اصلاحات غیرعلمی دولت سیزدهم در آیین نامه راهنمایی و رانندگی، شهروندان را به دردسر انداخت. 15 آذر 1402 هیات وزیران دولت سیزدهم در اصلاحیه الحاقی به آیین نامه راهنمایی و رانندگی، تصویب کرد که یک سال بعد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، صدور تمام گواهینامه های رانندگی برای انواع وسیله نقلیه، منوط به دریافت گواهی سلامت روان است.

به گزارش اعتماد ، این آیین نامه، در تاریخ 19 دی 1402 در دولت سیزدهم ابلاغ شد و از آن زمان، تا بهمن پارسال، هیچ صحبتی از این اصلاحات جدید نبود و شاید حتی جامعه عمومی هم از این اصلاحات بی خبر بود. 8 بهمن پارسال، یک رسانه وابسته به جناح اصولگرا، در خبری با تیتر شرایط جدید صدور گواهینامه رانندگی و به دنبال گفت وگو با سردار تیمور حسینی؛ رییس پلیس راهور نیروی انتظامی نوشت: رییس پلیس راهور فراجا، از کاهش وقفه زمانی برای صدور گواهینامه های رانندگی و اجرایی شدن مصوبه جدید هیات محترم وزیران خبر داد. براساس اصلاحات جدید در آیین نامه صدور گواهینامه های رانندگی، تمام شرایط لازم همچون سلامت جسمی، روحی و روانی، طی دوره های آموزشی و قبولی در آزمون های عملی و تخصصی، به قوت خود باقی است و متقاضیان موظف به رعایت این الزامات هستند.

این خبرگزاری، از اشاره به تاریخ دقیق تصویب آیین نامه جدید راهنمایی و رانندگی خودداری کرده بود و بنابراین، خواننده خبر نمی دانست که این مصوبه مربوط به دولت سیزدهم بوده است.

روز 29 تیر امسال، این خبرگزاری وابسته به جناح اصولگرایان، بار دیگر شیطنت خود را تکرار کرد و این بار باز هم بدون ذکر اینکه اصلاحات آیین نامه راهنمایی و رانندگی در کابینه سیزدهم مصوب شده بوده و میراث دولت سیزدهم است، در خبری جدید با تیتر برگ سلامت روان؛ شرط اخذ گواهینامه رانندگی کارشناسانی از حوزه حقوق و حقوق کیفری و روانشناسی بالینی را هم برای نقد این الزام فراخواند.

خبر سازی این خبرگزاری وابسته به جناح اصولگرایان البته موجی در جامعه ایجاد کرد به گونه ای که برخی متخصصان را هم به واکنش واداشت و به خصوص، متخصصان علوم انسانی و روانشناختی، بدون اطلاع از تاریخ این مصوبه، اجرای چنین الزامی را در تناقض با حق قانونی شهروندان و خلاف اصول پزشکی دانستند. حتی ابتدای هفته جاری هم یک نشست رسانه ای در نقد این بند از آیین نامه برگزار شد و متخصصانی از علوم روانپزشکی و روانشناسی و حوزه انتظامی که از تاریخ تصویب این آیین نامه بی خبر بودند، در نقد الزام دریافت گواهی سلامت روان برای اخذ گواهینامه رانندگی، ضمن ابراز نگرانی از شیوه های اجرای این آیین نامه، این مصوبه دولت را زیر سوال برده و ناقض حقوق شهروندی و قانونی هموطنان دانستند.

درحالی که اعتراضات اذهان عمومی نسبت به این الزام در حال اوج گیری بود و حتی جو منفی نسبت به کابینه چهاردهم ایجاد شد، رسانه خبرساز وابسته به جناح اصولگرایان البته همچنان موضع سکوت درقبال اعلام زمان دقیق تصویب این اصلاحات و الزام ها برگزیده بود تا به دنبال موج گسترده اعتراضات، روز 11 مرداد امسال، سردار تیمور حسینی؛ رییس پلیس راهور نیروی انتظامی با رد شایعات درباره لزوم ارایه گواهی سلامت روان توسط متقاضیان گواهینامه، اعلام کرد که براساس مقررات و آیین نامه های جاری، ارایه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی الزامی نیست و تنها در موارد خاص و با تشخیص تخصصی، ارجاع به روانپزشک یا روانشناس انجام می شود. در حال حاضر، تمامی معاینات پزشکی متقاضیان صدور یا تمدید گواهینامه های رانندگی صرفا توسط پزشکان معتمد بهداد فراجا انجام می شود، پزشکانی که دوره های تخصصی لازم در زمینه بررسی سلامت جسمی و روانی را گذرانده اند و صلاحیت قانونی انجام این ارزیابی ها را دارند.

وی ادامه داد: چنانچه در معاینات اولیه، پزشک به مورد مشکوکی در زمینه سلامت روان یا رفتار متقاضی برخورد کند، تنها در آن صورت، فرد به متخصصان روانپزشکی و روانشناسی مستقر در کمیسیون های پزشکی معتمد فراجا ارجاع داده می شود. بنابراین، هیچ الزامی برای بررسی روانپزشکی همه متقاضیان وجود ندارد و نیاز به ارایه گواهی سلامت روان پیش از مراجعه به مراکز معاینه پزشکی نیز مطرح نیست اما کارشناسان و افسران پلیس راهور، این اختیار را دارند که در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر یا نشانه های خاص، راننده را برای بررسی های تکمیلی به کمیسیون های پزشکی مربوطه معرفی کنند.

البته هشدارهای متخصصان، حتما موثر و مفید است اما نکته مهم در این میان، انتساب یک تصمیم به دولت فعلی آن هم با اغراض سیاسی احتمالی در شرایط کنونی جامعه است؛ شرایطی که جناح های مخالف دولت را مترصد کرده که منتظر کوچک ترین فرصت ها برای زیر سوال بردن عملکرد کابینه چهاردهم باشند.

هفته اول مرداد محمد باقر صابری زفرقندی، روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی، در یادداشتی با عنوان چالش های پیرامون الزام داشتن گواهی سلامت روان برای اخذ گواهینامه رانندگی وجاهت علمی این بند از آیین نامه مصوب دولت سیزدهم را زیر سوال برد و در مقدمه یادداشت خود نوشت: تصویب الزام اخذ گواهی سلامت روان برای متقاضیان گواهینامه رانندگی ازسوی هیات محترم دولت، لابد با بهره گیری از نظر کارشناسان سلامت روان بوده است تا جهت ارتقای ایمنی اجتماعی و کاهش تصادفات احتمالی ناشی از اختلالات روانپزشکی قدمی برداشته شود.

وی ادامه داد: انتظار از این مصوبه کاهش خطرات ناشی از اختلالات روانپزشکی کنترل نشده، می تواند باشد. با این حال چالش های جدی در مورد چرایی و چگونگی تدوین، تصویب و اجرای این مصوبه وجود دارد که توجه به آن راهگشا خواهد بود. مخاطب سوالاتی که مطرح می شوند نیز بیشتر کارشناسانی از حوزه سلامت روان هستند که احتمالا در تدوین این قانون مورد مشاوره بوده اند.

این روانپزشک در ادامه یادداشت خود، سوالاتی از منظر علم روانپزشکی مطرح کرد و نوشت: آیا بررسی وضعیت موجود دست اندرکاران را برای تدوین چنین دستورالعملی مجاب کرده است؟

وی افزود: به عبارتی طبق آمارهای موجود چه درصدی از تصادفات و نابسامانی های حاکم بر فرهنگ رانندگی در کشور متاثر از مشکلات سلامت روان است؟ حتی اگر اختلال مصرف مواد را نیز بخواهیم در زمره نداشتن سلامت روان سالم بدانیم آیا نقش اختلالات روانپزشکی در سوانح و حوادث رانندگی به این اندازه پررنگ بوده است که نیازمند تدوین قانونی مجزا برای آن شده باشیم؟ تعریف سلامت روان در این قانون چیست؟ آیا مراد، داشتن اختلالات روانپزشکی ثابت شده است؟ اگر منظور اختلالات مستقر روانپزشکی باشد بهتر نبود که با ذکرنام اختلال و حسب میزان شدت آن افراد مبتلا از رانندگی منع می شدند؟ چگونه و با چه ابزاری می توانیم سلامت روان افراد را بسنجیم؟ و مقیاس حد اشکال در سلامت روان که نافی صلاحیت اخذ گواهینامه رانندگی می شود، چیست؟ آیا با یک مصاحبه بالینی یا انجام تست های روانشناسی موجود این مهم دست یافتنی است؟

در ادامه وی گفت: روشن است که اختلالات روانپزشکی در هر مقطعی از دوران زندگی امکان بروز دارند و خوشبختانه در سنی که افراد می توانند گواهینامه بگیرند کمترین میزان شیوع قابل انتظار است با این وجود برای افرادی که بعد از اخذ گواهینامه به اختلالات شدید و ناتوان کننده روانپزشکی مبتلا می شوند چه تدبیری اندیشیده شده است؟ بدیهی است اجرای گسترده این طرح نیازمند منابع انسانی، مالی و ساختار سازمان یافته برای ارزیابی تعداد زیادی متقاضی است، آیا در تدوین این طرح به کمبود های بسیاری که در کشور وجود دارد و ازجمله کمبود نیرو در مراکز روانپزشکی کشور برای پاسخ به ازدحام مراجعین اندیشیده شده است؟ می دانیم که در بسیاری از اختلالات روانپزشکی فرد در مرحله حاد قدرت قضاوت و تمرکز در رانندگی را ندارد و در مرحله ای که با شروع درمان بیماری فروکش کرده تهدیدی از این نظر متوجه فرد نیست؟ چگونه در این قانون حقوق اجتماعی این افراد و خانواده آنها درنظر گرفته شده است؟ شاید مراد از اختلالات روانپزشکی در این قانون متمرکز بر اختلالات شخصیتی باشد. در این صورت آیا همه اختلالات شخصیتی فاقد صلاحیت برای رانندگی هستند؟ به عنوان مثال اختلال شخصیت نمایشی یا اختلال شخصیت وسواسی صلاحیت داشتن گواهینامه رانندگی را ندارند؟

این روانپزشک در ادامه یادداشت خود، ضمن آنکه اختلال مصرف مواد را در گروه اختلالات روانپزشکی قرار داد، در اشاره ای کوتاه و در قالب سوال، تست های اجباری اعتیاد برای ازدواج یا اشتغال را به دلیل بی تاثیر بودن نتایج این آزمایش ها در سرنوشت شغلی و زندگی مشترک افراد مورد انتقاد قرار داد و نوشت: شناسایی اختلال مصرف مواد نیز در این قانون در زمره اختلال روانپزشکی لحاظ شده است؟ اگر پاسخ مثبت است تشخیص آن چگونه است؟

در ادامه پرسش ها افزود: آیا همچنان قرار است که به قانون بی اثر و پرهزینه و گمراه کننده الزام به انجام آزمایش عدم اعتیاد متوسل شد؟ می دانیم که از مدت ها قبل داشتن گواهی عدم اعتیاد برای گرفتن پروانه کار یا تمدید آن در برخی مشاغل و همچنین ازدواج الزامی است، ولی آیا بررسی شده است که چرا اغلب قاطع کسانی که اعتیاد به مصرف مواد دارند به راحتی می توانند تست منفی آزمایشگاهی را اخذ کنند؟ آیا بررسی شده است که آیا تاکنون فردی به دلیل آزمایش مثبت از ازدواج یا تمدید پروانه کار منصرف یا محروم گردیده است؟ به طور مشخص الزام به گواهی عدم اعتیاد برای ازدواج نه تنها مانعی برای ازدواج های از پیش تعیین شده نگردیده بلکه به صورت کاذب اطمینان خاطری را برای والدین ایجاد کرده است که مانع بررسی ها و تحقیقات جامع در قبل از ازدواج نیز شده و متاسفانه سال ها است این اقدام ناراضی ساز و هزینه بر و درعین حال بیهوده درحال انجام است.

ایجاد انگ و برچسب به دنبال اجرای این بند از آیین نامه و بر اثر شناسایی احتمالی افراد و مبتلایان اختلال روان، ایراد دیگری بود که این روانپزشک به مصوبه سال 1402 هیات وزیران وارد دانست و در ادامه یادداشت خود نوشت: آیا به اثرات انگ زایی این قانون توجه شده است؟ سال ها نظام سلامت تلاش های بی وقفه ای برای کاهش انگ از اختلالات روانپزشکی داشته است تا افراد مبتلا و خانواده مبتلایان از ترس برچسب و انگ خوردن یا ترس از محرومیت های اجتماعی بیماری خود یا اعضای خانواده را پنهان نکنند و در اسرع وقت برای درمان اقدام نمایند. سیاست انگ زدایی به تحقیق کمک بزرگی در کاهش بار بیماری های روانپزشکی کرده است. آیا این قانون عاملی برای انگ زایی برای اختلالات روانپزشکی نیست؟

زفرقندی که در سال های قبل، مسوولیت در ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم برعهده داشت در ادامه یادداشت خود در نقد این بند الحاقی و اصلاح سال 1402 آیین نامه راهنمایی و رانندگی با ارایه چند پیشنهاد نوشت: تعریف دقیق و شفاف از سلامت روان قابل قبول برای رانندگی باید ارایه شود، در غیر این صورت امکان ارزیابی های سلیقه ای و ناعادلانه به شدت وجود دارد. اگر ساز و کار اجرایی شفاف و دقیق اندیشیده نشود، گسترش فساد مثل صدور گواهی های غیرواقعی یا تجاری شدن این فرآیند می تواند نه تنها کارآمدی طرح را زیر سوال ببرند بلکه معضلی بر مشکلات عدیده کشور در این زمینه بیفزاید.

در ادامه گفت: در بسیاری از کشورها، برای مشاغل حساس مانند رانندگان وسایل نقلیه عمومی یا سنگین، ارزیابی روانی جزو الزامات صدور مجوز است، ولی نباید فراموش کنیم که ارزیابی روان یک فرآیند پیوسته است و نباید محدود به قبل از اخذ گواهینامه شود. لذا باید به شکل پیوسته این ارزیابی ها صورت بگیرد و بهتر است قانون به مراجع ذی ربط اجازه دهد تا هر زمانی که مستند به رای کمیسیون های پزشکی قانونی برای فردی ناتوانی برای رانندگی احراز شود حق رانندگی را از فرد سلب نمایند. بدیهی است بررسی سلامت روان برای رانندگی، به شناسایی مواردی که فرد اختلالات روانپزشکی دارد، منجر شود.

وی افزود: در قانون لازم است فرآیند ارجاع و پیگیری درمان افراد شناسایی شده ترسیم شود و زمینه ارجاع و درمان به موقع یا ادامه درمان را فراهم سازد. بدیهی است که سلامت روان در کنار سلامت جسم، یکی از ارکان اصلی ایمنی رانندگی است، ولی همچنان که برای معلولیت های جسمی نه سلب صلاحیت مطلق بلکه اجازه رانندگی در شرایط خاص و با طراحی متناسب نوع خودرو امکان پذیر است برای معلولیت های روان نیز حدود و ثغور مشخص شود. بدیهی است رانندگی وسایل عمومی مثل اتوبوس یا کامیون های سنگین یا وانت بارهای حمل بار یا رانندگی در بزرگراه ها و جاده های بین شهری متفاوت از رانندگی درون شهری و مناطق بی خطر است.

در نهایت وی گفت: در مجموع، سیاست الزام اخذ گواهی سلامت روان برای گواهینامه رانندگی، در صورتی که صحیح اجرا نشود، نه تنها اقدامی موثر در کاهش خطرات ترافیکی و ارتقای سلامت روان عمومی نیست، بلکه موفقیت آن منوط به تدوین دستورالعمل های دقیق، برای انتخاب همراه با آموزش کافی به ارزیابان، رفع انگ اجتماعی اختلالات روانی و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات است، در غیر این صورت، این طرح می تواند به ابزاری غیرعادلانه، ناکارآمد و حتی مضر برای سلامت روان جامعه تبدیل شود.