با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت اعم از پاداش، فوق العاده های غیرمستمر و سایر پرداخت های خارج از حکم کارگزینی ممنوع شد.

به گزارش ایسنا، در دنیای امروز موضوع کسر بدهی ها از حقوق کارگران و کارمندان به یکی از چالش های بزرگ در محیط کار تبدیل شده است.این مسأله نه تنها بر معیشت و رفاه مالی افراد بلکه در سلامت روانی آنها نیز اثرگذار است.

کسر بدهی ها به معنی کسر مبلغی از حقوق کارگر یا کارمند به منظور تسویه بدهی های مالی است.این بدهی ها می تواند شامل وام ها، اقساط بانکی یا بدهی های دیگر باشد.

کسر بدهی ها باید با رضایت و توافق کارگر و کارمند انجام شود و بدون ارائه اسناد معتبر و توافق کتبی، هیچ کارفرمایی مجاز به کسر مبلغ از حقوق نیست.

طبق قوانین کار، کارگران حق دارند که از حقوق و مزایای خود بدون هیچ گونه کسر اضافی بهره مند شوند از این رو کسر بدهی ها تنها در شرایط خاص و با رضایت کارمند و کارگر قابل انجام است.

بر اساس قوانین، میزان کسر از حقوق کارگران و کارمندان باید به گونه ای باشد که زندگی روزمره آنها تحت تأثیر قرار نگیرد. به طور معمول حداکثر میزان کسر بیش از یک چهارم حقوق ماهانه نمی تواند باشد.

کسر بدهی ها باید با رضایت و توافق کارگر و کارمند انجام شود و بدون ارائه اسناد معتبر و توافق کتبی، هیچ کارفرمایی مجاز به کسر مبلغ از حقوق نیست.
در همین راستا، چندی قبل کارمند یکی از دستگاه های دولتی شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساند و اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل طلبی که از این کارمند داشت، طی نامه ای به دستگاه محل خدمت وی خواستار کسر مبالغ بدهی از حقوق و مزایای وی شد.

دستگاه های اجرایی دیگر مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل پاداش، فوق العاده های غیرمستمر و پرداخت های مشابه نخواهند بود.شاکی با این استدلال که صرفا امکان کسر از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و کسر از مزایای غیرمستمر وجاهت قانونی ندارد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و هیات عمومی دیوان نیز با بررسی موضوع و استعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد که بر اساس نظریه این شورا، پرداخت بدهی افراد از محل مزایای غیرمستمر، خلاف موازین شرع محسوب می شود لذا با استناد به رأی صادره از این پس دستگاه های اجرایی مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل پاداش، فوق العاده های غیرمستمر و پرداخت های مشابه نخواهند بود.

به موجب این رأی و در توضیح مقرره مورد شکایت آمده است، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق العاده های غیرمستمر، پاداش، حق التحقیق و سایر پرداخت های خارج از حکم کارگزینی، براساس نظر فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع است.

متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46247 مورخ 1404/3/3 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است. بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده 83 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود.
این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.