حدود یک سال از آغاز به کار مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهور ایران می گذرد. دوره ای که در آن اقتصاد کشور بار دیگر با شوک های ارزی متعدد مواجه شده و نرخ دلار به سطوح بی سابقه ای نزدیک شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ یکی از اصلی ترین عوامل بروز این نوسانات ارزی، افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی در فضای کشور عنوان شده است. برای مثال، در سال نخست دولت یازدهم، اتخاذ رویکرد دیپلماتیک موجب شد فضای سیاسی کشور به سوی ثبات نسبی حرکت کند و همین امر بازتاب خود را در بازارها نشان داد و دلار آزاد و سکه تمام با بازدهی منفی مواجه شدند. این روند دیپلماسی نیز در نهایت به امضای توافق برجام در سال 1394 انجامید.

با این حال با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397، ریسک های سیاسی مجددا افزایش یافت و اثرات آن نه تنها در ادامه دولت دوازدهم، بلکه در دولت های بعدی نیز نمایان شد. در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز، با وجود برگزاری پنج دور مذاکره میان ایران و آمریکا از ابتدای سال جاری، این مذاکرات تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.

در این میان جنگ تحمیلی اسراییل علیه ایران نیز رخ داد و گفت وگوها به حالت تعلیق درآمد. تحلیلگران بر این باورند که فشارهای خارجی می توانند اقتصاد کشور را در وضعیت آسیب پذیری قرار دهند. در نهایت، به نظر می رسد مسیر پیش روی نرخ ارز بیش از هر چیز وابسته به تحولات دیپلماتیک خواهد بود. به طوری که اتخاذ یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه می تواند به کنترل نوسانات ارزی و کاهش نرخ دلار کمک کند.

بررسی ها حاکی از آن است که پس از گذشت یک سال از تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهور دولت چهاردهم، دلار آزاد بازدهی 53.2 درصدی و سکه طلای طرح جدید بازدهی 99.7 درصدی را ثبت کرده است. برای ارزیابی عملکرد پزشکیان، مرور تجربه و عملکرد دولت های پیشین می تواند دید دقیق تری از مسیر پیش رو ارائه دهد.

در سال ابتدایی دولت یازدهم، فضای سیاسی کشور با کاهش تنش های بین المللی همراه بود. زیرا سیاست خارجی حسن روحانی بر مبنای تنش زدایی با آمریکا تنظیم شده بود. او معتقد بود که برای حل مشکلات اقتصادی که ناشی از تحریم است، کاهش خصومت با آمریکا ضروری است. این موضوع موجب افت انتظارات تورمی و کاهش ریسک های سیاسی در فضای کشور شد. در نهایت در سال نخست دولت یازدهم، دلار بازدهی منفی 0.5 درصدی و سکه تمام بازدهی منفی 7.4 درصدی را تجربه کرد.

امضای توافق هسته ای برجام در سال 1394 نیز نقطه عطفی در دوره ریاست جمهوری این دولت بود. با این حال با خروج آمریکا از این توافق در اردیبهشت سال 1397 بار دیگر ریسک های سیاسی بر فضای کشور سایه افکند. این موضوع نیز در بازدهی دارایی ها در سال نخست دولت دوازدهم (از مرداد 1396 تا مرداد 1397) قابل مشاهده است. به طوری که در این دوره دلار و سکه به ترتیب بازدهی 16 و 41 درصدی را ثبت کردند.

پس از پایان سال اول این دولت، نیز جهش های ارزی آغاز شد. به طوری که در 16 مرداد 1397، نرخ دلار با ثبت افزایش روزانه حدود 113 درصد، رکورد قابل توجهی را به جا گذاشت. این نوسانات، که ریشه در بازگشت تحریم ها و تشدید ریسک های سیاسی داشت، تنها محدود به همان مقطع نماند و سایه سنگین آن بر فضای اقتصادی دولت های بعد نیز باقی ماند. در سال نخست دولت ابراهیم رییسی نیز دلار و سکه تحت تاثیر این موضوع به ترتیب بازدهی 30 و 41.8 درصدی را ثبت کردند.

مسعود پزشکیان در مرداد ماه 1403 با وعده بهبود رابطه با کشورهای جهان، عادی سازی در روابط بین الملل و رفع تحریم ها آغاز به کار کرد. با این حال اتفاقاتی که در ابتدای شروع به کار دولت او افتاد که ریسک های سیاسی در فضای کشور تشدید شد. برای مثال تنش های منطقه ای میان گروه های محور مقاومت و رژیم صهیونیستی در مهرماه 1403 شدت گرفت.

نقطه اوج این تحولات، عملیات موشکی ایران در قالب وعده صادق 2 در 10 مهر 1403 بود. این موضوع باعث شد ریسک های ژئوپلیتیک به شکل چشم گیری در فضای کشور افزایش یابد و دلار روند صعودی را تجربه کند. در آبان ماه نیز، با وجود توقف نسبی تبادل آتش میان تهران و تل آویو، سایه ریسک بازگشت دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر بازار ارز سایه افکند. تحولات آذرماه نیز شوک دیگری به بازار ارز وارد کرد.

سقوط دولت سوریه که یکی از متحدان استراتژیک ایران در منطقه بود، به همراه مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، منجر به افزایش انتظارات تورمی شد. در اوایل بهمن ماه 1403 نیز، با آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور ایالات متحده، فضای سیاسی ایران وارد مرحله ای پرریسک شد. ترامپ که در دوره قبلی ریاست جمهوری اش نیز به خروج از برجام و اعمال تحریم های شدید علیه ایران شناخته شده بود، در بازگشت مجدد خود به کاخ سفید، با اتخاذ رویکردی علیه ادامه مسیر هسته ای ایران بار دیگر نگرانی ها را در فضای بازار ارز تشدید کرد. در این میان حتی احتمال یک تنش نظامی، میان ایران و آمریکا دور از انتظار نبود.

با ادامه تشدید تنش های بین ایران و آمریکا دلار آزاد در فروردین ماه 1404 قله قیمتی 105 هزار تومانی خود را ثبت کرد. اما با تغییر رویکرد طرفین به دیپلماسی در 18 فروردین ماه و شروع مذاکرات میان این دو کشور، قیمت دلار با کاهش روبه رو شد و به محدوده 82 هزار تومان رسید.

پس از انجام پنج مرحله از مذاکرات، جنگ تحمیلی اسراییل علیه ایران موجب توقف روند دیپلماسی شد. درحالی که دو طرف ایرانی و آمریکایی همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند، دلار روز گذشته در رقم 92 هزار و 750 تومان معامله شد.

به نظر می رسد دولت چهاردهم برای ایجاد ثبات در نرخ ارز لازم است که مسیر دیپلماسی را ادامه دهد. چرا که بازیگر اصلی نوسانات در نرخ ارز ریسک های سیاسی است. از آنجا که نفت اصلی ترین منبع تامین ارز در اقتصاد ایران محسوب می شود، هرگونه تحول در عرصه دیپلماسی، می تواند مستقیما برمیزان درآمدهای نفتی اثر بگذارد.

همین وابستگی باعث شده است که نرخ دلار به شدت تحت تاثیر تحولات دیپلماتیک قرار گیرد و با هر تغییر در سطح تعاملات بین المللی، نوسانات قابل توجهی در بازار ارز شکل بگیرد. در شرایط فعلی، سطح بالای نااطمینانی فشار زیادی بر کسب وکارها و فعالان اقتصادی وارد کرده است. از سوی دیگر، در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها، احتمال کاهش منابع ارزی کشور وجود دارد.

در آذرماه 1403، بانک مرکزی از راه اندازی سامانه ای جدید به نام سامانه ارز تجاری در مرکز مبادله ایران خبر داد. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، یکسان سازی نرخ ارز و حرکت به سمت بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا اعلام شد. با آغاز به کار این سامانه، نرخ ارز نیما و سایر نرخ های رسمی کنار گذاشته شدند و مقررشد که قیمت ارز از طریق تعامل مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود.

اگرچه راه اندازی این سامانه اقدامی در راستای کنترل نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار تلقی می شد، اما در عمل به نظر می رسد به دلیل مداخلات و سیاستگذاری های دستوری، کارآیی مورد انتظار را نداشته است. درحالی که انتظار می رفت سامانه جدید، با تکیه بر توافق میان خریداران و فروشندگان و بر اساس واقعیت های بازار، نرخ تعادلی را ایجاد کند و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد.

اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که چنین هدفی تا زمانی که ریسک های سیاسی در فضای کشور وجود دارند، محقق نخواهد شد. به طوری که در قله قیمتی دلار آزاد، این شکاف ارزی به بالای 46 درصد رسید. در نهایت آغاز مذاکرات ایران و آمریکا باعث شد این شکاف کاهش پیدا کند. در روز گذشته این شکاف 29 درصد بود و کارشناسان معتقدند که برای تحقق هدف سامانه ارز تجاری لازم است که شکاف ارزی تا سطوح 20 درصد کاهش پیدا کند. چنانچه این سامانه واقعا مبتنی بر تعامل واقعی میان عرضه و تقاضا طراحی شود، می تواند به تعدیل نرخ ها در بازار غیررسمی نیز کمک کند و مانع از افزایش فشار قیمتی بر ارز شود.

انواع قطعات سکه نیز همچون دلار، روندی مشابهی را در بازار داخلی پشت سر گذاشتند. در بهمن ماه، بانک مرکزی با هدف مهار نوسانات قیمتی در بازار سکه و ایجاد ثبات اقتصادی، طرح پیش فروش سکه را اجرا کرد. هدف از این اقدام، تنظیم عرضه و تقاضا، کاهش رفتارهای سفته بازانه و جلوگیری از افزایش شدید قیمت ها بود.

با این حال، بررسی ها نشان می دهد که این سیاست تنها به طور موقت موجب کاهش قیمت ها شد و در نهایت، آنچه به کنترل پایدار بازار انجامید، کاهش ریسک های سیاسی در فضای کشور بود. این موضوع بار دیگر تاکید می کند که تداوم مسیر دیپلماسی باید در اولویت برنامه های دولت چهاردهم قرار گیرد.

در نهایت کارشناسان معتقدند که فشارهای خارجی می توانند اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده تری قرار دهند. با این حال، در غیاب اصلاحات ساختاری در داخل کشور، بعید به نظر می رسد که رفع تحریم ها به تنهایی بتوانند موجب تغییرات اساسی در اقتصاد ایران شوند.