به گزارش میزان، علی صالحی در تشریح جزییات پرونده کلاهبرداری در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر اظهار داشت: این پرونده 8 متهم دارد که 3 نفر از آنان با تشکیل شبکه کلاهبرداری اقدام به انتقال مال غیر و تصرف اراضی بلاصاحب و مازاد تعاونی به نام خود و وابستگان (5 متهم دیگر پرونده) کرده اند.

دادستان تهران گفت: این پرونده بر اساس گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 37 (ویژه رسیدگی به پرونده های انفال و ثروت های عمومی و شهرداری ها) تهران مفتوح شد.

وی افزود: عمده اراضی این پرونده متعلق به تعاونی مصرف کارکنان شرکت نفت بوده که در زمان تأسیس 198 نفر عضو داشته است و کار قطعه بندی و واگذاری پلاک ثبتی متعلق به آن شرکت در منطقه تهرانسر قبل از پیروزی انقلاب صورت گرفته بود.

صالحی تصریح کرد: تعاونی مزبور در دهه 60 منحل شده و املاک برخی از اعضا که بلا صاحب رها شده بود به اضافه کلیه اموال و زمین های مازاد، در اختیار مدیران وقت قرار گرفته و مورد سوءاستفاده واقع می شود.

دادستان تهران یادآور شد: رییس هیئت مدیره وقت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر با همکاری و تبانی با سایر متهمین پرونده، با سندسازی و طرح شکایت در محاکم برای املاک مازاد، به نام خود و بستگان خویش سند رسمی می گیرند و در خصوص اراضی بلا صاحب با جعل مبایعه نامه به طرفیت مالکان غائب و اشخاص وابسته به خود، اقدام به تصرف غیرقانونی این املاک می کنند.

صالحی اظهار داشت: علی رغم دشواری های موجود از حیث مشخص نبودن پلاک های موضوع کلاهبرداری، با برگزاری منظم جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی، اقدامات مؤثر و مهمی از سوی این دادستانی برای به نتیجه رساندن پرونده و حفظ حقوق بیت المال انجام گردید و پس از اخذ نظریه های کارشناسی رسمی لازم، اطلاعات مورد نیاز استخراج و نهایتاً با پایان تحقیقات مقدماتی نسبت به برخی از پلاک های ثبتی، به متراژ مجموعاً 4 هزار متر و ارزش 8000 هزار میلیارد ریال قرار جلب به دادرسی و صادر و با تنظیم کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران در پایان اظهار داشت: راجع به پلاک های ثبتی باقیمانده نیز تحقیقات دادسرا با رعایت دقت و به قید تسریع کماکان تداوم داشته که به محض تکمیل پرونده، با محوریت حفظ بیت المال اتخاذ تصمیم قضایی صورت خواهد پذیرفت.