ایران خودرو در اقدامی کم سابقه و جنجالی از دولت، وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به دلیل خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری شکایت کرده و خواستار پرداخت اختلاف قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده خودرو های تولیدی خود شده است. این درحالی است که پای گرفتن تسهیلات و یارانه های دولتی که می شود در قالب شرکت ملی یا صنعت استراتژیک خود را معرفی می کند و منکر خصوصی شدن، می شود!

به گزارش تابناک، به دنبال انتشار نامه پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو به سلطانی، رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تکلیف این خودروساز به فروش محصولات با قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار در در بازه زمانی بهمن ماه 1401 تا 20 خرداد سال جاری اوج اختلاف ایران خودرو با دولت آشکار شد.

درخواست ایران خودرو برای بهره مندی از مزایای خصوصی سازی و مطالبه جبران خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری در حالی مطرح می شود که این خودروساز، با وجود سال ها بحث در زمینه خصوصی سازی، اما به دلایل متعدد هنوز به معنای واقعی خصوصی سازی نشده است.

1- بخش قابل توجهی از سهام ایران خودرو (مستقیم و چه غیرمستقیم) دراختیار شرکت های دولتی، شبه دولتی و نهاد های عمومی همچنان در اختیار دولت یا نهاد های وابسته به دولت است. بنابراین دولت همچنان نفوذ و کنترل قابل توجهی بر مدیریت و سیاست های این شرکت دارد.

2- حتی با فرض خصوصی سازی کامل ایران خودرو نیز خودروسازی که واقعاً در یک بازار رقابتی آزاد فعالیت نکند نیازی به قیمت گذاری دستوری ندارد و قیمت های خود را بر اساس عرضه و تقاضا و هزینه های تولید تعیین می کند، بنابراین اینکه ایران خودرو همچنان تحت قیمت گذاری دستوری قرار دارد، خود گواهی بر عدم استقلال کامل آن از دولت و عدم خصوصی سازی واقعی است.

3- اگر خصوصی سازی به طور کامل در ایران خودرو رعایت می شد اساساً دولت نباید در قیمت گذاری آن دخالت می کرد، بنابراین تا وقتی دولت همچنان نقش تعیین کننده ای در مالکیت و مدیریت شرکت دارد، نمی تواند به طور کامل از مزایای اصل 44 برای خصوصی سازی بهره مند شود؛ چراکه خود بخشی از دولت یا تصدی گر است. بنابراین شکایت از قیمت گذاری دستوری در حالی که هنوز تحت کنترل یا نفوذ دولت است، تناقض آمیز است.

4- بازار خودروی ایران، به خاطر سیاست های حمایتی و تعرفه های وارداتی بالا، یک بازار رقابتی کامل نیست؛ به ویژه با حضور ایران خودرو و سایپا (دو بازیگر اصلی و بزرگ این بازار) شرایط انحصاری بیشتر شده است. بنابراین طبیعی است که دولت گهگاه به منظور حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از سوء استفاده خودروسازان از موقعیت انحصاری، مجبور به دخالت در قیمت گذاری شوند و تا زمانی که رقابت واقعی در بازار خودرو وجود ندارد، انتظار رهایی کامل از قیمت گذاری دستوری، بدون در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی و حمایت از مصرف کننده، دشوار است.

5- ایران خودرو درحالی اقدام به شکایت از دولت کرده است که در طول سالیان متمادی از انواع حمایت ها، تسهیلات و یارانه های دولتی مانند ارز دولتی، تسهیلات بانکی خاص و حمایت های تعرفه ای بهره مند بوده است.

برای مثال تعرفه های بالای واردات خودرو عملاً بازار داخلی را از رقابت خارجی مصون نگه داشته و به خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو امکان داده تا بدون فشار رقابتی، محصولات خود را عرضه کنند و یا آنکه دولت در مقاطع مختلف، تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین تر از نرخ بازار یا با شرایط بازپرداخت ویژه به خودروسازان ارائه کرده است.

یا اینکه در دوره هایی که نرخ ارز در بازار آزاد نوسانات زیادی داشته، ایران خودرو، برای واردات قطعات یا مواد اولیه، ارز با نرخ دولتی دریافت کرده است یا اینکه دولت با وضع قوانین و مقررات، از زنجیره تامین داخلی و قطعه سازان حمایت کرده که به طور غیرمستقیم به نفع خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو بوده است. همچنین در برخی موارد نیز دولت با بخشودگی های مالیات یا تخفیف عوارض گمرکی برای واردات برخی قطعات یا مواد اولیه را با قیمت های بسیار مناسب برای خودروساز تعریف کرده است.

همچنین در طرح هایی مانند پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای خرید خودروی جایگزین در ازای اسقاط خودرو های فرسوده به تحریک تقاضا و فروش خودرو های تولید داخل به نفع ایران خودرو کمک کرد؛ بنابراین ایران خودرو زمانی که صحبت از حمایت های دولتی مانند تعرفه، ارز و تسهیلات باشد خود را یک شرکت ملی یا صنعت استراتژیک معرفی می کند که نیازمند حمایت دولت برای حفظ تولید و اشتغال است و ماهیت دولتی یا شبه دولتی خود را پررنگ می کند اما زمانی که صحبت از قیمت گذاری یا دخالت دولت در امور مدیریتی می شود، ادعا می کند که یک شرکت کاملا خصوصی است و باید بر اساس اصول بازار آزاد و بدون دخالت دولت عمل کند.

محمد صادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو 15 درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیر قانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام می دهد که البته مسئولیت تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران با این افزایش غیر قانونی قیمت ها بر عهده هیات مدیره ایران خودرو است.

سیاست این روز های ایران خودرو تمایل به هم خر را می خواهد هم خرما را نزدیک شده است؛ به طوری که این خودروساز تلاش دارد تا هم از مزایای دولتی بودن استفاده کند و هم از مزایای خصوصی سازی و این دوگانه بودن مطالبات نقطه ضعف اصلی ادعای این شرکت شده است. به نظر می رسد بهتر است روند خصوصی سازی واقعی برای این شرکت اجرایی شود؛ البته در شرایطی که در معرض رقابت سالم و واردات خودرو به طور گسترده قرار گیرد تا مشخص شود که این می تواند در چنین بازاری محصولات خود را به فروش برساند یا خیر.