حجت الاسلام کاظم صدیقی، پس از سال ها حضور در مقام امام جمعه تهران که کم حاشیه هم نبود، سرانجام در نامه ای رسمی به رهبر انقلاب درخواست معافیت از اقامه نماز جمعه را اعلام کرد تا در پی این استعفا از ریاست ستاد امر به معروف به موجب ماده 19 قانون حمایت از آمران به معروف مصوب 94 کنار گذاشته شود. این اقدام در حالی انجام شد که طی چند ماه اخیر، مجموعه ای از جنجال ها و ابهامات مالی درباره خانواده او، به ویژه پرونده های مرتبط با زمین های حوزه علمیه و سوءاستفاده های مالی پسر و عروسش، باعث روی گردانی گسترده افکار عمومی از او شده بود؛ انتظاری که در بهترین حالت، خانه نشینی او و خروج از همه مناصب و مسئولیت ها را طلب می کرد.

به گزارش شرق، در همه هفته هایی که سایه پرونده مالی خانوادگی بر موقعیت صدیقی سنگینی می کرد، او همچنان در تریبون های رسمی و عبادی در حالی که دیگران را توصیه به تقوا می کرد، به حمایت از خود و خانواده اش می پرداخت و انتقاد از پرونده مذکور را به حمله هدفمند دشمنان به نماز جمعه و دین ربط می داد. برای نمونه، سال گذشته در اولین نماز جمعه بعد از افشای پرونده ازگل گفت: در این چند روز اخیر شبکه های مجازی قتلگاه جوانان و مسلخ آبروها شده و این طلبه و سرباز ناچیز آنان را بهانه قرار دادند و در اثر یک غفلت موجب شدند که دل مردم شکست. مردم ما را می دیدند گریه می کردند؛ دشمنان من را نمی زنند، بلکه مردم را می زنند .

حتی دهم خرداد سال جاری بعد از انتشار خبر بازداشت فرزند و عروس اش، کاظم صدیقی نه تنها از ریاست ستاد امر به معروف و سمت مشاوره رییس قوه قضاییه و حضور در نماز جمعه کناره گیری نکرد، که در اولین فرصت از تریبون نماز جمعه با اشاره به جنجال باغ ازگل از دلجویی رییسی گفت و تأکید کرد: در آن شرایطی که برای ما حوادثی پیش آمد، خود ایشان از اولین کسانی بود که پس از آن حادثه در نماز جمعه ما حضور پیدا کرد، نوازش می کرد و می ترسید که ما از صحنه عقب کشیده باشیم و عقب نشینی کنیم .

البته پیش از این، حواشی متعددی در کارنامه صدیقی ثبت شده بود؛ از اظهارنظرهای بحث برانگیز درباره آیت الله مصباح یزدی و آن روایت به یادماندنی از بازشدن چشم ها در غسالخانه تا رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان چهارم و پنجم به دلیل عدم شرکت در آزمون اجتهاد. اما نقطه عطف حاشیه ها، افشای مستندات انتقال غیرقانونی زمین های حوزه علمیه به شرکت های متعلق به فرزندانش بود که به واسطه گزارش های مستند، رسانه ای شد. این اسناد نشان دادند که بخشی از دارایی های حوزه علمیه به نفع خانواده صدیقی مصادره شده بود؛ مسئله ای که واکنش های فراگیری را از طیف های مختلف جامعه به دنبال داشت.

حوزه علمیه ازگل که حدود دو دهه پیش در زمینی به مساحت 23 هزار مترمربع تأسیس شده و عمده زمین های آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران است، در سال 1401 بخشی از این باغ به شرکتی به نام پیروان اندیشه های قائم که متعلق به دو پسر صدیقی، محمدمهدی و محمدحسین، است واگذار شد. کاظم صدیقی اما در آن زمان با ارسال نامه ای به دادستانی، ادعا کرد امضای منتسب به او در اسناد این انتقال جعلی است و این زمین ها قرار بوده برای تأسیس مجموعه فرهنگی پیش حوزوی نوجوانان استفاده شود. او همچنین متهم کرد فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، با خیانت در امانت و جعل امضا این زمین ها را منتقل کرده است.

هم زمان با این افشاگری، معصومه ابتکار، رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس یادآور شد که در سال 1391 در صحن علنی شورای شهر نسبت به قطع درختان باغ های ازگل هشدار داده بود و تأکید کرد تخلفات از همان زمان آغاز شده است.

در ادامه، گزارش دیگری در اسفند 1403 منتشر شد که نشان می داد اجاره ماهانه یک هتل به جای واریز به حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران، به حساب مؤسسه ای واریز می شود که مدیریت آن بر عهده پسر صدیقی، محمدمهدی است. هتل جهان مشهد که در سال 1393 توسط خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران واگذار شده بود، طبق قرارداد با بانک ملت به مدت سه سال به این بانک سپرده شد و اجاره ماهانه یک میلیارد تومانی آن به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه واریز می شد. این موضوع در حالی است که تمام سهام هتل به حوزه علمیه تعلق دارد و قراردادها می بایست با این نهاد بسته شده و درآمدها به حساب رسمی حوزه واریز شود.

حوزه علمیه امام خمینی در منطقه یک تهران واقع شده و دارای امکانات متعدد از جمله واحدهای آپارتمانی، مسجد و مجموعه ورزشی است. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که واگذاری این زمین ها و اموال هنگامی رخ داده که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود. هرچند. در نهایت در واکنش به دستگیری فرزند و عروس خود، کاظم صدیقی ضمن تأکید بر احترام به قانون گفت: همه باید حافظ قانون باشند و اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع آن خواهم بود. من همواره خود را حافظ قانون دانسته ام و اگر اتهامات منتسب شده درست و اثبات شود، باید طبق قانون برخورد شود .

البته این سخنان به معنای ابراز تأسف و پایان دادن به مسئولیت هایش نبود، زیرا او خود را قربانی ماجرا می دانست که از او کلاهبرداری شده. اینکه چگونه کلاهبرداری است که دارایی به اموالش افزود، همچنان سؤال مهم افکار عمومی است که پاسخی دریافت نکرده اند.

هرچند او از اتهامات تبرئه شده اما به قول حجت الاسلام محسنی اژه ای در شورای عالی قضایی نوزدهم خردادماه: اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم… دستگاه های نظارتی کار خود را انجام دهند . از نکات جالب توجه این جلسه شورای عالی قضایی، انتشار تصویر یک صندلی خالی در جلسه بوده است.

جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی با تابناک درباره اقامه نماز به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی اظهار کرد: تعیین ایشان برای اقامه نماز جمعه از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، نوعی دهن کجی به مردم است. خیلی ها به اشتباه و از روی عمد قصد دارند که این موضوع را به رهبری ربط بدهند، در حالی که این موضوع اصلا به رهبری ارتباطی ندارد، چراکه مقام معظم رهبری اختیارات را به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه واگذار کرده اند و این ستاد است که تعیین می کند چه کسانی در چه تاریخ هایی نماز جمعه را اقامه کنند .

در واقع ائمه جمعه با نظر این ستاد تعیین می شوند. او گفت: متأسفانه با این اقدام شورای سیاست گذاری ائمه جمعه این استنباط ایجاد شده که آقای صدیقی از مصونیت دائم برخوردار است. اگر شخص دیگری بود که این شرایط برایش رقم خورده بود، زودتر از اینها با او برخورد می شد و اجازه نمی دادند نماز جمعه اقامه کند. این اتفاقات از روی عمد می افتد. وضعیت طوری است که حتی داد برخی از تندروها هم در آمده است. داد دلسوزان که از قبل بلند شده بود. با این رفتارها جایگاه نماز جمعه تنزل پیدا می کند .

در این بین، رسانه ها و فضای مجازی نقش کلیدی در شکل گیری و تشدید پیگیری های این پرونده ایفا کردند. انتشار اسناد و مستندات، زمینه ساز موجی گسترده از انتقادات شد که فراتر از اعتراضات مردمی، از سوی چهره های سیاسی و اجتماعی نیز پیگیری شد و خواستار پاسخ گویی شفاف و مسئولانه نهادهای ذی ربط شد. این فشار رسانه ای و اجتماعی نهایتا واکنش های رسمی هم داشت و خبر بازداشت پسر و عروس صدیقی مهر تأییدی بر وجود پرونده فساد در خانواده مردی بود که در توصیه های اخلاقی به دیگران ید طولایی داشت.

با این همه، برخی واکنش ها بر حفظ انسجام ملی و ضرورت برخورد قانونی، تلاشی آشکار برای مدیریت فضا و جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه تأکید داشت. هرچند این رویکرد قابل فهم است، اما نباید به بهانه کنترل وضعیت، شفاف سازی و پاسخ گویی دقیق به مسائل مطرح شده نادیده گرفته شود.

در نهایت پرونده کاظم صدیقی بیش از آنکه صرفا به یک چهره خاص محدود شود، تجربه ای راهبردی برای نهادهای قدرت و مسئولیت کشور است. در عصری که شفافیت و پاسخ گویی به معیارهای اصلی مشروعیت و اعتماد عمومی تبدیل شده اند، پنهان کاری و تداوم مناصب حساس بدون رفع ابهامات، می تواند به هزینه سنگینی برای ساختارهای سیاسی و اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، نه تنها پرونده خانواده صدیقی، بلکه رویکرد کلی نسبت به شفافیت در نهادهای اجتماعی و سیاسی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا همبستگی ملی و اعتماد عمومی حفظ و تقویت شود.

از منظر کارشناسان و فعالان اجتماعی، استعفای حجت الاسلام صدیقی نه صرفا یک تغییر اداری، بلکه پاسخی به فشارهای فزاینده افکار عمومی و نیاز به بازسازی وجهه نهادهای مسئول است.

تا جایی که حتی امیرحسین ثابتی، نماینده جریان پایداری در مجلس، هم از این استعفا به عنوان احترام به افکار عمومی استقبال کرد و نوشت: از آقای صدیقی بابت احترام به این مطالبه افکار عمومی (استعفا) تشکر می کنم و عمیقا آرزو می کنم نهاد نماز جمعه با پوست اندازی و تحول، به یک تریبون مؤثر برای مطالبات به حق جامعه تبدیل شود.

ظرفیت خطبه های ائمه محترم جمعه برای نقد سیاست های غلط، اصلاح امور و تنگ کردن عرصه برای مدیران ناکارآمد و فاسد یک ظرفیت کم نظیر است که باید احیا شود .

به هر حال او دیگر نه در ستاد اقامه نماز جمعه خواهد بود نه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، زیرا طبق ماده 19 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مصوب سال 94 است، ریاست این ستاد با یکی از امامان جمعه تهران باید باشد و به زودی رییس جدید ستاد امر به معروف از میان امامان جمعه تهران معرفی خواهد شد.

در این اثنا نباید از نظر دور داشت که عملکرد گذشته و انفعال در برخورد سریع پرونده های این چنینی، باعث شده بود جایگاه امام جمعه تهران به جای نقطه ای برای وفاق ملی، به منبعی از چالش و شکاف تبدیل شود. بسیاری معتقدند که کمترین انتظار از یک فردی که در رأس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد، برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات خانواده و نزدیکان است.

ناتوانی یاعدم تمایل به چنین اقدامی نه تنها حیثیت شخصی، بلکه اعتبار کل نظام را تحت تأثیر قرار می دهد. این نکته که تا ماه ها پس از افشای پرونده ها همچنان بر حضور صدیقی در مناصب فعلی اصرار شد، به عنوان نمونه ای از ضعف مدیریتی و ناتوانی در پاسخ گویی شفاف تلقی می شود.

اکنون هم در واقع این پرونده به یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی تبدیل شده است؛ آزمونی که در آن می بایست استقلال و بی طرفی خود را ثابت کنند تا افکار عمومی بدبینی خود را کنار بگذارد و به حاکمیت اعتماد مجدد داشته باشد.

همچنین باید توجه داشت که حیات سیاسی و اجتماعی افراد در سطوح بالای مسئولیت، با حساسیت های ویژه ای همراه است و حفظ اعتماد مردم، اساس مشروعیت این مناصب به شمار می رود. بنابراین کناره گیری صدیقی از نماز جمعه تهران، هرچند قدمی مثبت است، اما کافی نیست و انتظار می رود که دستگاه های مرتبط با دقت و جدیت کامل به بررسی و رسیدگی پرونده های مطرح شده بپردازند. در نهایت، تجربه پرونده کاظم صدیقی درسی مهم برای تمامی نهادهای مرتبط با قدرت و مسئولیت است؛ در دنیای امروز، شفافیت و پاسخ گویی دیگر فقط گزینه نیستند، بلکه پیش نیاز حفظ مشروعیت و اعتماد عمومی محسوب می شوند.