کامبیز نوروزی در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج

در روند قانون گذاری، طرح و لایحه خشت اول هستند، بحث کیفیت نازل طرح ها برای وقتی دیگر. اما ماجرای لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی پرونده حواشی و درس های مهمی را باز کرده که غفلت از آن ها موجب پشیمانی است. تجربه این لایحه مشکل ضعف و ناکارآمدی ساختار نظام تدوین و بررسی لوایح در نهاد دولت را دوباره نمایش داد. ساختاری که محصول آن لوایحی غیرکارشناسی بوده و امکان هر نوع سوءاستفاده از قدرت و توزیع رانت و نقض حقوق ملت را فراهم می کند. بماند که وقتی این لوایح به مجلس می روند، با تغییرات غیرکارشناسی، سیاسی و گاه منفعت طلبانه وضعیت و کیفیت آن ها بدتر و نازل تر هم می شود. مروری بر روند تصویب لایحه فوق و نتایجی که از آن می توان گرفت، قابل توجه است.

1- مدیران ارشد نظام سیاسی-اداری کشور خطاهای خود را اغلب توجیه می کنند و از مسئولیت می گریزند. اما پزشکیان برخلاف رویه با استرداد لایحه صادقانه با پذیرش این اشتباه آن را جبران کرد.

2- شواهد حکایت از آن دارند که آقای پزشکیان زمانی که این لایحه را به مجلس فرستاد، از ایرادات فراوان حقوقی و اجرایی لایحه و موارد فراوان نقض حقوق اساسی آگاه نشده بود؟

3- نقدهایی که پس از انتشار لایحه منتشر شدند، با پرده برداری از محتوای لایحه موجب آگاهی پزشکیان و استرداد لایحه شدند. قاعدتا اگر پزشکیان پیش تر آگاه به ایرادات لایحه بود، آن را به مجلس نمی فرستاد.

4- با طرح انتقادات در عرصه عمومی، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی دو بیانیه جداگانه دادند برای دفاع از لایحه و عملکرد خود. هر دو بیانیه خالی از استدلال کارشناسی و رهزن بودند. مثلا نوشتند در لایحه مجازات ها تعدیل شدند. اما در لایحه مجازات افساد در ارض هم پیش بینی شده بود. مجازات از این شدیدتر؟ یا نوشتند در لایحه، مجازات ها به مسئولیت مدنی تبدیل شدند که مخالف متن لایحه است. لابد به رییس جمهور هم به همین سیاق گزارش داده اند.

5- وزارت دادگستری و معاونت حقوقی تمام مراحل بررسی و تدوین نهایی این لایحه را پشت درهای بسته انجام دادند. شواهد می گویند آقای رییس جمهور از این پنهان کاری بی اطلاع بود.

6- وزارت دادگستری در بیانیه خود مدعی است کسانی که این لایحه را خوانده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند، درمی یابند… که چقدر این لایحه طرفدار آزادی و حقوق ملت است! مفهوم مخالف این است که مخالفان ادعای وزارت دادگستری، لایحه را به دقت نخوانده اند، انصاف هم ندارند. بی انصاف خواندن منتقدان سخنی غیراخلاقی است و نشان می دهد دست مدعی از استدلال تهی است و جوابی ندارد. مدعی از گفت وگو، دولتِ معنی نیافت/ راه نبرد از ظلام، ماه ندید از غبار.

7- آیا در فرایند پنهان کارانه بررسی این لایحه، عمدی در کار بوده تا یک جریان خاص فکری-سیاسی دیدگاه های ناصواب خود را به نام پزشکیان پیش ببرد؟

8- مهم ترین ویژگی فرایند بررسی لوایح در نهاد دولت پنهان بودن، ضعف شدید کارشناسی وعدم سازگاری با واقعیت های بیرونی است. در این فرایند در همه لوایح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بیشتر منافع و حفظ قدرت دولت هدف اصلی است تا منافع ملت. شبیه چاهی هستند که اگر برای ملت آب ندارند، برای چاه کن نان دارند. این فرایند نیازمند چند اصلاح مهم و ضروری است.

از جمله: انتشار متن لایحه هم زمان با شروع رسیدگی در کمیسیون ها، ارسال لایحه برای نهادهای صنفی تخصصی و استادان درجه اول مرتبط با موضوع لایحه و اخذ و انتشار نظرات مکتوب آن ها، دعوت از کارشناسان مرتبط با موضوع لایحه برای حضور در جلسات کمیسیون ها و اعلام اسامی آن ها، انتشار اسامی و سمت حاضران در کمیسیون، انتشار صورت مذاکرات کمیسیون رسیدگی کننده، انتشار عمومی گزارش های کمیسیون ها به وزیران و رییس جمهور و اعلام اسامی موافقان و مخالفان متن نهایی لوایح در کمیسیون ها و جلسه هیئت وزیران. وقتی اغلب این اقدامات در مجلس عملی می شود، چرا در دولت برای لوایح چنین کارهایی انجام نشود.

9- از کارکردهای قانون، توزیع منافع است. گاه لوایح توجه خاصی به توزیع منافع سیاسی و اقتصادی یا همان رانت دارند. عمل به پیشنهادات فوق فرایند بررسی و تدوین لایحه را از پنهان کاری در اتاق های دربسته بیرون آورده و احتمال خطا یا سوءاستفاده از قدرت در تدوین لوایح را کاهش داده و مسئولیت افراد و دستگاه ها را معلوم می کند.

10- انجام این تغییرات اصلاحی کار آسانی هست و نیست. ساخت اداری ایران به شدت حجیم، سنگواره ای و رانتیر شده است و در برابر تغییرات اصلاحی مقاومت دارد. با این همه پزشکیان با استرداد لایحه مذکور نشان داد که به توانایی های جامعه مدنی بی اعتنا نیست. چنانچه آقای رییس جمهور به اهمیت اصلاح این فرایند توجه کند، با اراده خود او و حمایت جامعه مدنی می توان موانع را برطرف کرد و گامی بزرگ در مسیر عقلانی کردن بررسی لوایح و پاکسازی آن از زدوبندهای سیاسی و اقتصادی برداشت و خشت اول را راست بر جای گذاشت.