حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، در دنیای اقتصاد نوشت:

در پایان نشستی که در آن در مورد ضرورت تک نرخی شدن ارز و امکان باز کردن حساب سرمایه صحبت کرده بودم، یکی از مسوولان ارشد اقتصادی سابق، در یادداشت کوتاهی خطاب به بنده چنین نوشتند: تا زمانی که تحریم ها پابرجاست، نمی توان حساب سرمایه را آزاد کرد؛ نمی توان محدودیت تجاری را صفر کرد. پیشنهاد می شود فعلا حرکت از چند نرخی به دو نرخی را حمایت کنیم. می دانیم دو نرخی مفاسد دارد، اما بهینه یابی مقید یعنی با قید تحریم. دیشب فرصت یافتم پاسخی مکتوب برای ایشان فراهم کنم. از آنجا که مضمون این نامه صرفا گفت وگویی شخصی نیست و ابعاد عمومی و سیاستی دارد، متن آن را با خوانندگان محترم روزنامه ی دنیای اقتصاد در میان می گذارم:

سخن شما را از منظر فردی آشنا با شرایط روز کشور را کاملا درک می کنم. این که در فضای تحریمی، نتوان حساب سرمایه را باز کرد، تردیدی نیست. در چنین وضعی، ورود سرمایه ی خارجی به دلایل سیاسی و مالی دشوار است و خروج سرمایه، بسیار محتمل و پرشتاب خواهد بود. ساختار بانکی کشور نه تنها با جهان قطع است، بلکه در داخل نیز فاقد شفافیت و توان لازم برای مدیریت جریان آزاد سرمایه است. در نتیجه، باز کردن رسمی حساب سرمایه در شرایط فعلی ریسک های بزرگ اقتصادی و حتی امنیتی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، در اصل این نکته با شما هم داستانم.

همچنین، این که نمی توان در شرایط تحریم محدودیت های تجاری را به طور کامل کنار گذاشت، روشن است. تجارت خارجی ایران زیر سایه ی محدودیت های مالی، بیمه ای، لجستیکی و حقوقی اداره می شود و بخشی از این محدودیت ها، صرفا زاییده ی تحریم نیست، بلکه ناشی از ضعف داخلی در تنظیم گری و ساختارهای نهادی ناکارآمد است. شما به درستی اشاره کردید که حرکت از نظام چندنرخی به دو نرخی یک بهینه سازی مقید است. به نظرم همین رویکرد تدریجی و مقید، با پذیرش واقعیت های میدانی، مسیر درستی برای اصلاح است. این که انتظار داشته باشیم در چنین وضعی نظام ارزی به یکباره تک نرخی شود، نه ممکن است و نه ماندگار. حرکت به سوی دو نرخی کردن ارز، اگرچه همچنان فسادآفرین است، اما نسبت به ساختار کنونی، که گاه 4 یا 5 نرخ مختلف رسمی و نیمه رسمی دارد، گامی اصلاحی محسوب می شود.

در عین حال، به باور من، حتی همین حرکت هم بدون اصلاح در حوزه ی مالیه ی دولت، به جایی نمی رسد. در اقتصادی با کسری بودجه ی مزمن، که بخش عمده ی آن از مسیر پایه ی پولی یا فروش ارز ارزان به دولت تامین می شود، حتی دو نرخی شدن هم ناپایدار خواهد بود. دولت وقتی برای تامین منابع جاری خود ناگزیر از فروش ارز در نرخ های ترجیحی است، و وقتی که بودجه جاری کشور نه بر پایه ی مالیات، بلکه بر اتکای شدید به منابع ناپایدار بسته می شود، هرگونه اصلاح ارزی به سرعت به نقطه ی پیشین بازمی گردد. به همین دلیل است که من نیز معتقدم شرط اجرای پایدار دو نرخی شدن، یا هرگونه حرکت به سوی نظام منطقی تر ارزی، اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری آن است.

اما مایلم نکته ای را به بحث اضافه کنم که به نظر می رسد در تحلیل رایج سیاستگذاران اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم پذیرش واقعیت باز بودن حساب سرمایه است. یعنی اگرچه از منظر قانونی، خروج سرمایه با محدودیت هایی روبه روست، اما در عمل، سرمایه گذاران، خانوارها و بنگاه ها از راه هایی کمابیش شناخته شده، مانند صرافی های خارجی، حواله های غیربانکی، معاملات تهاتری، خرید ملک در کشورهای همسایه و نظایر آن، می توانند سرمایه ی خود را به خارج منتقل کنند.

هزینه ی این انتقال البته کم نیست، اما بازدارنده نیز نبوده است. شواهد متعددی از رشد خرید ملک در ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان و حتی عمان، حاکی از همین وضعیت است. اگر این را بپذیریم که حساب سرمایه در عمل نیمه باز است، و خروج سرمایه در جریان است، آنگاه باید در تحلیل خود تجدیدنظر کنیم. زیرا نمی توان فرض کرد که حساب سرمایه بسته است و از پیامدهای باز کردن آن بترسیم، درحالی که در میدان واقعیت، این در نیمه باز است و بخش قابل توجهی از سرمایه ی بخش خصوصی، به تدریج یا ناگهانی از کشور خارج می شود. در این جاست که باید پرسید: آیا باز کردن رسمی، قانون مند و شفاف حساب سرمایه، با طراحی مکانیسم های کنترلی و نظارتی، می تواند از این روند فرساینده جلوگیری کند؟

پیشنهاد من آن است که این موضوع را نه از زاویه ی تهدید، بلکه از زاویه ی فرصت هم ببینیم. اگر سرمایه گذار بداند که امکان خروج سرمایه در آینده را خواهد داشت، کمتر دست به خروج عجولانه و پنهانی می زند. ترس از بسته شدن راه خروج، یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه است. اما اگر اطمینان داشته باشد که هر زمان خواست، می تواند سرمایه ی خود را در چارچوب قواعدی روشن خارج کند، شاید در لحظه ی تصمیم گیری، تصمیم به ماندن بگیرد.

بنابراین، گشودگی حساب سرمایه می تواند رفتارهای هیجانی، گله ای و دفاعی را کاهش دهد و نوعی آرامش در فضای تصمیم گیری سرمایه گذاران پدید آورد. علاوه بر آن، گشودگی حساب سرمایه این امکان را فراهم می کند که بخشی از سرمایه های پارک شده ی ایرانیان در خارج، دوباره به کشور بازگردد. بسیاری از فعالان اقتصادی، وجوهی در کشورهای منطقه دارند که نه به کار تولید می آید، نه بهره وری دارد و نه سود معناداری نصیب صاحبانش می کند. اگر اطمینان یابند که می توانند آن سرمایه ها را وارد کشور کرده و در آینده نیز به شکل قانونی خارج کنند، شاید بخشی از آن منابع دوباره وارد جریان تولید و سرمایه گذاری شود. متعهدان برگرداندن ارز به کشور نیز در شرایط جاری، مدت ها ارز خود را در خارج از کشور نگاه می دارند تا از فرصت های نرخ ارز بالاتر برخوردار شوند.

گشودگی نسبی حساب سرمایه هم چنین به واقعی تر شدن نرخ ارز می انجامد. در شرایطی که بازار ارز در داخل از طریق مداخلات پرهزینه و اغلب ناکارآمد کنترل می شود، آزادشدن جریان های سرمایه به کشف بهتر قیمت منجر می شود. اگر نرخ ارز براساس عرضه و تقاضای واقعی (حتی در چارچوب تحریم) شکل بگیرد، شکاف دبی و تهران کاهش می یابد و فرصت های آربیتراژی و دلالی محدودتر می شود.

در نهایت، نباید از این نکته غافل بود که اعلام باز بودن حساب سرمایه، در کنار حفظ آن در عمل، می تواند یک سیگنال قوی از سوی دولت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد. سیگنالی از پیش بینی پذیری، از ثبات سیاستی، از پایبندی به قواعد. این که دولتی جسارت آن را دارد که بگوید سرمایه گذار می تواند دارایی خود را وارد یا خارج کند، خود نشانه ای از رشد سیاستگذاری و بلوغ اقتصادی است.

البته روشن است که این گشایش، باید در چارچوب نظم جدید اقتصادی باشد؛ نه در اوج بی ثباتی، بلکه زمانی که سیاستگذار به ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی، شفاف سازی بودجه و اصلاح روابط منطقه ای نزدیک شده باشد. اما این گشودگی اگر به درستی زمان بندی و طراحی شود، نه تنها تهدید نیست، بلکه می تواند موتور بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت بخشی از سرمایه های مهاجر باشد.

جمع بندی من آن است که تحلیل شما در اصل واقع بینانه است، اما شاید نیاز به بازتعریف بر پایه ی تجربه زیسته اقتصاد ایران داشته باشد. آنچه روی کاغذ بسته تلقی می شود، در میدان عمل نیمه باز است. و اگر این را بپذیریم، شاید بتوان از مسیر باز کردن رسمی، شفاف و همراه با کنترل حساب سرمایه، به جایگاه بهتری رسید. البته مشروط بر آن که بودجه اصلاح شود، نرخ ارز تثبیت نسبی یابد، و روابط اقتصادی منطقه ای، ولو محدود، قاعده مند شود.