موسی اکرمی نویسنده و استاد فلسفه طی یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: جنبش انقلابی مشروطه خواهی و دستاوردهای مهمی چون تأسیس مجلس قانون گذاری و تصویب نخستین قانون اساسی ایران، با هر چندوچونی در مبارزه و دستاورد و اجرا، از نقاط درخشان تاریخ مبارزات مردمی کشور ما هستند. ستایش این جنبش و دستاوردهای کلاسیک آن از یک سو، لزوماً ربطی به شکل حکومتی پیشنهادی آن ندارد و از سوی دیگر، نباید دیدگان ما را بر کاستی های قانون اساسی مشروطه برای نمونه در موضوع عدالت اجتماعی، ساختارها و شیوه های پیشنهادی آن درباره حکمرانی و سه قوه حکومتی ببندد.

آنچه من در این یادداشت در نظر دارم، فراتر از رویداد تاریخی جنبش انقلابی مشروطه خواهی است. هر زمان از مشروطه خواهی سخن می گوییم، باید مرز میان واقعه و مسئله را روشن کنیم. مشروطه خواهی اگر فقط واقعه ای در سال 1285 خورشیدی باشد، تجربه ای دور از ماست، دارای جایگاه تاریخی خاص خود است و هر بازخوانی آن فقط یادآوری است. ولی اگر مشروطه خواهی را چونان مسئله ای تاریخی فکری بنگریم که روند و برنامه اش هنوز گشوده مانده، آن گاه نسبت آن با اکنون ما زنده، و توجه به شکست یا پیروزی آن بسیار ضروری است. این مسئله ای است که همچنان در متن بحران های ما نفس می کشد.

اگر نتیجه انقلاب مشروطه خواهی را فقط تأسیس مجلس و صدور قانون اساسی بدانیم، می توان پایانش را به گونه ای در کودتای 1299 دانست زیرا با آن رویداد نهادهای مشروطه بی اثر شدند. ولی اگر این جنبش انقلابی را فرآیند گذار به فرهنگ قانون مداری، تفکیک قوا و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تلقی کنیم، باید پذیرفت که این راه هنوز به پایان نرسیده است.

در روزگاری که ایران در دل بحران های چندلایه اجتماعی، سیاسی، هویتی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی، زیست محیطی و اقتصادی در میانه جنگ و آتش بس، تهدید و فرسایش، اعتراض و خاموشی به سر می برد بازخوانی مشروطه خواهی بیش از آن که مطالعه ای در چارچوب مطالعات تاریخی باشد، بازاندیشی ای راهبردی است. پرسش بنیادین ما این است: آیا ما از مشروطه خواهی عبور کرده ایم یا هنوز در دل بحران و روند ناتمام آن ایستاده ایم؟ پاسخ، از نظر من، روشن است؛ ما هنوز در درون روند مشروطه خواهی هستیم بی آن که به آن وفادار مانده باشیم.

جنبش انقلابی مشروطه خواهی چونان کوششی برای گذار از نظم سلطانی به نظم قانون مدار، پرسش از قدرت، حق، قانون و ملت را در جامعه ایرانی پیش کشید. این پرسش ها امروز نیز همان اندازه بنیادین اند. کوشش برای تأسیس مجلس قانون گذار، تصویب قانون اساسی، تحدید قدرت سلطنت، و تحقق مشارکت عمومی، در آن روزگار از درون تلاطم کشمکش های سنت و تجدد، دین و دولت، مردم و مرجع، برآمد، ولی آن چه بر جای ماند، نه یک نظم نهادینه شده مردمی، بلکه سازه ای ناقص و تهدیدپذیر بود که بارها در برابر قدرت های اقتدارگرا فرو ریخت.

امروز ما در وضعی هستیم که در بافتار شکاف میان دولت و ملت، مفهوم دولت ملت ایرانی هنوز انتزاعی است. آن چه در مشروطه خواهی آغاز شد، پروژه ای برای ساختن راستین این دولت ملت بود؛ ساختن سیاستی بر پایه رضایت، قانون و مشارکت، نه براساس قدرت و سرکوب. این پروژه اما به دلایل گوناگون تاریخی ناتمام ماند؛ دلایلی همچون نبود انسجام گفتمانی میان روشنفکران و سیاست پیشگان مشروطه خواه و روحانیان نواندیش، غیبت طبقه میانی توانمند، نهادینه نشدن فرهنگ قانون گرایی و طرد جامعه ی مدنی از ساحت تصمیم گیری.

دوران کنونی ما، بیش از هرچیز، بحران ناتمامی همین پروژه است؛ مردمی که حق رأی دارند ولی از قدرت تعیین سرنوشت برخوردار نیستند، قانونی که نوشته شده است ولی اجرا نمی شود و مجلسی که برپاست ولی از معنای راستین نمایندگی فاصله دارد. این وضع، بازتاب همان گره گاه هایی است که در مشروطه خواهی طرح شد ولی پاسخی درخور نیافت. اگر در آن زمان مسئله، استبداد سلطنتی بود، امروز مسئله ساختاری است. ساختاری که از دل قانون برآمده، ولی خود را بر قانون مسلط کرده است.

در چنین وضعی، بازخوانی مشروطه خواهی، نه نوستالژی گذشته که چشم اندازی برای آینده است؛ آینده ای که در آن مفهوم هایی چون حقوق اساسی، حاکمیت ملی، تفکیک قوا، پاسخگویی قدرت، انتخابات و نمایندگی راستین و حق در برابر فرمان، باید دوباره معنا یابند. مشروطه خواهی از ما می خواهد که بپرسیم: قانون یعنی چه؟ نمایندگی یعنی چه؟ قدرت از کجا می آید و در خدمت چه کسی و چه چیزی است؟ دین چه نقشی دارد: محدودکننده قدرت است یا توجیه کننده و حتی تقدیس کننده آن؟ این ها پرسش هایی قدیمی اند، ولی پاسخ شان هنوز آینده ساز است.

ما نمی توانیم از این دوران گذار، با ابزارهای پوسیده یا با فریب اصلاحات سطحی گذر کنیم. باید دلیری بازنگری ریشه ای داشته باشیم. باید به مشارکت راستین مردم تن دهیم، به بازنویسی قانون اساسی با حضور همه صداها بیاندیشیم و از تجربه های تاریخی درس بگیریم؛ نه برای تکرار، بلکه برای ژرفابخشی به خواسته ها و شیوه های دستیابی به آن ها در چارچوب کلان مشروطه خواهی بر پایه مقتضیات ملی، منطقه ای و جهانی جدید. جنبش مشروطه خواهی یک بار دیگر ما را به آستانه انتخاب برده است؛ تداوم ساختار ویژه پنهان شده در لباس قانون، یا جمهوری دموکراتیک شهروندان مسئول.

این گذار هرگز آسان نیست؛ نیازمند اندیشه ورزی در چارچوب فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق جدید، اراده ای استوار، سازمان یافتگی اجتماعی و چشم اندازی روشن است. البته پیش شرط آن نیز پذیرش این واقعیت است که ما هنوز در میانه جنبش مشروطه خواهی، البته با ژرفا و گستردگی بیشتر هستیم، نه در معنای رخداد تاریخی، بلکه در معنای مسئله گشوده؛ مسئله ای که پاسخ آن فقط در آینده ای روشن، مردمی و قانون مدار یافت خواهد شد.