بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، دست کم پنج نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که هر یک با اهداف و کارکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. این نرخ ها شامل ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی، ارز صادراتی، ارز آزاد و ارز مورد استفاده در سامانه های خاص است.

به گزارش دنیای اقتصاد، چنین سیاستی که به عنوان چند نرخی بودن ارز شناخته می شود، سابقه ای طولانی در اقتصاد ایران دارد و همواره یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت ها برای مدیریت قیمت ها و کنترل تورم کوتاه مدت بوده است. با این حال، تجربه نیم قرن گذشته نشان داده است که این سیاست نه تنها موفقیت پایدار در کنترل تورم به همراه نداشته، بلکه به تدریج موجب ایجاد مشکلات عمیق تری از جمله بروز فساد سیستماتیک، رانت جویی، تضعیف ذخایر ارزی کشور و در نهایت شکل گیری جهش های ارزی شده است.

در واقع، وجود فاصله چشم گیر میان نرخ های مختلف ارز در اقتصاد، انگیزه های قوی برای سوءاستفاده و شکل گیری شبکه های غیررسمی ایجاد می کند که هزینه های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می کند.

یکی از مهم ترین معضلات سیاست چند نرخی بودن ارز، بستر سازی برای فساد اقتصادی است. در شرایطی که نرخ رسمی ارز برای برخی اقلام یا گروه ها بسیار پایین تر از نرخ بازار آزاد تعیین می شود، تخصیص این ارز به واردکنندگان و گروه های خاص، عملا به معنای توزیع رانت میان افراد و نهادهای برخوردار از دسترسی به منابع ارزی ارزان قیمت است. این موضوع علاوه بر تضعیف شفافیت اقتصادی، موجب گسترش رفتارهای فرصت طلبانه و رانت جویانه در فضای اقتصادی می شود.

همچنین در چنین شرایطی، بخش مهمی از منابع ارزی کشور به جای تخصیص به اولویت های توسعه ای و سرمایه گذاری بلندمدت، صرف واردات کالاهای مصرفی و تامین نیازهای کوتاه مدت می شود که این امر، تضعیف کننده ظرفیت های تولیدی و توسعه ای کشور خواهد بود.

از این منظر، کارشناسان معتقدند که ادامه تخصیص ارز با نرخ های ترجیحی به ویژه در قالب نرخ 28500 تومانی، به جای کمک به کنترل تورم، تنها به اتلاف منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی می انجامد و توان کشور را برای مقابله با شوک های ارزی احتمالی به شدت کاهش می دهد.

بررسی داده های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی نشان می دهد که میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. در سال 1402 حدود 13.9 میلیارد دلار ارز با نرخ 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال (51599 تومان)، میزان رانت ارزی معادل 321.8 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

این روند در سال1403 نیز ادامه یافت؛ به گونه ای که با تخصیص 13.7 میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز 68788 تومانی، میزان رانت ارزی به 554.1 هزار میلیارد تومان رسید. در سال 1404 و تا اوایل مرداد، 4.4 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز 87807 تومان، رانت ارزی معادل 265.2 هزار میلیارد تومان ایجاد کرده است.

اگر فرض شود تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری مشابه سال 1403 ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود 812.5 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم مربوط به سایر کالاها نداشته است.

این روند در حالی رخ داده که پیش تر نیز تجربه مشابهی در سیاست های ارزی کشور وجود داشته است؛ به عنوان مثال، طبق اعلام دولت، در فاصله سال های 1397 تا 1400 حدود 66 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که با توجه به نرخ ارز در آن زمان، معادل 770 هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است.

این ارقام به خوبی نشان می دهند که تداوم سیاست ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص آن، موجب گسترش رانت و هدررفت منابع ارزی کشور می شود. همچنین، این محاسبات تنها مربوط به نرخ ارز ترجیحی و تفاوت آن با نرخ میانگین بازار آزاد است و فارغ از سایر نرخ های ارزی ای است که در مرکز مبادله مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین ابعاد واقعی رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز حتی فراتر از ارقام اعلام شده است و می تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی کشور وارد کند.

از منظر کلان اقتصادی، تثبیت نرخ اسمی ارز بدون توجه به ناترازی های عمیق در بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی، تنها منجر به انباشت فشارهای پنهان در اقتصاد و در نهایت بروز شوک های ارزی می شود. به عبارت دیگر، کنترل مصنوعی نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، در کوتاه مدت شاید بتواند ثبات نسبی ایجاد کند، اما این ثبات بسیار شکننده است و با کوچک ترین تغییر در شرایط اقتصادی یا تحریم های خارجی، به سرعت فرو می پاشد.

به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان، سیاست تثبیت نرخ ارز در چارچوب بودجه سالانه را نه تنها ناکارآمد بلکه زیان بار می دانند، چراکه موجب تعمیق ناترازی ها و افزایش احتمال جهش های شدیدتر ارزی در سال های آتی می شود.

این اصلاح تدریجی به معنای نزدیک کردن نرخ های مختلف ارز به یکدیگر و حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت شده است؛ نظامی که در آن بانک مرکزی ضمن مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار، اجازه می دهد نرخ ارز به صورت تدریجی و متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل شود.

چنین رویکردی علاوه بر کاهش زمینه های فساد، می تواند انتظارات تورمی را به شکل منطقی تری مدیریت کرده و از بروز شوک های ارزی ناگهانی جلوگیری کند. در مقابل، ادامه نرخ گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز در سطحی غیر واقعی، به ناچار منجر به وقوع شوک های شدید و غیرقابل پیش بینی در سال های بعد خواهد شد؛ شوک هایی که نه تنها ثبات اقتصادی بلکه امنیت اجتماعی کشور را نیز تهدید می کنند.

از منظر حقوقی نیز، تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه با رویکرد کارشناسی مغایرت دارد و برخلاف بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که بر ضرورت استقرار نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید دارد.

به بیان دیگر، سیاست ارزی باید منعطف و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم شود و نه آنکه در قالب یک نرخ دستوری ثابت و غیرقابل تغییر در قانون بودجه گنجانده شود. این انعطاف پذیری، به دولت و بانک مرکزی امکان می دهد تا در برابر تغییرات شرایط داخلی و خارجی واکنش های سریع تر و موثرتری نشان دهند و از بروز بحران های ارزی پیشگیری کنند.

سیاست ارز چند نرخی، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دولت امکان مدیریت مقطعی قیمت ها را بدهد؛ اما در بلندمدت موجب شکل گیری فساد، تضعیف ذخایر ارزی، اتلاف منابع توسعه ای و بروز جهش های ارزی می شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد که تداوم این سیاست نه تنها مشکلات موجود را حل نکرده، بلکه آنها را تشدید کرده است.

بنابراین، رویکرد منطقی و کارشناسی، حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت شده و کاهش فاصله نرخ های ارز در بازارهای مختلف است؛ رویکردی که ضمن کاستن از رانت ها و فسادهای اقتصادی، به ثبات پایدارتر نرخ ارز و تقویت توان کشور در برابر شوک های خارجی کمک خواهد کرد. در چنین شرایطی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز می توانند به جای پوشش نیازهای مصرفی کوتاه مدت، در مسیر تقویت زیرساخت ها و سرمایه گذاری های مولد قرار گیرند که این امر خود زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص های رفاه عمومی خواهد بود.