مرضیه جدا، پژوهشگر و محقق حوزه انرژی، در یادداشتی در اعتماد نوشت: این روزها ایران در موضوع آب و مساله آب در نحوه تدبیر گزینی و حکمرانی آن دچار بحران و پرسش های ناگشوده است. بشر در طول تاریخ برای مواجهه و مقابله با کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا، تلاش های عظیمی را سازمان داده است.

ماهیت بحران آب در قرن بیست و یکم با مشکلات ناشی از کمبود آب در گذشته دو تفاوت ماهوی دارد؛ در گذشته به دلیل محدودیت در فناوری امکان استحصال و بهره برداری از منابع آبی فراهم نبود، اما در عصر حاضر با وجود توجیه فنی و اقتصادی طرح های توسعه ای منابع آبی، آب - از نظر کمی - برای توسعه و تقویت زیر ساخت ها کمتر در دسترس بوده و از طرفی در گذشته مشکلات و مسائل آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما اکنون مشکلات ناشی از بحران آب در مقیاس ملی، منطقه ای و حتی جهانی است .در این راستا به سرفصل ها و راهکارها خواهیم پرداخت:

1- آب- بنیادی - اگر چه آب یک معضل جهانی ا ست، اما در اقلیم ما آب یک امر پارادایمیک، بنیادین و آنتاگونیستی است. به بیان دیگر کمبود آب مساله ما نیست، به یک معنی معناهای فقدان در مساله آب، فرآیند مرگ و بقای تمدنی را در اقلیم ما برجسته می کند. آب هم ضرورت است و هم موجد. این سرزمین های پهناور به دلیل آب اندک اما به حکم ضروری عدالت در برخورداری، با ایجاد دیوانسالاری آب محور توانسته سکونت و مدینه بیافریند.

ایران در بهترین شرایط پرآبی نیز یک نظام حکمرانی مضطرب را اداره می کند زیرا اضطراب آینده ای که از خساست طبیعت به خشکسالی دچار شویم، همواره در جریان است. از اینرو آب_بنیادی در نظام کلان ملی همیشه خط نخست برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است، چنان که در ادبیات و شفاهیات ما زوال و توسعه در لغت های مرتبط با آب بیانگری دارد: بی آبی، خشکی و خرابی به بیابان و آب داشتن و پیشرفت به آبادانی نسبت داده شده است.

این یک ادبیات فانتزیک نیست بلکه گفتمان تولید فرهنگ زندگی است و همین گفتمان بزرگ مبنای اداره و تدبیرسازی حتی نظامات سیاسی هم تلقی می شود. این گفتمان متاسفانه طی دهه های تجدد ایران گرفتار انقطاع معناها با نسل های جدید شده و گسترش رسانه ها فهم از وضعیت دیرین اقلیم را از ما دریغ کرده است.

اجبار و الزام فهم مجدانه و مشارکت جویانه تناسب امکان و مصرف اصل مهمی ست که به ساماندهی اشکال حکومت می انجامد، هویت جمعی را که اساس همزیستی است خلق می کند، مفهوم عدالت در تولید و توزیع تنعمات را سرپرستی می کند، آستانه امید به زندگی را تعادل می بخشد، تاب آوری و تحمل را در سختی ها صورتبندی می سازد، و از همه مهم تر دولت-ملت ها را به مجال و فرصت ظهوری توسعه ساز نائل و واصل می گرداند.

از این رو ما در موضوع آب با سیاست های آبی روبه رو نیستیم، بلکه با آب-بنیادی روبه رو هستیم که خود می تواند هم به زوال و انحطاط سیاست منجر شود یا بر عکس به ایجاد و شکوه منجر شود. در تاریخ وقایع دولت ها و ملت ما، مهم ترین خدمت سعادت آفرین دولت های پیشین، در کنار ساخت طرق و شوارع، در صدر فعالیت ها، به نقش آنان در ایجاد، احداث یا اصلاح رودها و نظام آب رسانی اشاره شده است. هنوز گفتمان سیاست اول در دیوانسالاری ایران آب-بنیادی ست، مادام که اقلیم ما شبیه روزگاران گذشته باشد.

کم کاری مهلکی که در خصوص استمرار دانش هم فهمی در شناخت اقلیم و تداوم فرهنگ آب-بنیادی رخ داده، نقش دولت را در تداوم آن مسیر فرهنگ کهنسال آب -بنیادی با تکیه بر مفاهمه ای ملی برجسته کرده است. بیش و پیش از هر چیز سیاست داخلی و خارجی باید ایستاده بر آب بنیادی خود را باز تعریف و سامان بخشی کند و گرنه کمبود آب به فقدان ارتباط فرهنگی منجر می شود و بقای ما وابسته است به تنظیمات درون زای دیوانسالاری ای که توانایی تولید مجدد گفتمان آب بنیادی در فرهنگ آب محور را برخوردار باشد. به بیان بازاری و خانگی، دستگاه و ماشین دولت مجبور است به تنظیمات کارخانه (آب بنیادی سنت ها و فرهنگ هویت ساز ما) برگردد تا توانایی برنامه نویسی را به چنگ آورد.

2- ایجاد حکمرانی آب- در بند یک توجه به اصل مهم آب بنیادی را به اختصار گفتیم و حال می توانیم بگوییم، اگر در این شرایط برای مصارف آبی تدبیری اندیشیده نشود و حکمرانی آب در کشور اصلاح نشود قطعا کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه پایدار و فعالیت های اقتصادی در این دهه و دهه های آینده خواهد بود. توزیع غیریکنواخت آب از نظر مکانی و زمانی، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، نبود توازن بین عرضه و تقاضای آب، محدودیت و کاهش منابع آب، کیفیت نامناسب آب سفره های زیرزمینی، پیشروی آب های شور، دفع نادرست فاضلاب های خانگی و پساب های صنعتی، بالا بودن هزینه های تامین آب جدید، رقابت شدید بین گروه های مصرف کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی ، استفاده ناکارآمد بهای به حساب نیامده در بخش شهری و مکانیسم قیمت گذاری ناکارآمد بهای آب، برخی مشکلات آبی کشور است که مدیریت منابع آبی را در اجرای برنامه های توسعه کشور دچار پیچیدگی کرده است.

3- مدیریت تلفیقی منابع آبی، رویکردمدبرانه- متاسفانه استراتژی ها و اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب در سال های گذشته، بدون برقرار کردن تعادل بین تقاضا و عرضه منابع آب موجود به فقدان مدیریت تلفیقی منابع آبی در برنامه های توسعه پایدار کشور منجر شده است. دستیابی به یک تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است. البته این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست و هر چند در نگرش جهانی جدید، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی استراتژیک است و یکی از نیازهای اولیه انسان محسوب می شود اما همواره از ذکر این نکته نباید غافل شد که همین کالا در سرزمین ما همواره سیاست ساز بوده است.

مدیریت تلفیقی منابع آبی ایران یکی از ابزارهای دانش ورزی و تدبیرآفرینی در اصلاح مسیر حکمرانی آب است که از طریق برقراری تعادل مدیریتی بین تقاضا و عرضه آب امکان پذیر است. هدف اصلی مدیریت تلفیقی منابع آبی در توسعه پایدار ایجاد توسعه و تقویت برنامه های کارآمد و عادلانه در منابع آبی است که بر پایه ترکیب پذیری مدیریت تامین با مدیریت تقاضای آب استوار است و جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر می گیرد.

تدبیرآفرینی با رویکرد مدیریت تلفیقی منابع آبی، آب را به عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در نظر می گیرد و مدیریت منابع آبی در توسعه پایدار را در چارچوبی یک پارچه و واحد در نظر می گیرد.تدبیرآفرینی با رویکرد مدیریت تلفیقی منابع آبی منجر به کاهش تقاضای آب، افزایش راندمان مصرف آب و جلوگیری از آلوده شدن یا نابود شدن منابع می شود.

4- احیای نگرش توسعه پایدار مبتنی بر دانایی- احیای نگرش توسعه پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، رشد اقتصاد ملی دانایی محور و حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین و توان منطقه ای، از الزامات اصلاح حکمرانی آب و پایه گذاری برای استراتژی مدیریت تلفیقی و محافظت از منابع آبی و توسعه پایدار در کشور با به کارگیری از راه بردهای مدیریت دانایی محور در کشور که یکی از مهم ترین آنها، استفاده از فن سالاران و متخصصان و خبرگان است.

بنابراین لازم است نگرش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه های آبریز با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم ، به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت کند تا در پایان دولت چهاردهم تراز منفی سفره های آب بهبود قابل توجهی یابد. همین جا شایسته یادآوری ست که مولفه دانایی ، اصطلاح مفهومی صرفا فن سالارانه نیست، اصطلاحی فنی است که به دامنه گسترده اپیستمه مربوط است، نوعی حاصل و مخرج مشترک فن سالاری دانش جهان امروز و آموزه های خرد جمعی که طی هزاران سال مردمان هر سرزمینی کسب کرده اند.

ایجاد این سامانه دانشی، که علم روز و خرد مردم را در یک دستگاه پیش اندیش مدیریت گرد هم می آورد، در کنار هم و توأمان، می توانند برنامه نویسی، قانون سازی و تولید رویه های فنی را اثربخش و توان افزا کنند. پابه پای اخذ تجارب مردم در آبخوان /آبخیزداری، هوتک ها، سد یا گوره های خاکی، سیل بندها، جانمایی انهار قدیم، قنات ها، کال ها، تقسیم آب و سایر، علوم مدرن آب و حفظ آنکه در آکادمی پرورده شده نیز باید به کار بسته شود. اصلاح و کاربست رویه های مردمی و انطباق و همسازی آنها با جهانِ علوم امروزه ضروری خواهد شد هنگامی که بدانیم علوم مدرن از اساس دارای ایده سرزمینی ست.

از این بابت است که نهاد کارشناسی چنانکه نمی تواند تنها مقلد تجارب مردمی باشد، همچنین نیز نمی تواند فقط به دانشی انتزاعی و بی عنایت به اقلیم (به عنوان نظریه غالب) برای مرحله اجرا پیشنهاد کند. گروه های استانی در پیش فصل برنامه نویسی و دستورالعمل سازی در عین دارابودن تخصص علمی روز جهانی، اقتضائات تجارب خرد جمعی آن استان را نیز به انبوهه دانشی ِ خود بیفزایند. دولت به عنوان کارگزار، شرط مداخله گرِ توجه به خرد جمعی مردم را به عنوان دانش پیشینی به نظام برنامه ریزی بازگرداند، تا در اصلاح رویه ها با مشارکت مردم مناطق به یاری ایده های آزموده شده شتاب ایجاد شود.

5- اصلاح ارزش اقتصادی آب- پیشنهاد می شود ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضه های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری، برای بهره برداری حفاظت و بازیافت، در برنامه های بخش های مصرف منظور شود. به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثری از آب های رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک، دولت خود را به اقدامات فوری زیر موظف بشمارد.

در قدم اول: و به طریق اضطرار (با ترجیح) در نهاد ریاست جمهوری یا (در صورت وجود موانع) در یکی از وزارت خانه های امور خارجه یا کشور، معاونت دیپلماسی آب را به منظور یکدست کردن سیاست گذاری در آب های رودخانه های مشترک تعبیه و تأسیس نماید. همچنین، دوم: در گام تکمیلی و به فوریت، سالانه دو درصد از مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی، تحت برنامه ای مستقل منظور کند.

این مبلغ در چارچوب موافقت نامه های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو (یا دیگر نهادهای صف و اجرایی) برای عملیاتی کردن طرح های مهم و اثر بخش، به صورت صد درصد تخصیص یابد. نهاد بالادست (معاون هماهنگ سازی دیپلماسی ِآب در ریاست جمهوری یا وزارت خارجه/کشور) که نظارت ستادی و تایید استصوابی تخصیص بودجه بر عهده می گیرد، برای دو اقدام پیشینی و پسینی چنین فعالیت بزرگ و فورس ماژوری، یعنی 1: دانش سازی برای پیدایی دانش قابل اجرا و 2: تحصیل و اخذ خردبومی و عمومی ِ آبدانی می تواند از گروه های دانش بنیان به نحو مطلوبی بهره گیرد. سنجش موثر شدن پژوهش و عملیات مرهون دقت نظر این نهاد بالادست خواهد بود.

اینک مساله آب در ایران قابل چشم پوشی نیست و نمی توان با سهل گیری، حواله به آینده اش کرد. فوریت در خرج و صرف قدرت حاکمیت، اولین شرط حل و فصل آن است، و گرنه آینده، همچون شمشیری دو دم، بر تن ملت و دولت توأمان زخم خواهد زد.