به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی، کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در سال جاری باید با تمرکز بر این چهار اولویت کلیدی، شرایط را برای فعالان اقتصادی و شهروندان بهبود دهد. هدف گذاری تورمی و تحقق آن، ساماندهی بازار ارز، انضباط بخشی به شبکه بانکی و بازنگری در سیاست های اعتباری، از جمله محورهایی هستند که می توانند در تحقق این هدف موثر واقع شوند.

براساس آخرین آمار منتشرشده، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه به 41.2 درصد رسیده که بالاترین سطح طی دو سال گذشته به شمار می رود. به باور کارشناسان، در این آمار تورمی، آثار جنگ تحمیلی دوازده روزه بر قدرت خرید خانوار به وضوح مشاهده می شود. با این حال، با توجه به روند صعودی نرخ تورم در ماه های اخیر، نمی توان افزایش تورم را صرفا به پیامدهای ناشی از این اتفاق نسبت داد و به نظر می رسد که عوامل ساختاری تری در شکل گیری آن نقش داشته اند.

بررسی ها نشان می دهد که ابزارهای فعلی کنترل نقدینگی، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیستند و کارآیی پیشین خود را در مهار رشد نقدینگی از دست داده اند. بانک مرکزی از سال 1401، با هدف مهار رشد نقدینگی، از ابزار کنترل ترازنامه بانک ها بهره گرفت؛ ابزاری که در ابتدا توانست روند رشد نقدینگی را تعدیل کند. با این حال، از ابتدای سال 1403، اثربخشی این ابزار به تدریج کاهش یافته و به باور کارشناسان، به هسته سخت خود رسیده است؛ به عبارتی نمی تواند به تنهایی نقش موثری در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

بانک مرکزی در سال جاری نیز، همانند سال گذشته، هدف گذاری نرخ تورم زیر 30 درصد را در دستور کار خود قرار داده است. هرچند اصل هدف گذاری تورمی از منظر کارشناسان اقدامی مطلوب تلقی می شود، اما تحقق این هدف نیازمند اقدامات عملی است به گونه ای که مردم به طور ملموس تاثیر این هدف گذاری را مشاهده کنند.

با این حال واقعیت این است که در هیچ مقطع زمانی در سال جاری و سال گذشته، نرخ تورم نقطه ای به سطح هدف گذاری شده نرسیده و این امر، موجب تضعیف اعتبار هدف گذاری پولی در نگاه عمومی شده است. در همین راستا، کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی باید ضمن اعلام اهداف تورمی خود، گام های موثری در مسیر تحقق این اهداف بردارد. به عقیده کارشناسان، استفاده از ابزار نرخ بهره یکی از راهکارهای کلیدی برای کنترل رشد نقدینگی به شمار می رود. با این حال، نرخ بهره بین بانکی که یکی از ابزارهای مهم در این زمینه محسوب می شود، در حال حاضر با سقف هایی از پیش تعیین شده مواجه است و در عمل، تاثیر خود را از دست داده است.

یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران، تعدد نرخ های ارز و تداوم سیاست های چند نرخی در بازار ارز است. در حال حاضر، دست کم پنج نوع نرخ ارز مختلف در اقتصاد کشور وجود دارد که هر یک با اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز نیمایی، ارز آزاد، نرخ سنا و نرخ بازار متشکل ارزی از جمله این نرخ ها هستند. تداوم این ساختار، نه تنها کارآیی نظام ارزی را تضعیف کرده، بلکه بستری برای شکل گیری فساد، رانت، تضعیف ذخایر ارزی و ایجاد شبکه های غیررسمی فراهم آورده است.

از طرفی برآوردها نشان می دهد که در سال 1403 حدود 554 هزار میلیارد تومان و در سال جاری، تقریبا 265 هزار میلیارد تومان میزان رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی بوده است که هزینه بسیار بالایی به دولت تحمیل کرده است. با این حال بررسی نرخ تورم کالاهای اساسی نسبت به سایر اقلام گویای آن است که تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته از افزایش قیمت ها در این حوزه جلوگیری کند. از منظر کارشناسی، تداوم سیاست ارز ترجیحی، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور محسوب می شود و در نهایت زمینه ساز بروز جهش های شدید و غیرقابل پیش بینی در نرخ ارز خواهد شد.

یکی دیگر از اولویت های اساسی بانک مرکزی در سال جاری، ضرورت بهبود انضباط مالی در شبکه بانکی کشور است. بررسی شاخص های سلامت بانکی نشان می دهد که عملکرد بسیاری از بانک ها، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در حال حاضر، نسبت کفایت سرمایه در برخی از بانک ها به مراتب از استاندارد تعیین شده از سوی بانک مرکزی (8 درصد) فاصله دارد؛ مساله ای که بیانگر انباشت سطح بالایی از ریسک در ترازنامه این بانک ها است. با این وجود، طی سال های اخیر اقدام قاطعی برای ساماندهی این بانک ها صورت نگرفته است و ادامه فعالیت برخی از این بانک ها، بار مضاعفی را نیز بر دوش کل شبکه بانکی کشور تحمیل کرده است.

در چنین فضایی، گزارش هایی نیز از احتمال انحلال برخی بانک ها منتشر شد، اما با گذشت زمان، همچنان وضعیت این پرونده ها در هاله ای از ابهام باقی مانده است. در این راستا، کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی باید نظارت خود را بر عملکرد بانک ها تقویت کرده و با بانک هایی که با انباشت ریسک مواجه هستند، با قاطعیت برخورد نماید. استمرار فعالیت این بانک ها، نه تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به شبکه بانکی می شود، بلکه ریسک سیستماتیک در کل اقتصاد را افزایش می دهد. همچنین به منظور تقویت نظارت بر بانک ها، استفاده از ابزارها و شاخص های نوین پایش بانکی ضروری است؛ ابزارهایی که امروزه در بانک های مرکزی کشورهای پیشرو به کار گرفته می شوند و امکان ارزیابی مستمر، دقیق و مبتنی بر داده را فراهم می کنند.

یکی دیگر از محورهای مورد تاکید کارشناسان، بازنگری در سیاست های اعتباری بانک ها است. در حال حاضر بخش عمده ای از منابع و اعتبارات نظام بانکی، تحت تاثیر سیاست های تکلیفی تخصیص می یابد. در نتیجه، سهم اندکی از این اعتبارات به بخش تولید، کسب وکارهای خرد و خانوارها اختصاص پیدا می کند. این در حالی است که در شرایط کنونی، نیاز بخش های یادشده به منابع مالی به مراتب افزایش یافته است. گذر از یک دوره پرتلاطم، موجب آسیب پذیری کسب وکارهای کوچک شده و فشارهای معیشتی بر خانوارها را نیز تشدید کرده است. برخی بنگاه های اقتصادی با اختلال در جریان نقدینگی و تعدیل نیرو مواجه شده اند. در چنین شرایطی، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت حمایت از این گروه ها، می تواند نقش مهمی در افزایش تاب آوری فعالان اقتصادی و مردم ایفا کند.

در این راستا، کارشناسان تاکید دارند که برای بهبود کارآیی تخصیص منابع بانکی، لازم است از شدت سیاست های تکلیفی کاسته شود و بانک ها آزادی عمل بیشتری در تخصیص تسهیلات داشته باشند. همچنین، ارائه برنامه های شفاف و هدفمند برای جهت دهی اعتبارات، به گونه ای که نیازهای واقعی تولید، کسب وکارهای خرد و خانوارها را پوشش دهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین، بهره گیری از ظرفیت پلتفرم های نوین تامین مالی نیز توصیه می شود.