با گذشت 5 سال از حادثه انفجار مهیب بندر بیروت، اما سرنوشت پرونده این انفجار و عاملان آن هنوز مشخص نیست و یکی از بحث برانگیزترین نکات در تحقیقات مربوط به آن، عدم محاکمه و حتی احضار مقاماتی است که طبق شواهد موجود، در حادثه انفجار دست داشتند.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه الاخبار، در ساعت 18:07 روز 4 آگوست 2020 انفجار مهیب بندر بیروت اتفاق افتاد که شبیه یک زلزله آتشین بود و ویرانی گسترده و خشمی تمام نشدنی را در میان خانواده های داغدار به جا گذاشت و 5 سال بعد از این فاجعه، هنوز حقیقت آن مشخص نیست.

بعد از وقفه های مکرر در روند تحقیقات انفجار بیروت به دلیل اعتراضات گسترده علیه طارق البیطار، قاضی این پرونده که از ابتدا همسو با مواضع غربی ها و آمریکایی ها با پرونده انفجار بیروت برخورد می کرد، سرانجام تحقیقات در مورد این انفجار مجدداً از سر گرفته شد. با وجود چالش های حقوقی مداوم علیه اختیارات قاضی البیطار به ویژه بعد از آنکه دفتر دادستانی کل لبنان علیه او اقامه دعوی کرد، البیطار همچنان به فعالیت خود در پرونده انفجار بیروت ادامه می دهد؛ آن هم در حالی که محافل حقوقی لبنان تاکید دارند قاضی البیطار فاقد صلاحیت حقوقی محکم برای پیشبرد این پرونده است.

کمیته خانواده های قربانیان انفجار بندر بیروت در بیانیه جدید خود اعلام کرد که قاضی البیطار به دلیل تاخیر در رسیدن به عدالت و حقیقت، مورد خشم و شکایت خانواده های قربانیان قرار دارد و از استانداردهای یکسان در پرونده ای به این بزرگی استفاده نکرده است.

همانطور که گفتیم یکی از بحث برانگیزترین نکات در تحقیقات مربوط به انفجار بندر، عدم محاکمه و احضار مقامات و شخصیت هایی است که به نظر می رسد در این انفجار دست داشتند. کمیته خانواده های قربانیان اسنادی را ارائه داد که ثابت می کند اشرف ریفی، وزیر دادگستری سابق لبنان از وجود محموله نیترات در بندر بیروت مطلع بوده و با این حال احضار نشد. همچنین ریموند خوری، مدیر گمرک لبنان با وجود اسنادی که مسئولیت او را در انفجار بندر بیروت اثبات می کرد بعد از گذشت 4 سال احضار شد.

از سوی دیگر، تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت هنوز جنبه های کلیدی مربوط به نظارت بین المللی را پوشش نداده است، از جمله مواردی مانند اینکه نیروهای یونیفل با وجود اینکه می دانستند نیترات آمونیاک جزء مواد منفجره خطرناک محسوب می شود، چرا به کشتی حامل این مواد اجازه ورود به بندر بیروت را داده بودند. یونیفل اعلام کرد که محموله نیترات توسط ارتش لبنان مورد بررسی قرار گرفته بود و ارتش مجوز ورود آن به بندر را صادر کرد.

کمیته خانواده های قربانیان انفجار بندر بیروت، یونیفل و سرویس اطلاعات ارتش لبنان را مسئول این سهل انگاری دانست .

مستند روایت حقیقت که توسط شبکه المیادین برای بازسازی روایت آنچه که در انفجار بندر بیروت رخ داده تا حد زیادی پرده از ابعاد مختلف این انفجار برمی دارد. کمیته خانواده های قربانیان انفجار بندر بیروت گزارش داد که از این مستند استفاده زیادی کرده و تقریباً 120 سند و اطلاعات امنیتی و حقوقی را جمع آوری نموده است. کمیته مذکور همچنین تحقیقاتی از اف بی آی و سازمان های امنیتی لبنان و اروپا از جمله سرویس اطلاعات فرانسه و آلمان به دست آورده و این اسناد برای رد جزییات دقیق در مورد محموله نیترات و طرف هایی که از وجود آن در بندر آگاه بودند، مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس مستند روایت حقیقت که وقایع پیرامون انفجار بندر بیروت را روایت می کند، بسیاری از حقایق مربوط به ورود کشتی روسوس به بندر در سال 2013 که حامل 2750 تن نیترات آلومینیوم در مسیر گرجستان به موزامبیک بود پنهان مانده است.

این اسناد نشان می دهد کشتی روسوس که توسط شرکت انگلیسی ساوارو اجاره شده بود، در سال 2014 با نقص های جدی مواجه شد و موجب گشت تا اداره دریانوردی لبنان توصیه کند که این کشتی فوراً از بندر خارج شود. با این حال، موانع مالی مانع از این امر شد و کشتی در اسکله 9 بندر بیروت پهلو گرفت. در 21 اکتبر 2014 زیاد شعبان، کارمند دادگستری لبنان برای بازرسی کشتی روسوس به بندر بیروت رفت. حسن قرایتم، رییس وقت اداره بندر بیروت اطلاع داد که به دلیل وجود مواد خطرناک در کشتی، نیاز به تهویه انبار و تخلیه مناطق اطراف کشتی است. بر اساس این اطلاعات، محموله نیترات آمونیوم در 27 اکتبر 2014 به آشیانه 12 در اطراف بندر بیروت منتقل شد؛ در حالی که هشدارهای متعددی صادر شده بود مبنی بر اینکه این مقدار مواد منفجره در یک تاسیسات آماده نشده نگهداری می شود.

به موازات آن، مستندهای مذکور همچنین مجموعه ای از مکاتبات میان شرکت تامین کننده مواد منفجره، کشتی شرکت ساوارو و شرکت وارد کننده و همچنین نمایندگان آنها در لبنان را فاش کردند که در تلاش برای ترخیص یا صادرات مجدد محموله ای بودند که موجب انفجار در بندر بیروت شد. بعد از گذشت بیش از یک سال به طرفین اطلاع داده شد که محموله آسیب دیده و اقدامات قانونی درباره آن متوقف شده و مسئولیت کامل هر اتفاقی که بیفتد بر عهده مقامات لبنانی است.

در سال 2015 نجیب مرعی، مدیر شرکت حمل و نقل لبنان نامه ای به جاد معلوف، از قضات با تجربه لبنان در امور اضطراری ارسال کرده و پیشنهاد داد که این محموله به دلیل خطرناک بودن باید به ارتش تحویل داده شود. بعداً در سال 2016 فرماندهی ارتش از گمرک خواست تا نمونه ای از مواد منفجره ذخیره شده در بندر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. سپس سامی حسین، رییس وقت کنترل گمرک پیشنهاد خود را برای تحویل نیترات ها به ارتش یا صادرات مجدد آنها جهت جلوگیری از یک فاجعه احتمالی تکرار کرد و مدیر کل گمرک هم به نوبه خود برای پیگیری پرونده نیترات آمونیوم برای قوه قضاییه نامه نوشت. اما با همه این وجود، محموله خطرناک مواد منفجره در سکوت مرگباری در جای خود باقی ماند.

در سال 2018 طی بازرسی انجام شده توسط تیم ضد فساد نیروهای امنیتی لبنان، این مواد منفجره در بندر بیروت کشف و گزارش های مبنی بر خطر سرقت یا آتش سوزی در آن ارائه شد اما با این حال هیچیک از مقامات مربوطه لبنانی اقدام موثری انجام ندادند. در سوم ژوئن 2020 حسان دیاب، نخست وزیر وقت لبنان از این ماجرا مطلع شده و تمایل خود را برای بازدید از بندر ابراز کرد، اما یک افسر امنیتی به او اطلاع داد که نیترات ها صرفاً کود کشاورزی هستند و خطرناک نیستند.

در نهایت در تاریخ 4 آگوست 2020 به توصیه غسان عویدات، دادستان کل لبنان یک شرکت تعمیر و نگهداری برای تعمیر شکاف دیواره جنوبی آشیانه 12 و نگهداری درها به ویژه درب شماره 9 در نزدیکی محل کشتی روسوس وارد عمل شد و بعد از خروج این تیم در ساعت 17:30 یعنی کمتر از یک ساعت قبل از انفجار بندر بیروت که چهره این شهر را برای همیشه تغییر داد، آتش سوزی بزرگی در داخل آشیانه اتفاق افتاد که منجر به آن انفجار مهیب شد.

در روزهای اولیه بعد از انفجار، گروهی از خانواده های شهدا در بحبوحه هرج و مرج و ویرانی برای یافتن پاسخ هایی در مورد سرنوشت عزیزانشان شروع به تشکیل جلسه کردند و سپس تصمیم به تشکیل یک کمیته واحد گرفته شد و آنها ابراهیم حطیط را به عنوان سخنگوی رسمی این کمیته در نظر گرفتند.

اولین و اساسی ترین خواسته کمیته مذکور کاملاً روشن بود: پاسخگو کردن همه کسانی که از ورود محموله نیترات آمونیوم به لبنان تا لحظه انفجار مسئولیت داشتند؛ از روسای جمهور مختلف تا نخست وزیران، وزرا، روسای امنیتی و قضات. با این حال با گذشت زمان این خواسته دیگر مورد اجماع قرار نگرفت و شکاف هایی در صفوف خانواده های قربانیان ظاهر شد.

ابراهیم حطیط، سخنگوی کمیته خانواده های قربانیان انفجار بیروت بارها تاکید کرده که شکاف در میان این خانواده ها در مورد پرونده انفجار در واقع با روش کار طارق البیطار آغاز شد که به شکل کاملاً گزینشی عمل می کرد؛ به گونه ای که برخی از مقامات را در پرونده انفجار احضار می کرد و برخی را تبرئه، و این با اصل عدالت جامع اتخاذ شده توسط کمیته خانواده های قربانیان در تضاد است.

حطیط تاکید کرد: زمانی که اصرار کردم قاضی البیطار همه مقامات مسئول در پرونده انفجار را احضار کند، بعضی از خانواده ها از من خواستند این کار را انجام ندهم؛ زیرا معتقد بودند فشار آوردن به قاضی البیطار ممکن است تحقیقات را تضعیف کند.

این اختلاف نظر همراه با عدم شفافیت موجب شد برخی از خانواده ها با وجود تردیدهایشان، از قاضی البیطار حمایت کنند؛ در حالی که یک گروه دیگر به رهبری ابراهیم حطیط بر پاسخگوی جامع و بدون تبعیض همه مسئولان فاجعه انفجار بیروت اصرار داشتند. با گذشت زمان، اختلافات در داخل کمیته مذکور تشدید شد و کارایی آن را تضعیف کرد.

به گفته ابراهیم حطیط، یکی از برجسته ترین عواملی که این اختلافات را عمیق تر کرد، تلاش های برخی از احزاب سیاسی لبنان به ویژه حزب غرب گرای نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع بود که تلاش داشتند حتی در تهیه پیشنویس بیانیه های کمیته خانواده های قربانیان انفجار بندر بیروت شرکت کنند.

ابراهیم حطیط اعلام کرد که در 29 سپتامبر 2021 در مقابل کاخ دادگستری تجمع بزرگی برگزار شد که در واقع کمر کمیته خانواده های قربانیان انفجار بندر بیروت را شکست. برخی از طرف های مرتبط با عوامل خارجی این تظاهرات را ترتیب داده بودند و هزاران نفر در آن مشارکت داشتند. من بعد از رسیدن به محل تظاهرات با تعجب شعارهای سیاسی نامرتبط با پرونده انفجار بندر بیروت را دیدم؛ از جمله شعارهایی که در تحریک علیه حزب الله سر داده می شد و من مقابل دو گزینه قرار گرفتم: اینکه یا ادامه دهم و با این شعارها همذات پنداری کنم یا برای محافظت از جریان عدالت در برابر سیاسی شدن، عقب نشینی کنم. در نهایت گزینه دوم را انتخاب کردم و از جمعیت خواستم شعار دادن را متوقف کنند، اما آنها علیه شخص خود من هم شعار دادند.

بعد از آن ابراهیم حطیط به همراه تعدادی از خانواده های قربانیان انفجار بیروت از میدان خارج شده، بیانیه ای صادر و مخالفت خود را با این تظاهرات و اتفاقاتی که افتاده است اعلام کردند. در این بیانیه تاکید شده بود که این گونه شعارها پرونده انفجار را از مسیر واقعی خود منحرف می کند و کشف حقیقت و رسیدن به عدالت را برای همیشه ناممکن می سازد.

بعد از آن، سخنگوی کمیته خانواده های قربانیان انفجار بیروت با قاضی البیطار تماس گرفت تا به او بگوید که پرونده انفجار بیروت آغشته به خون شده است و زمانی که از البیطار پرسید چرا همه مقامات احضار نشدند، او پاسخ داد اگر همه را احضار کنیم بین دو طرف گیر خواهیم افتاد.

ابراهیم حطیط می گوید: این پاسخ نقطه عطفی بود که من را به کناره گیری از کمیته سوق داد؛ زیرا متوجه شدم این رویکرد منجر به حقیقت نخواهد شد. حدود 40 خانواده قربانیان نیز کناره گیری کردند و در نهایت شکاف واقعی میان خانواده های قربانیان به وجود آمد.

با وجود گذشت بیش از 5 سال از انفجار بندر بیروت، موضوع غرامت همچنان یکی از حل نشده ترین مسائلی است که در هاله ای از ابهام و تعلل قرار دارد و هزاران خانواده در این فاجعه آسیب دیدند.

در بحبوحه این وضعیت، یک موضع اصولی روشن از سوی خانواده های قربانیان وجود دارد؛ اینکه آنها ابتدا می خواهند حقیقت را بفهمند و عدالت جاری گردد و صرفاً به دریافت غرامت راضی نیستند. لازم به ذکر است که مسئله غرامت به نتیجه کیفرخواست بستگی دارد و اگر تحقیقات به این نتیجه برسد که انفجار بندر بیروت نتیجه خرابکاری بوده، هیچ غرامتی پرداخت نمی شود، اما اگر تحقیقات ثابت کند که این موضوع به دلیل جوشکاریِ انجام شده در آشیانه 12 اتفاق افتاده و انفجار تصادفی بوده است، باید به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت گردد.

انفجار بیروت در 4 آگوست 2020 تنها یک انفجار نبود که پایتخت را لرزاند؛ بلکه روزی بود که قلب بیروت شکسته شد. ساعت 6:7 بعد از ظهر انفجار بندر بیروت همچون صاعقه ای آسمان این شهر را به ابری سرخ از آتش و غبار تبدیل کرد. در این انفجار بیش از 220 نفر کشته و بیش از 6500 تن زخمی شدند و بیش از 300 هزار نفر هم از خانه هایشان آواره گشتند.

بیروت آن شب هیچ شباهتی به خودش نداشت، خیابان هایش پر از شیشه های خرد شده، اجساد روی زمین افتاده و سکوتی غم انگیز و ترسناک بود. این انفجار دهانه ای به عمق بیش از 40 متر ایجاد کرد و بندر سیلوهای گندم و محله های تاریخی بیروت را از بین برد. خسارات مادی این انفجار بیش از 3 میلیارد دلار و خسارات اقتصادی غیر مستقیم آن از 15 میلیارد دلار هم فراتر رفت.

اما امروز بعد از 5 سال همچنان هیچ عدالتی در مورد پرونده انفجار بیروت وجود ندارد؛ گویی که زمان در همان لحظه متوقف شد. اما حقیقت هرگز نمی میرد و صدای قربانیان هرگز محو نمی شود. انفجار بندر بیروت هم مانند یک زخم ملی باز در لبنان است که تنها با رسیدن به حقیقت و محاکمه عاملان آن قابل تسکین است.