قرار است فردا نخستین عرضه رسمی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شود؛ عرضه ای که تنها با شرط ثبت نام وکالتی 500 میلیون تومانی همراه است. با این حال، پرسش مهم اینجاست که در وضعیت فعلی بازار آیا مشتریان از اولین عرضه وارداتی ها در 1404 استقبال خواهند کرد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، در شرایطی که بازار خودروهای داخلی طی ماه های گذشته با رکود شدید مواجه شده و طرح های فروش خودروسازان اغلب با استقبال حداقلی مواجه شده اند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که عرضه وارداتی ها نیز به همان سرنوشت محصولات داخلی دچار خواهند شد. این کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تقاضا برای کالاهای بادوامی چون خودرو به شدت کاهش یافته است و حتی برندهای خارجی نیز نمی توانند محرک موثری برای بازار باشند.

به گفته کارشناسان، سایه بی ثباتی در نرخ ارز، نگرانی های سیاسی در منطقه و تضعیف قدرت خرید خانوارها باعث شده مردم نسبت به سرمایه گذاری بر دارایی هایی که نه از نظر قیمت تضمین شده اند و نه از نظر زمان تحویل، چندان رغبتی از خود نشان ندهند. در چنین فضایی، حتی خودروهای وارداتی که پیش تر جذابیت بالایی داشتند، ممکن است با استقبال سردی روبه رو شوند.

با این حال، گروهی دیگر معتقدند نباید بازار خودروهای خارجی را با داخلی ها مقایسه کرد. به باور آنها، خودروهای وارداتی همواره به واسطه برند، کیفیت و تنوع، جایگاه ویژه ای در میان متقاضیان ایرانی داشته اند و تقاضا برای آنها حتی در رکود نیز حفظ شده است.

اما موضوعی که بسیاری از دست اندرکاران این بازار را ناامید کرده عملکرد سیاستگذاران در این زمینه است که اعتماد را از مشتریان این نوع خودروها سلب کرده. در دوسال گذشته ثبت نام های متعددی در قالب فروش فوری، طرح های قرعه کشی یا فروش فوق العاده انجام شده که در موارد متعددی نه تنها تحویل خودروها با تاخیرهای طولانی همراه بوده، بلکه حتی نوع خودرو، رنگ یا قیمت نهایی نیز تغییر کرده است. همین بی ثباتی و نبود شفافیت باعث شده که بخش بزرگی از متقاضیان نسبت به طرح های فروش بدبین شوند و ترجیح دهند سرمایه خود را در گزینه های مطمئن تری نگه دارند.

پیش از این در طرح وارداتی ها، مسائلی چون نامشخص بودن برند و مدل خودرو، عدم تعیین دقیق قیمت نهایی و همچنین نبود جدول زمانی روشن برای تحویل خودرو، همه و همه زمینه ساز تردیدهای جدی شد. حالا نیز خریدار باید مبلغ نسبتا سنگین 500 میلیون تومان را در شرایط رکود اقتصادی، به صورت وکالتی بلوکه کند.

پرسش کلیدی اینجاست؛ در بازاری که مردم از خرید خودروهای داخلی حتی با کاهش شروط خرید استقبال نمی ‎کنند آیا حاضرند برای محصولی که تحویل و قیمت آن نامشخص است این چنین ریسک کنند؟

با وجود گذشت نزدیک به پنج ماه از آغاز سال جاری، به دلیل نبود آیین نامه و متوقف ماندن سامانه عرضه خودروهای وارداتی، هیچ خودرویی به کشور وارد نشد و مجوزهای پیش فروش هم معلق ماندند؛ امری که منجر به اتلاف و حبس سرمایه های بخش خصوصی، بلاتکلیفی مردم و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی شد. حالا در شرایطی که آیین نامه واردات خودروهای سواری با تاخیر در میانه جنگ تحمیلی ابلاغ شد و از امروز هم عرضه وارداتی ها در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی کلید خورده است، پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا باید در انتظار رونق بازار این خودروها باشیم یا رکود؟

آنچه مشخص است با وجود تعدیل تعرفه ها در سال جاری و آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی از امروز، چشم انداز مبهمی از بازار واردات خودرو ترسیم می شود. آیا بازار خودروهای وارداتی با توجه به کاهش تعرفه، امسال با تحولات تازه ای روبه رو خواهد شد و تعدیل تعرفه ها می تواند به رونق بینجامد یا همچنان سایه رکود بر آن سنگینی خواهد کرد؟

در سناریوی اول، پیش بینی می شود که برای فروش خودروهای وارداتی فرش قرمز پهن نخواهد شد. با وجود آنکه تعرفه انواع خودروهای سواری در آیین نامه ای که 25خردادماه در میانه جنگ تحمیلی از راه رسید، با کاهش به 20 تا 190درصد رسیده، اما کماکان با وجود هشدارهای مکرر کارشناشان، سیاستگذاران پای خود را از فرآیند قیمت گذاری بیرون نکشیده اند. در واقع سیاست های وارداتی وزارت صمت از همان ابتدای سال جاری با انتقادات صریحی مواجه شد؛ به گونه ای که انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به نامه نگاری کرده و خواستار خروج قیمت گذاری خودروهای وارداتی از زیرمجموعه سازمان حمایت و واگذاری آن به شرکت های واردکننده شدند.

دلیل دوم عدم استقبال هم این است که هنوز بخش قابل توجهی از خودروهایی که سال قبل ثبت سفارش شده بودند، موفق به ورود به کشور نشده اند، موضوعی که این تردید را ایجاد می کند که وارداتی های امسال هم به سرنوشت قبلی ها دچار شوند.

دلیل سومی که می توان برای عدم استقبال از وارداتی ها اشاره کرد، شوک دیگری است که به اقتصاد ایران وارد شده؛ یعنی مکانیسم ماشه. فعال شدن احتمالی این مکانیسم موجی از نگرانی و تردید را در میان آحاد جامعه برانگیخته است و در کنار سایر عوامل اقتصادی و سیاسی مانند تحریم ها، چشم انداز بهبود بازار وارداتی ها را مبهم ساخته است.

با این حال، سناریوی دومی نیز از سوی برخی دست اندرکاران خودرو مطرح می شود؛ سناریویی که بر تمایز بازار وارداتی ها از بازار خودروهای داخلی تاکید دارد. به گفته این گروه، در حالی که تب تند دلالی در سال های گذشته به ویژه در بازار خودروهای داخلی شدت گرفت و حتی مصرف کنندگان عادی نیز با هدف کسب سود وارد این عرصه شدند، اما بازار وارداتی ها به واسطه ماهیت خاص و محدودیت های ساختاری، چندان مستعد دلالی نبوده است. آنها معتقدند نبود فرصت های سودآوری سریع، قیمت های بالاتر و پیچیدگی های مرتبط با تامین و ترخیص خودروهای خارجی باعث شده این بازار از نفوذ گسترده واسطه گران در امان بماند. بر همین اساس، رکودی که این روزها بر بازار داخلی ها به دلیل افت انگیزه دلالی حاکم شده، لزوما به بازار وارداتی ها سرایت نمی کند.

از نگاه این کارشناسان، تقاضا در بازار وارداتی ها بیشتر از جنس مصرف واقعی و بر پایه نیاز و ترجیح مشتریان است، نه بازی با نوسانات قیمتی. بنابراین، آنها پیش بینی می کنند با آغاز عرضه رسمی، شاهد تحرک مثبت و رونق تدریجی در این بخش از بازار باشیم.

سناریوی بعدی هم به طور مستقیم به محتویات جیب مردم اشاره دارد. در شرایطی که رکود فراگیر بر اکثر بازارهای ایران حاکم شده، در نتیجه شاهد یک تغییر بنیادین در اولویت های مصرفی خانوارها هستیم و دیگر خودرو، آنچنان که در سال های گذشته، به عنوان یک اولویت اصلی و جذاب برای سرمایه گذاری یا حتی مصرف تلقی نمی شود.

بنابراین برآیند سه سناریوی محتمل برای آینده بازار خودروهای وارداتی، به این نگرانی دامن زده که احتمالا عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه با استقبال چندانی مواجه نشود.

برای ترسیم بهتر چشم انداز بازار وارداتی ها نظر هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو را جویا شدیم. ملکان با اشاره به نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت برای ساماندهی بازار، به دنیای اقتصاد گفت: به صورت سنتی روال اینگونه بوده است که شرکت های واردکننده، خودروها را وارد و بعد از طریق شبکه فروش خودشان اقدام به عرضه می کردند. روش های قیمت گذاری و پیش فروش ابزارهای رقابتی شرکت ها با یکدیگر بوده اند.

وی ادامه داد: اما پس از آن چارچوب قیمت گذاری در قالب دستورالعمل هایی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده، ترسیم و سازمان حمایت وظیفه نظارت و پایش را برعهده گرفت.

ملکان با اشاره به اینکه در حال حاضر کل قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شده، گفت: با اینکه شورای رقابت تشخیص داد که انحصار وجود ندارد اما سازمان حمایت همچنان بر قیمت گذاری دستوری تاکید دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، هر گونه عرضه خودرو و صدور مجوز پیش فروش منوط به تصمیم گیری کمیته خودرویی وزارت صمت متشکل از سه معاون وزیر است. این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون چهار جلسه کمیته خودرو تشکیل شده که عمدتا وقت آن صرف دو خودروساز بزرگ کشور شده، یعنی اساسا شرکت های واردکننده در اولویت نیستند چون هم تعدادشان کمتر است و هم اولویت ها و زمان بندی پیش فروش آنها متفاوت است.

به گفته این فعال بخش واردات، خواسته اصلی ما این است که پیش فروش به شرکت های واردکننده واگذار شود. در نهایت اگر قرار باشد یک متولی برای آن انتخاب شود، یا مدیر پروژه واردات باشد یا اداره کل خودرو. در حقیقت، هماهنگی باید با یک رکن انجام شود.

ملکان همچنین تاکید دارد که امکان عرضه خودرو باید از طریق شبکه شرکت ها به طور موازی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما درخواست مان این نیست که قیمت گذاری از چارچوب استانداردهای سازمان حمایت خارج شود، ادامه داد: هم اکنون ورود دولت در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز، قیمت گذاری یا سیاست ها و روش عرضه محلی از اعراب ندارد. اجازه دهید شرکت ها در قالب رفتارهای حرفه ای با یکدیگر رقابت کنند و خودشان را از وضعیت فعلی نجات دهند.

وی در پاسخ به این سوال که استقبال از عرضه خودروهای وارداتی را چطور ارزیابی می کنید، اظهار کرد: با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد، استقبال جدی صورت نمی گیرد. در واقع الان خودرو اولویت مردم نیست و بنابراین سیاستگذاران باید اولویت های زمانه را در نظر بگیرند و در زمینه تدوین دستورالعمل ها انعطاف پذیری از خودشان نشان دهند.