حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان تفسیر مخدوش از مصوبه مجلس درباره آژانس! به گفته های معاون عراقچی درباره تداوم همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی حمله کرد.

شریعتمداری در این خصوص نوشت: 1- آقای خطیب زاده، معاون محترم وزیر امور خارجه و رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی این وزارتخانه در مصاحبه با شبکه فونیکس چین، در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سفر تعدادی از کارکنان و نیروهای آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران چگونه صورت می پذیرد؟ گفته است: پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی می کند. بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت، اما روش این است که به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شود. بنابراین، این روش جدیدی است که ما انجام می دهیم، اما قصد نداریم همکاری خود را متوقف کنیم ! اظهارات جناب ایشان نه فقط برگرفته از مصوبه اخیر مجلس نیست، بلکه با مصوبه یادشده مغایرت جدی نیز دارد. چگونه؟!

2- در ماده واحده از قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) مصوب 4/4/1404 مجلس شورای اسلامی، به صراحت آمده است با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد . همان طور که به وضوح دیده می شود در قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای به حالت تعلیق درآمده است و دولت حق ندارد این تعلیق قانونی را دور بزند.

3- آقای خطیب زاده می گویند؛ در مصوبه مجلس، روش اجرای قانون یاد شده به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شده است ! که این اظهارنظر هم مخالف نص صریح قانون مصوب مجلس است. در مصوبه مجلس به دو شرط اشاره شده و حصول اطمینان از تحقق این دو شرط به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. این دو شرط عبارتند از:

اول: حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی .

دوم: حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (4) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی .

و اما نقش شورای عالی امنیت ملی چیست؟ این نقش به وضوح در مصوبه مجلس آمده است و با آنچه جناب معاون وزیر گفته اند همخوانی ندارد. بخوانید!

4- در تبصره یک قانون تصریح شده است که اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد . همان گونه که در این تبصره به وضوح دیده می شود، ابتدا بایستی آژانس اطمینان بدهد که خواسته های جمهوری اسلامی ایران تامین شده است و پس از آن، وظیفه شورای عالی امنیت ملی است که گزارش آژانس و اقدامات انجام شده را بررسی و در صورت صحت، تأیید کند. همان گونه که ملاحظه می شود، آنچه درباره وظیفه شورای عالی امنیت ملی در قانون آمده است با آنچه آقای خطیب زاده اظهار داشته اند یکصد و هشتاد درجه تفاوت دارد. وظیفه شورای عالی امنیت ملی بررسی گزارش ها و اقداماتی است که از آژانس خواسته ایم ولی آقای خطیب زاده برخلاف نص صریح قانون می فرمایند: پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی می کند ! و نتیجه می گیرند که بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت !

5- اکنون باید از معاون محترم وزارت خارجه پرسید؛ آیا آژانس خواسته های قانونی ایران را تامین کرده و در این خصوص گزارشی داده و اقدامی انجام داده است که جنابعالی می فرمایید روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت ؟! چرا -ان شاءالله ناخواسته- مصوبه قانونی مجلس را دور می زنید؟! آژانس به کدام یک از شرایط مندرج در مصوبه مجلس عمل کرده است که از ادامه روابط ایران و آژانس سخن می گویید؟!

6- اشاره به تبصره 2 قانون مصوب مجلس نیز درخور توجه است.

در تبصره 2 آمده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود .