بر اساس دادنامه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 متوقف شد.

به گزارش تسنیم، این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند.

بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه ای کمتر از این میزان صورت می گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می شود.

این رأی با امضای علی رضا خلیل زاده، رییس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین نامه مذکور متوقف می شود.

مطابق دادخواست مطرح شده، بند مورد اعتراض از آیین نامه هیأت وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین تر از 100 درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به صراحت 100 درصد تعیین شده است. بنابراین، شاکیان استدلال کرده اند که مصوبه هیأت وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم الابطال است.

دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رأی نهایی جلوگیری کرده است.

با توجه به توقف اجرای آیین نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی 100 درصدی خواهد بود. این موضوع می تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.

بر اساس رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیأت عمومی دیوان باید در جلسه ای با حضور اعضا، به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و در نهایت حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه ای که اجرای آن متوقف شده، فاقد وجاهت قانونی است.

این اقدام دیوان عدالت اداری نشان دهنده تأکید این نهاد بر رعایت کامل مصوبات قانونی در تدوین آیین نامه های اجرایی توسط دولت است. در متن رأی صادره نیز آمده است که اختلاف میان قانون و آیین نامه ها باید در اسرع وقت توسط مراجع ذی ربط اصلاح شود تا از بروز اخلال در روند اجرای قانون و همچنین تعارضات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

با این دستور، اجرای ردیف تعرفه مربوط به خودروهای وارداتی با نرخ کمتر از 100 درصد، تا بررسی نهایی و صدور حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد.

طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفته است، دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد.