص و چارچوب دارش در حوزه مقاومت فعال شناخته می شود، ممکن است در ترکیب جدید شورای عالی امنیت ملی، جایگاه متفاوتی بیابد.

این جابه جایی الزاماً به معنای حذف یا تقابل نیست؛ بلکه می تواند نشانه ای از تلاش برای ایجاد توازن میان جریان های فکری و راهبردی در ساخت قدرت باشد. بازتعریف جایگاه ها در سطوح بالا، در صورت هدایت هوشمندانه، نه تنها به انسجام بیشتر می انجامد، بلکه از تصمیمات یک جانبه و پرهزینه نیز جلوگیری می کند.

با استقرار چهره ای چون لاریجانی، می توان انتظار داشت که سه روند محوری در شورای عالی امنیت ملی تقویت شود:

1. امنیتی زدایی از مسائل اجتماعی و اقتصادی: پرهیز از تفسیر صرف امنیتی نسبت به مشکلات مردم و پرداختن به ریشه های نارضایتی اجتماعی با رویکرد علمی و کارشناسی.

2. احیای دیپلماسی چندلایه و بازگشت به میز مذاکره: فعال سازی ظرفیت های منطقه ای و بین المللی برای کاهش فشارهای خارجی و تعامل سازنده با قدرت ها.

3. ازتعریف رابطه نهادهای حاکمیتی با جامعه: توجه به سرمایه اجتماعی و شنیدن صدای افکار عمومی در فرایندهای تصمیم گیری راهبردی.

حال باید نظاره گر ماند که اگر این مسیر با اصلاحات تدریجی در سطوح دیگر و مشارکت نهادهای مختلف همراه شود، نه تنها فضای سیاسی و امنیتی کشور متعادل تر خواهد شد، بلکه اعتماد مردم به نظام تصمیم سازی نیز به طور قابل توجه و محسوسی افزایش خواهد یافت. در نهایت، سیاست و امنیت زمانی معنا می یابد که در خدمت آینده ای بهتر برای مردم قرار گیرد؛ و شاید با این تغییر، گامی در همین مسیر برداشته شده باشد.

نویسنده: هانی رستگاران، تحلیل گر مسائل سیاسی و روزنامه نگار