فرارو- جیسون ویلیک (Jason Willick) ستون نویس روزنامه واشنگتن پست

به نقل از روزنامه واشینگتن پست، نادیده گرفتن سیاست تجارت نمایشی پرزیدنت دونالد ترامپ تقریباً غیرممکن است. هر روز ممکن است خبری درباره یک توافق تجاری پیروزمندانه یا موج تازه ای از تعرفه ها منتشر شود. برای بازارها و رسانه های خبری، این جزییات به ظاهر کم اهمیت مانند اینکه این اقدامات تا چه اندازه اساساً قانونی هستند یا خیر اغلب به حاشیه رانده می شود.

با این حال، چنین بی توجهی شاید چندان دوام نیاورد. پنج شنبه گذشته، دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده به استدلال های مربوط به تعرفه های وضع شده توسط ترامپ گوش فرا داد. استقبال سردی که دولت از جانب قضات دریافت کرد، باید آسیب پذیری این سیاست را از منظر قانون اساسی برجسته می ساخت؛ با این وجود، این نقص همچنان مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

ادعای ترامپ مبنی بر داشتن اختیارات تقریباً نامحدود در وضع تعرفه ها، به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی مصوب 1977 (IEEPA) استناد دارد. این قانون اساساً ابزاری برای اعمال تحریم و محاصره است و حتی اشاره ای به تعرفه ها نمی کند. در واقع، در 48 سال پس از تصویب این قانون، هیچ رییس جمهوری از آن برای وضع تعرفه استفاده نکرده بود تا اینکه ترامپ امسال این رویه را آغاز کرد. قانون اساسی ایالات متحده تصریح می کند که این کنگره است که اختیار وضع و جمع آوری مالیات ها، عوارض و حقوق گمرکی و مالیات های غیرمستقیم و همچنین تنظیم تجارت با کشورهای خارجی را داراست.

دادگاه تجارت بین الملل آمریکا در ماه مه با رأی سه بر صفر حکم داد که ترامپ در چارچوب قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی مصوب 1977 فراتر از اختیارات خود عمل کرده است؛ رأیی که با واکنش شدید و کم سابقه رییس جمهور مواجه شد؛ اما دادگاه استیناف فدرال اجرای این حکم را به تعویق انداخت تا روند تجدیدنظر طی شود؛ تصمیمی که تعرفه های ترامپ را همچنان برقرار نگه داشت و موجب شد رسانه ها بار دیگر به سراغ موضوعات دیگر بروند.

استدلال های مطرح شده در جلسه پنج شنبه نشان داد که تصمیم تعلیق دادگاه فدرال به معنای داوری ماهوی درباره اصل پرونده نبوده است. به نظر می رسید اعضای هیئت 11 نفره این دادگاه نسبت به اینکه قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی مصوب 1977 مبنای حقوقی کافی و محکمی برای واگذاری اختیارات تجاری و مالیاتی کنگره به رییس جمهور باشد، تردید جدی دارند.

کنگره آمریکا طی یک قرن گذشته، قوانین تجاری پیچیده و متعددی را تصویب کرده که به وضوح شرایط، میزان و مدت اختیارات رییس جمهور در وضع تعرفه ها را مشخص می کند. قاضی جیمی وی رینا (Jimmie V. Reyna) روز پنج شنبه خطاب به نماینده وزارت دادگستری پرسید: اگر رییس جمهور طبق قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی مصوب 1977چنین اختیارات بی حد و حصری داشته باشد، دیگر چه نیازی به همه این قوانین تجاری هست؟ وی تاکید کرد: استدلال شما کل ساختار حمایت تجاری آمریکا را از بنیاد دگرگون می کند. به بیان ساده تر: اگر تفسیر ترامپ پذیرفته شود، اساساً قانون تجارت آمریکا بی معنا خواهد شد و نرخ قانونی هر واردات، صرفاً رقمی خواهد بود که رییس جمهور هر روز اعلام می کند.

وزارت دادگستری اصرار داشت که اختیارات تعرفه ای رییس جمهور نامحدود نیست؛ اما همزمان مدعی بود که محدودیت اصلی این اختیارات یعنی لزوم وجود شرایط اضطرار ملی برای فعال شدن قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی مصوب 1977 اصلاً در صلاحیت بررسی دادگاه ها قرار ندارد. به این ترتیب، تنها راه واقعی مهار تعرفه گذاری یک جانبه رییس جمهور، تصویب قانونی جدید است که صراحتاً این اختیارات را سلب کند. اما همان گونه که قاضی تیموتی بی دایک (Timothy B. Dyk) یادآور شد، رییس جمهور به احتمال زیاد، هرگز حاضر نخواهد شد با امضای چنین قانونی، اختیارات خودش را محدود کند.

هشت نفر از یازده قاضی این هیئت فدرال توسط دموکرات ها منصوب شده اند. بنابراین، رأی نهایی این دادگاه لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه دیوان عالی با گرایش محافظه کار در زمان ارجاع پرونده نخواهد بود. با این حال، اگر در نهایت دادگاه ها موضع دولت ترامپ را تأیید کنند، می توان گفت یکی از اصول بنیادین قانون اساسی ایالات متحده عملاً معکوس خواهد شد.

بحث پیرامون فرایندهای حقوقی اغلب در حوزه علاقه دانشگاهیان و صاحب نظران فنی باقی می ماند؛ اما این بار موضوع ابعاد گسترده تری دارد. بدیهی است کنگره می تواند بخشی از اختیارات خود را به رییس جمهور تفویض کند، اما یکی از محورهای اساسی رویه دیوان عالی (در ترکیب محافظه کار فعلی) طی سال های اخیر این بوده است که هرگاه کنگره می خواهد اختیارات گسترده ای را واگذار کند، باید این کار را به صراحت و شفافیت انجام دهد. دکترین پرسش های عمده دقیقاً با هدف تضمین همین پاسخگویی تدوین شده است. اکثریت محافظه کار دیوان عالی بارها با استناد به همین دکترین، سیاست های بلندپروازانه دولت های دموکرات را لغو کرده اند که برای نمونه می توان به طرح انرژی پاک دولت اوباما و همچنین مقررات دولت بایدن در حوزه ممنوعیت اخراج مستأجران و بخشش وام های دانشجویی اشاره کرد.

آیا واقعاً کنگره، پنجاه سال پیش و در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی مصوب 1977، زمانی که به رییس جمهور اجازه داد واردات را در شرایط اضطراری تنظیم کند، همه اختیارات قانون اساسی خود درباره مالیات های مرزی را واگذار کرد؟

سه دلیل عمده وجود دارد که بسیاری از صاحب نظران تهدید حقوقی گسترده علیه تعرفه های ترامپ را چندان جدی نمی گیرند. نخست، این تصور است که دیوان عالی طرفدار قدرت اجرایی است و واقعیت هم این است که دعاوی ترامپ برای گسترش اختیارات ریاست جمهوری اخیراً در این دادگاه موفق بوده اند. اما باید به تفاوت میان اختیارات رییس جمهور بر قوه مجریه موسوم به نظریه ریاست جمهوری یگانه و توان رییس جمهور برای دست اندازی به اختیارات دیگر قوا توجه داشت.

دومین دلیلی که برخی تهدید حقوقی علیه تعرفه ها را بی اهمیت می دانند، این انتظار است که دیوان عالی از ورود به حوزه امور خارجی پرهیز کند. این استدلال تا حدی موجه است؛ چرا که ادعای دولت مبنی بر اینکه یک رأی مخالف می تواند مذاکرات دیپلماتیک را مختل کند، احتمالاً نزد قضات وزن خواهد داشت. با این حال، هرچند تعرفه ها می توانند به عنوان ابزاری در سیاست خارجی به کار روند، اما در عمل به طور مستقیم شرکت های آمریکایی را در داخل کشور تحت تأثیر قرار می دهند؛ شرکت هایی که ملزم به پرداخت مالیات بر واردات خود هستند.

سومین دلیل اینکه برخی انتظار دارند تعرفه های ترامپ از سد دیوان عالی بگذرند، این باور است که اکثریت محافظه کار دادگاه یا به دلایل حزبی طرفدار ترامپ هستند یا در برابر لحن تند و تهدیدهای او مبنی بر عدم اجرای احکام قضایی تحت تأثیر قرار می گیرند. تردیدی نیست که فشارهای غیررسمی و بیرونی می تواند بر رفتار دیوان عالی همانند دیگر نهادها اثرگذار باشد.

اما باید توجه داشت که نقض حکم دیوان عالی درباره تعرفه ها امری بسیار دشوار خواهد بود. ممکن است دادگاه ها نتوانند ترامپ را مجبور کنند یک مهاجر به خطا اخراج شده را بازگرداند یا گارد ملی را از شهری خارج کند؛ اما اگر دیوان عالی مالیات مرزی را باطل کند، اداره گمرک و حفاظت مرزی قادر نخواهد بود بدون سروصدا از هزاران شرکت بزرگ آمریکایی آن را اخذ کند؛ شرکت هایی که با تیم های حقوقی قدرتمند، به راحتی می توانند از پرداخت آن سرباز زنند.

علاوه بر این، اگر دیوان عالی دغدغه اعتبار عمومی خود را داشته باشد، اجرای دکترین پرسش های عمده برای دولت های جمهوری خواه و دموکرات یک راهبرد منطقی و بلندمدت خواهد بود. تأیید سیاست تعرفه ای ترامپ، پس از محدود کردن سیاست های دولت های دموکرات با همین دکترین، این تصور را تقویت می کند که احکام دیوان عالی به طور نامتقارن اجرا می شوند و این رویکرد می تواند پیامدهای پیش بینی ناپذیری داشته باشد، به ویژه اگر دموکرات ها مجدداً کنترل قوا را به دست گیرند.

در نهایت، واقعیت این است که تعرفه های ترامپ از منظر حقوقی بر پایه ای متزلزل استوار است. دولت بی شک در حال آماده سازی مسیرهای یک جانبه جایگزین برای روزی است که دیوان عالی علیه آن رأی دهد؛ همان طور که جو بایدن پس از شکست نخستین تلاش خود برای بخشش وام های دانشجویی، به سراغ راه های جایگزین رفت. اما اگر واقعاً توافقات تجاری ترامپ چنین موفقیتی داشته، چرا برای تصویب آن ها در کنگره ای که اکنون در کنترل جمهوری خواهان است، اقدام نمی کند تا از چالش های قضایی مصون باشد؟ پاسخ روشن است: ترامپ نیازی به کنگره نمی بیند. و همین، دقیقاً معضل حقوقی و قانون اساسی تعرفه های اوست؛ مشکلی که به این آسانی حل نخواهد شد.