گمانه زنی ها حاکی از این است که به زودی تغییراتی در سطح مدیران ارشد شورای عالی امنیت ملی رخ خواهد داد. گفته می شود که علی لاریجانی، سیاستمدار شناخته شده اصولگرا دبیر شورایعالی امنیت ملی خواهد شد. همچنین شورای دفاع نیز به عنوان یک شورای فرعی زیرمجموعه شعام بار دیگر تشکیل خواهد شد.

به گزارش هم میهن، خبرگزاری فارس 10 مرداد در خبری کوتاه، این تغییرات را اعلام کرد. بر اساس خبر این خبرگزاری، ماموریت این شورا امور راهبردی در سیاست های دفاعی کشور خواهد بود. این خبرگزاری در توضیح جابه جایی مدیران شعام نوشت: علی لاریجانی احتمالاً در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و علی اکبر احمدیان احتمالاً مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور را برعهده خواهد گرفت. پرونده هایی با ماموریت های پیشران و راهبردی در کشور که نیاز به مدیریت و هماهنگی در سطح کلان دارد. شورای دفاع، بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می شود. این شورا بر اساس اصل 176 قانون اساسی، به عنوان یکی از شوراهای فرعی شعام به عنوان نهادبالادستی تاسیس می شود.

علی لاریجانی از سال گذشته، بیش از پیش فعال شده بود. به عنوان نماینده ویژه و حامل پیام رهبری دو سفر به بیروت و دمشق انجام داد. هفته گذشته نیز در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت و ملاقاتی با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه داشت. او همچنین هرازچندگاهی با مقامات ارشد خارجی که به تهران سفر می کردند، در دفتر خود ملاقات داشت که خبر آن هم رسانه ای می شد. در روزهای جنگ و پس از آن نیز حضور رسانه ای پررنگی داشت. بعد از سفر اخیر او به مسکو بود که گمانه زنی ها مبنی بر این که ممکن است نقشی رسمی، راهبردی و پررنگ تر بر عهده او گذاشته شود، آغاز شد.

چراکه او پیش از این صرفاً به عنوان عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مشاور مقام رهبری فعالیت می کرد. زمزمه حضور دوباره او در شعام، واکنش هایی مثبت، منفی و خنثی به دنبال داشته است. لاریجانی اگر چه از سال 1384 تا 1386 دبیر شورا بود، اما سابقه حضور او در این نهاد به سال 1374 باز می گردد. او در این سال برای نخستین بار در کنار حسن روحانی به عنوان نماینده رهبری در شعام برگزیده شد و تا 1387، در این جایگاه بود. او از سال 1387 تا 1399 نیز به عنوان یکی از سران سه قوه عضو حقوقی شعام بود.

در مجموع او 25 سال عضو شورای عالی امنیت ملی بوده است. این تجربه باعث می شود که حضور او به عنوان دبیر، در صورتی که شرایط آن فراهم باشد منجر به تغییراتی مدیریتی در سطح سیاستگذاری شود. واکنش های مثبت به حضور لاریجانی از این جهت بود که برخی معتقد بودند امکان دارد با حضور او به عنوان دبیر، این بخش از شورا دستخوش تغییراتی شود. اشاره آن ها نیز به برخی موازی های کاری هایی است که اخباری تاییدنشده درباره آن ها وجود داشته و دارد. یک زمینه واکنش مثبت دیگر هم از این جهت بود که با احتمال جایگزینی لاریجانی با سعید جلیلی، نگاه تندرو از سطح شعام حذف شود. برخی از عبارت آغاز پایان دولت سایه برای این احتمال استفاده کردند.

زمینه دیگر هم به این موضوع بازمی گشت که لاریجانی به عنوان یک چهره غیرنظامی و سیاسی، در جرگه نیروهای میانه رو دسته بندی می شود و امکان دارد که بتواند در این شرایط حساس به کشور کمک کند؛ در صورتی که واقعاً حضور او تغییری ایجاد کند. واکنش های منفی، مربوط به جناح تندرو بود. برخی مواضع و اقدامات تند لاریجانی به خصوص در دهه 70 و همچنین اظهاراتی که در نقد دیپلماسی هسته ای دوران خاتمی گفته بود، از زمان طرح این احتمال در شبکه های اجتماعی بازتکرار شد. همچنین این جریان نامه و دلایل ردصلاحیت لاریجانی برای ریاست جمهوری در سال های 1400 و 1403 را بازنشر دادند و این گزاره را مطرح کردند که اگر این فرد به آن دلایل صلاحیت نداشته، چرا الان باید دبیر شورایعالی امنیت ملی شود.

طیف جلیلی نیز به این موضوع پرداختند که لاریجانی در دوران دوساله مدیریت خود بر پرونده هسته ای، این پرونده را پیچیده تر کرد و آغاز قطعنامه های فصل هفتی تحریمی شورای امنیت در دوران او بود. واکنش های خنثی نیز از این جهت بود که برخی معتقد بودند صرف حضور لاریجانی در شعام به عنوان دبیر و حتی نماینده مقام معظم رهبری، در صورتی که همراه با اصلاحاتی بنیادین و تغییراتی چشمگیر نباشد، جز یک تغییر مدیریتی اتفاق بزرگ تری را رقم نمی زند.

تشکیلات شوراهای فرعی، باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد. خبرگزاری تسنیم روز گذشته خبر داد که این ساختار چند روز قبل مصوب شده و بر اساس آن، رییس جمهور رییس شورای دفاع خواهد بود.

این خبرگزاری همچنین گزاش داد که حمایت از تقویت همه جانبه توان دفاعی کشور ، حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رییس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد) و سرعت عمل در تصمیم گیری های مربوط به حوزه دفاعی کشور ، بخشی از اهداف فعال سازی این ظرفیت در قانون اساسی است. تسنیم مدعی شد که رؤسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.

دبیری علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، به معنی برخی تغییرات در این نهاد خواهد بود که گستره آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای این تغییر باید چند سناریو را در نظر بگیریم که هر کدام از آن ها ممکن است رخ دهند. بعضی از این سناریوها فارغ از این که نتیجه بخش باشند، به معنی تغییراتی عمیق در سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه سیاست خارجی و امنیتی است.

در فرض نخست، خبر تسنیم صحیح است و رییس جمهور شخصاً ریاست شورای دفاع را بر عهده می گیرد. بر اساس اصل 176 در صورتی که رییس جمهور ریاست شوراهای فرعی را بر عهده نگیرد، یکی از اعضای شعام را به این سمت منصوب می کند. اما برای جایگاه دبیری، نیازی نیست که فرد حتماً در ترکیب شورای عالی امنیت ملی حضور داشته باشد. در صورتی که احمدیان دبیر این شورا شود و علی لاریجانی جای او را به عنوان دبیر شعام بگیرد، موضوع حکم نمایندگی مقام رهبری پیش می آید.

در طول 36 سال وجود شورای عالی امنیت ملی، تنها در یک دوره یک ساله، دبیر شعام یکی از دو نماینده مقام رهبری نبوده است در فاصله سال های 1386 تا 1387 که علی لاریجانی از این جایگاه استعفا داده بود اما همچنان نماینده رهبری بود، سعید جلیلی یک سال پس از جایگزینی اش با لاریجانی در جایگاه دبیر، پس از این که او به عنوان نماینده قم به مجلس راه یافت، حکم نمایندگی رهبری را دریافت کرد.

در این فرض، احمدیان یا هر فرد دیگری در جایگاه دبیر شورای دفاع نیازی به حکم رهبری ندارد و لاریجانی می تواند جایگزین او یا سعید جلیلی شود. این بستگی به تصمیم مقام رهبری دارد که لاریجانی جایگزین کدام یک از این دو نفر شود. گزینه بعدی نیز این است که لاریجانی تنها دبیر شورا شود و حکمی از رهبری نگیرد که این مورد با توجه به سوابق، احتمال ضعیف تر است.

در فرض دوم، احمدیان ریاست شورای دفاع را عهده دار می شود که برای این جایگاه حتماً باید عضو شعام باشد. در این فرض یا علی لاریجانی جایگزین سعید جلیلی می شود، یا بدون حکم نمایندگی و صرفاً به عنوان دبیر کار خود را ادامه خواهد داد.

در فرض سوم، لاریجانی علاوه بر حکم دبیری شعام، ممکن است جایگزین جلیلی و احمدیان شود و پست جایگزینی برای احمدیان (با فرض به کارگیری فرد نظامی) در چارچوب شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته نشود. تحقق هر کدام از این فرض ها و سناریوهای زیرمجموعه، به توافق رییس جمهور و مقام رهبری و در نهایت تصمیم ایشان برمی گردد.

کشور در شرایط خاصی است، از همین رو، تشکیل شورای دفاع نیز به غیر از این تغییرات احتمالی، به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این که کشور جنگی 12 روزه را پشت سر گذاشت و اصولاً در شرایط حقیقی، بسیاری از مشکلات ساختاری از تصمیم گیری تا اجرا در حوزه دفاعی خود را نشان می دهد. شرایطی که در ده ها مانور نمی توان آن ها را فهمید.

از یک سو کشور در آتش بسی شکننده قرار دارد. همانطور که جنگ به صورت رسمی آغاز و اعلام نشد و نانوشته باقی ماند، آتش بس نیز نانوشته است. احتمال اسنپ بک و بازگشت قطعنامه های تحریمی شورای امنیت نیز جدی تر از قبل مورد توجه قرار می گیرد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که کشور تصمیم دارد سیاست های دفاعی را به صورت متمرکزتر پیگیری کند.