22 سال از ابلاغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می گذرد؛ سندی که در سال 1382از سوی مقام معظم رهبری به دولت سیدمحمد خاتمی ابلاغ شد و البته از سال 1384 به اجرا درآمد و قاعدتاً باید امسال میوه آن توسط مردم چیده می شد اما نشد؟

به گزارش هم میهن، 20 سال از عمر این سند گذشته و تاکنون پنج رییس دولت به صورت مستقیم با سند چشم انداز 20 ساله در ارتباط بوده اند و در کنار آن، چند برنامه توسعه پنج ساله نیز شکل گرفته اما چیزی که در حال حاضر دیده می شود این است که در سال 1404 بسیاری از اهداف این سند اجرایی نشده باقی مانده است.

براساس این سند در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.

قرار بر این بود که جامعه ایرانی در افق این چشم انداز، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب باشد و به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد.

اینکه ایران در دست کم یک دهه گذشته به واسطه تحریم ها، توان اجرای بسیاری از اهداف را نداشت، مورد پذیرش عموم است اما طبق همین سند قرار بود در روابط خارجی ایران تنش زدایی صورت گیرد که اگر به این اهداف سیاسی عمل شده بود و در سیاست خارجی چرخشی معکوس اتفاق نیفتاده بود چه بسا امروز درگیر تحریم نمی شدیم و امکان برداشتن گام های بلند برای توسعه مهیا می شد. امروز افق 1404 سررسیده و در این سال نه تنها به جایگاه قدرت اول منطقه نرسیده ایم بلکه باید جای خود را در بین کشورهای آخر فهرست جست وجو کنیم.

براساس تحقیق جامعی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده اقتصاد صنعتی ایران اگرچه تا اوایل دهه 90 رو به جلو حرکت می کرد اما عقبگرد شدید یک دهه گذشته، این بخش را به پایین ترین سطوح ارزش آفرینی رسانده است. بررسی تحولات شاخص های مختلف نوآوری، پیچیدگی و رقابت پذیری در بخش صنعت در ایران نشان می دهد روند صعودی اغلب این شاخص ها تا سال های پایانی دهه 1380 ادامه داشته و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری بوده است.

بااین حال از سال های ابتدایی دهه 1390 شمسی که از یکسو با شروع تحریم های اقتصادی و ازسوی دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاست های مناسب توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می دهد.

فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیت ها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد. بااین حال، با توجه به پتانسیل های اقتصاد ایران، سیاستگذاری های مناسب می تواند تا حدی این روند را اصلاح کند.

فعالیت های تحقیق و توسعه یکی از راه های توانمندسازی فناورانه بنگاه ها و صنایع است. در این حوزه وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با متوســط جهانی چندان مناسب نیست. در این بخش این موضوع در ســطح کل بخش صنعت بررسی می شود. بدین منظور نســبت هزینه های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش افزوده بنگاه ها به عنوان شــاخصی از میزان فعالیت های تحقیق و توسعه در این بخش بررسی شده است. برخلاف روند هموار افزایش سهم شاغلان باســوادتر به بخش صنعت، نسبت هزینه های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش افزوده کارگاه های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشــتر نه تنها از نظر اندازه در قیاس با ارزش افزوده بنگاه ها ناچیز است و در بالاترین رقم نسبت هزینه های تحقیقات و آزمایشگاه حتی به 0/3 درصد ارزش افزوده نیز نمی رسد که در مقایسه با متوسط اقتصاد ایران با 0/5 درصد نزولی مواجه شده است.

البته در بین صنایع مختلف از این منظر تفاوت معناداری با درصد متفاوتی قرار دارد. به عنوان مثال، در صنایع تولید دارو و مواد دارویی بیش از 1/1 درصد ارزش افزوده صرف تحقیقات می شود. همچنین صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به متوسط بخش صنعت وضعیت بهتری از این منظر دارند، اما در مجموع حتی این صنایع نیز در قیاس با متوسط جهانی این شاخص که بیش از 2 درصد است وضعیت مناسبی ندارند.

اگرچه ممکن است هزینه های تحقیقات و آزمایشگاه تخمین دقیقی از سرمایه گذاری بنگاه ها در تحقیق و توسعه نباشند، اما به هر حال تنها آمار در دسترس هستند و روند آنها می تواند برای بررسی وضعیت کلی بخش صنعت از این منظر مورد توجه قرار گیرد. درهرحال، می توان گفت که در بخش صنعت سرمایه گذاری کافی برای انباشت دانش صورت نمی گیرد و این خود یکی از موانع رشد بخش صنعت کشور است.

براساس شاخص جهانی نوآوری در سال 2024 ایران با امتیاز 9/28 رتبه 64 را در میان 133 کشور دارد که جایگاه چندان مناسبی با توجه به پتانسیل ها و توانمندی هایش نیست. وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها رتبه 133 و کیفیت زیرساخت ها رتبه 95 و پیچیدگی کسب وکار بسیار نامناسب است که نشان می دهد نهادها و زیرساخت ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری تطبیق کافی ندارند.

همچنین پیچیدگی کسب وکار رتبه 110 دارد که بسیار پایین است و نشان می دهد کسب وکارها در ایران چندان پیچیدگی ندارند، لذا نوآوری در آنها نقش و جایگاه مناسبی ندارد. در مجموع ورودی های نوآوری در ایران وضعیت مناسبی ندارد که در بلندمدت می تواند برای اقتصاد ایران از منظر نبود رقابت پذیری هزینه های بالایی داشته باشد.

یکی از ارکان شاخص جهانی نوآوری، رکن جذب دانش است که براساس آن یکی از راه های جذب دانش، انتقال فناوری اســت. تجربیات نیزنشــان می دهد انتقال فناوری از طریق ماشین آلات و تجهیزات و به روزرسانی خط تولید با تجهیزات جدیدتر و مدرن که قابلیت تولید محصولات با فناوری بالا توسط آنها ممکن باشــد، همواره یکی از مهمترین مسیرهای انتقال فناوری بوده است.

از سال 1390 به بعد روند خرید اموال سرمایه ای خارجی در بخش صنعت ایران نزولی شده است. اگرچه در سال های دهه 1390 شاهد افزایش اندکی در این متغیر هستیم اما در مجموع کاهش خریدهای سرمایه ای خارجی در بخش صنعت به وضوح در دهه 1390 کمتر از یک دهه قبل از آن بوده است.

کاهش نقش و جایگاه صنایع با فناوری متوسط و بالاتر در بخش صنعت به معنای کاهش رقابت پذیری یکی از شاخص هایی است که یونیدو(UNIDO)برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی بخش صنعت خواهد بود. در این شــاخص با بهره گیری مجموعه ای از سنجه های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می شود. این شاخص، ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی و فعالیت های با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می دهد.

قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه گیری می شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. اندازه شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران همزمان با شروع بحران مالی غرب در سال 2009 به شدت افزایش یافته است و از رتبه 73 در سال 2008 به رتبه 56 در سال 2009 رسیده است.

در ادامه با تشدید تحریم های غرب از سال 2009 تا 2012 افت پیدا کرده و در سال های بعد به دلیل ایجاد بهبود فضای پسابرجام و کمرنگ روند شاخص رقابت پذیری صنعتی ایران کاهش یافته و فشارهای تحریمی تا حدودی بهبود یافته است، اما بعد از آن از سال 2018 به بعد مجددًا تفاوت معناداری یافته است. هرچند باید به این نکته تأکید کرد که با وجود بهبود شاخص رقابت پذیری صنعتی در برخی از سال ها طی دهه های گذشته، اما در مجموع رتبه ایران در این شاخص طی این سه دهه کاملاً روندی نزولی داشته است و این امر فقط به علت آثار تحریم نیست. بلکه سیاست های نامناسب صنعتی نیز نقش پررنگی در ایجاد این وضعیت داشته است.

یکی از شاخص هایی که نشانگر میزان رقابت پذیری صنعتی کشورهاست، شاخص اثر کشــور بر روی تجارت صنعتی جهان است. این شاخص بیانگر اثر کشور ایران در تجارت صنعتی جهان بوده و رقابت نسبی ایران نسبت به کشورهای دیگر در بازارهای بین المللی را نشان می دهد. بر اساس این شاخص، در کلیه سال های مورد بررسی نقش ایران در تجارت صنعتی جهان اندک بوده است، زیرا ارزش شاخص در سال 2017 در اوج بوده و بعد روند مستمر نزولی را نشان می دهد که بیانگر این است که نقش بخش صنعت ایران در تجارت صنعتی جهان در سال های اخیر رو به کاهش بوده است که این روند در سال 2020 تغییر یافته است.

یکی دیگر از شاخص های مهم که می توان براساس آن بخش صنعت در ایران را براساس آن تحلیل کرد، شاخص شدت صنعتی شدن در یک کشور را نشان می دهد. این شاخص براساس میانگین ساده سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص اندازه گیری شده و در مقیاسی بین 0 تا 100 داخلی(GDP)و سهم فعالیت ها با فناوری متوسط و پیشرفته(MHT)از ارزش افزوده صنعتی محاسبه می شود.

بررسی این شاخص نشانگر دو روند متمایز طی سه دهه گذشته است. در دوره اول طی سال های 1990 تا 2009 این شاخص صعودی است که نشان می دهد بخش صنعت در ایران هم سهم بیشتری از اقتصاد ایران را کسب کرده است و در عین حال سهم فعالیت های با فناوری پیشرفته نیز از آن رو به افزایش است. می توان این دوران را دوره صنعتی سازی اقتصاد ایران تفسیر کرد. در مقابل و در جهت معکوس از 2009 این شاخص رو به نزول است که این کاهش از سال 2014 به بعد نیز شدت گرفته است و در سال 2022 به کمترین میزان رسیده است.

بررسی سرانه ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته کشور در قیاس با ظرفیت بالقوه نیروی انسانی آن دو روند قابل مشاهده را نشان می دهد. در ابتدا در سال های 1990 الی 2011 این شاخص روندی صعودی دارد که نشان می دهد پیچیدگی فناوری تولید در بخش صنعت در ایران با توجه ظرفیت های نیروی انسانی آن رو به افزایش بوده است.

در سال های مذکور ارزش افزوده سرانه صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از 62 دلار در سال 1990 به حدود 361 دلار در سال 2011 افزایش یافته است که افزایشی چشمگیر و مناسب بوده است، اما پس از آن شاهد توقف حرکت صعودی این شاخص و نوسان آن تا سال 2018 هستیم که ارزش افزوده سرانه صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به 247 دلار کاهش یافته است، اگرچه بعد از سال 2018 تا سال 2022 شاهد روند افزایشی ملایمی هستیم که سبب افزایش شاخص به سیصد دلار شده است، اما هنوز بعد از 10 سال ارزش این شاخص به ارزش سال 2011 نرسیده است.

نگاهی به ساختار صادرات صنعتی ایران نشان می دهد که عمده صادرات صنعتی کشور در شرایط فعلی مبتنی بر منابع است و سهم صادرات صنایع با فناوری پیشرفته در آن بسیار اندک است؛ اگرچه سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط نیز قابل توجه بوده و در جایگاه دوم قرار می گیرد. نزدیک به 40 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات منبع محور تشکیل می دهند و تنها حدود 0/5 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تشــکیل می دهند. حدود 46 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری متوسط و حدود 13 درصد را نیز صادرات صنایع با فناوری پایین تشکیل داده است.

راهبرد مناسب برای کشور این است که بتوان سهم صادرات از صنایع پیشرفته را افزایش داد که با توجه به سهم مناسب صادرات صنایع با فناوری متوسط، می توان با سرمایه گذاری های مناسب در این صنایع به سمت ارتقای فناوری و کیفیت آنها حرکت کرد. نگاهی به شاخص چشم انداز پیچیدگی نیز نشان می دهد که اقتصاد ایران پتانسیل مناسبی برای ارتقای پیچیدگی محصولات خود دارد که با توجه به سهم مناسب صادرات صنایع با فناوری متوسط، حرکت به سمت ارتقای این محصولات به محصولاتی با فناوری پیشرفته و کاهش سهم صادرات منبع محور این امر در دسترس خواهد بود.

در مجموع با بررسی تحولات شاخص های مختلف فناوری و نوآوری در بخش صنعت در ایران می توان به این نتیجه کلی رسید که روند صعودی شاخص های مختلف فناوری و نوآوری در بخش صنعت کشور تا سال های پایانی دهه 1380 ادامه داشته است و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری در حرکت بوده است.

اما از سال های ابتدایی دهه 1390 که از یکسو با تحریم های اقتصادی همراه بود و ازســوی دیگر خلأ وجود و اجرای سیاست های مناسب توسعه صنعتی به شدت وجود داشت و همچنان نیز احساس می شــود، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور متوقف شــده است و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می دهد.

بااین حال، با توجه به پتانسیل های اقتصاد ایران، سیاستگذاری های مناسب می تواند تا حدی این روند را اصلاح کند. به طور مشخص، توجه بیشتر به صنایع با فناوری برتر، و سیاستگذاری در جهت افزایش رقابت با هدف افزایش انگیزه نوآوری می تواند این وضعیت را بهبود بخشد. شایان ذکر است که تداوم وضعیت موجود می تواند باعث از دست رفتن جایگاه ایران در بازارهای جهانی شده و در میان مدت سبب کاهش قدرت اقتصادی کشور شود.

بخش صنعت برخلاف روند مثبتی که تا پایان دهه 1380 داشــته است، در دهه 1390 با افول روندهای فناورانه روبه رو شده اســت. همچنین بررسی مسیرهای خلق و انتقال فناوری در بخش صنعت نیز نشان می دهد به غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیلکرده، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی و به روزرسانی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال و نفوذ فناوری در صنعت، دچار چالش هستیم.

متوسط رشد اقتصادی بخش صنعت در کل دوران پس از جنگ به صورت معناداری از رشد کل اقتصاد ایران پایین تر است. همچنین ضریب تغییرات رشد صنعتی به عنوان شاخصی از بی ثباتی رشد از ضریب تغییرات کل اقتصاد ایران نیز به میزان 1 درصد بیشتر است که نشان می دهد بخش صنعت نه تنها رشد پایین تری از کل اقتصاد ایران داشته است، بلکه رشد مذکور نیز ثبات کمتری داشته است. بررسی ها نشان می دهند که بهترین دوران عملکرد بخش صنعت در اقتصاد ایران پس از جنگ، به ترتیب مربوط به برنامه های اول، دوم، چهارم و سوم توسعه بوده است و بدترین عملکرد در برنامه پنجم با رشد منفی به میزان 8/7- درصد ثبت شده است.

افول اقتصادی بخش صنعت را می توان در روند کاهش سرمایه گذاری در کارگاه های صنعتی نیز ملاحظه کرد. این متغیر از این جهت اهمیت دارد که نشان دهنده انتظارات ســرمایه گذاران از آینده فعالیت های اقتصادی است. اگر یک فعالیت اقتصادی چشم انداز سودآوری بیشتر داشته باشد، میزان بیشتری از سرمایه ها جذب آن فعالیت می شوند و برعکس، در زمانی که بازدهی انتظاری فعالیت ریسک کمتری داشته باشد و طبیعتًا روند مذکور کاهش یابد، یا ریسک های مرتبط با آن افزایش یابد، طبیعی است که میزان سرمایه گذاری در آن فعالیت نیز کاهش خواهد یافت.

وضعیت دو دهه اخیر نشان می دهد که بعد از سال 1386 شاهد یک کاهش معنادار و قابل توجه در سرمایه گذاری فیزیکی در بخش صنعت هستیم که در حقیقت افول بخش صنعت ایران را در دهه 1390 در پی داشــته است. اگرچه از سال های 1392 تا 1397 شاهد افزایش ملایم سرمایه گذاری صنعتی هستیم اما در سال 1398 سرمایه گذاری صنعتی کاهش معناداری پیدا کرده است. در مجموع این وضعیت مؤید این است که در بخش صنعت شرایط برای سرمایه گذاری مناسب نیســت و این خود یکی از موانع رشد پایدار صنعتی در ایران است.

شاید بتوان گفت که یکی از دلایل وضعیت نامناسب بخش صنعت در ایران، به ویژه در طی دهه1390 نوسانات شدید اقتصادی است. اگرچه مدیریت نامناسب اقتصادی را نیز باید به آن افزود. تورم دورقمی، نوسانات نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در کنار کسری بودجه مزمن دولت و مشکلات نظام بانکی همگی در کنار تشدید تحریم های اقتصادی سبب شده اند فضای نامناسبی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. با توجه به اهمیت حیاتی سرمایه گذاری برای تحقق رشــد اقتصادی، در این وضعیت نمی توان انتظار داشت که رشد اقتصادی وضعیت مناسبی داشته باشد.

در این وضعیت تقاضا برای فناوری و نوآوری نیز رشدی نخواهد داشت. لذا اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیت ها و تلالش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی. بنابراین، در این وضعیت تقاضا برای دانش و فناوری در بخش صنعت رشد نخواهد داشت و درنتیجه فعالیت های فناورانه بخش صنعت یا ثابت باقی می ماند یا حتی کاهش می یابد.