فرارو- عبدالله باباخانی، کارشناس بین المللی انرژی؛ با فرض تداوم وضعیت موجود و عدم تغییرات بنیادی در سیاست ها یا روابط خارجی، سه سناریوی کلی را می توان برای دو سال آینده بحران انرژی ایران متصور شد:

در این سناریو، کمبود انرژی به همین روال ادامه می یابد یا اندکی تشدید می شود اما هیچ شوک ناگهانی رخ نمی دهد. روند مصرف همچنان صعودی خواهد بود؛ برای مثال هر سال 5 تا 7 درصد به تقاضای بنزین افزوده می شود و مصرف روزانه بنزین تا سال 1405 شاید به مرز 135 تا 140 میلیون لیتر برسد. اگر تولید پالایشگاه ها افزایش نیابد (که با وضعیت تحریم بعید است)، ایران ناچار خواهد بود حجم بیشتری بنزین وارد کند یا سهمیه بندی سختگیرانه تری اعمال نماید.

احتمال دارد دولت سقف ماهانه سهمیه بنزین یارانه ای را کاهش داده و نرخ آزاد را افزایش دهد تا جلوی مصرف بی رویه را بگیرد. در بخش برق، حتی با وارد مدار شدن چند نیروگاه کوچک جدید یا تعمیر نیروگاه های موجود، فاصله عرضه و تقاضا همچنان بزرگ خواهد بود. برآورد وزارت نیرو این است که ناترازی برق در سال 1404 بیش از 20٬000 مگاوات خواهد بود گزارش ها نیز حاکی است با درنظرگرفتن کاهش تولید نیروگاه های آبی به علت خشکسالی و رشد سالانه مصرف، کمبود عملی برق در تابستان 1404 به 35٬000 مگاوات خواهد رسید این یعنی خاموشی های برنامه ریزی شده در سال های 1404 و 1405 احتمالاً دو برابر شدیدتر از سال 1403 خواهد بود ممکن است در هر منطقه شهری خاموشی روزانه به 4 تا 6 ساعت (یا بیشتر) برسد و بسیاری از صنایع بزرگ در ساعات اوج مصرف، کلاً از مدار خارج شوند.

صنایع فولاد و سیمان احتمالاً برنامه تولید خود را به فصول خنک سال یا شیفت های شبانه (خارج از پیک مصرف) منتقل می کنند که این به معنای استمرار تولید زیر ظرفیت و افت بازدهی خواهد بود. کشاورزان نیز در تابستان با جیره بندی برق چاه ها روبه رو خواهند بود و بخش دیگری از اراضی زیر کشت ممکن است رها شود در مجموع این سناریو یک وضعیت رکود تورمی را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند: تولید راکد یا کاهشی، بیکاری در حال افزایش و تورم بالا.

رشد اقتصادی ممکن است منفی شود و بر تعداد فقرا افزوده گردد. کسری بودجه دولت به خاطر تامین سوخت وارداتی و پرداخت یارانه ها تشدید خواهد شد و ممکن است دولت را ناچار به استقراض بیشتر از بانک مرکزی (و در نتیجه تورم بیشتر) کند. بنابراین در سناریوی اول، کشور نوعی فرسایش تدریجی را تجربه خواهد کرد که در آن کیفیت زندگی و شاخص های اقتصادی سال به سال اندکی پایین تر می آیند و نارضایتی ها افزایش می یابد، بی آنکه گشایش مشخصی حاصل شود.

در این سناریو، شرایط از کنترل خارج شده و عوامل برونزای منفی اوضاع را به مراتب وخیم تر می کنند. توقف کامل صادرات نفت به هر دلیلی (جنگ یا انسداد تنگه هرمز) دولت را از اصلی ترین منبع درآمد خود محروم خواهد کرد و توان واردات سوخت یا تجهیزات را به صفر خواهد رساند. در داخل نیز اگر زیرساخت های حیاتی هدف حمله قرار گیرند؛ خطوط انتقال برق، پالایشگاه ها، انبارهای نفت و گاز و حتی چاه های نفت جنوب کشور اهداف بالقوه در یک منازعه تمام عیار خواهند بود. در چنین وضعیتی، ابعاد بحران انرژی به مراتب سهمگین تر می شود: خاموشی های گسترده طولانی مدت (به دلیل خرابی شبکه یا نیروگاه ها) و سهمیه بندی سخت سوخت (به دلیل کمبود بنزین و گازوییل) محتمل است. حتی امکان دارد تامین گاز شهری در زمستان برای برخی استان ها دچار مشکل جدی شود و مردم به سوخت های سنتی روی بیاورند. سناریوی شوک همچنین می تواند شامل افت تولید داخلی گاز به دلیل مشکلات فنی باشد.

برخی کارشناسان هشدار داده اند که فشار مخزن پارس جنوبی رو به کاهش است و بدون نصب کمپرسورهای تقویت فشار، تولید گاز این میدان ظرف 5 سال ممکن است 30 تا 40 درصد افت کند. افت تولید گاز به این میزان حتی بدون وجود تحریم جدید به معنای خاموشی گسترده تر و قطع گاز در زمستان ها خواهد بود. در واقع اگر ایران نتواند سرمایه گذاری عاجل در حفظ سطح تولید فعلی انجام دهد، از حوالی 2025 به بعد سالانه چندین درصد تولید گاز کاهش می یابد و تا سال 1410 (2031) کشور با کسری شدید گاز مواجه می شود. صندوق توسعه ملی ایران در سناریویی هشدار داده که اگر روند فعلی اصلاح نشود، تا سال 1413 تولید گاز کشور تنها قادر به تامین یک سوم از تقاضای داخلی خواهد بود این چشم انداز بسیار نگران کننده است و می تواند به معنی سهمیه بندی فراگیر گاز خانگی، تعطیلی کامل صنایع انرژی بر و نیاز به واردات انبوه گاز از خارج باشد.

از حیث اجتماعی و سیاسی، سناریوی دوم می تواند تبعات بحرانی به همراه داشته باشد. قطع طولانی برق و گاز در گستره وسیع، زندگی روزمره را فلج می کند. .حتی ممکن است شاهد موج تازه ای از مهاجرت گسترده شهروندان (به ویژه طبقه متوسط شهری) باشیم که برای آینده ای بهتر راهی خارج می شوند. در سناریوی فروپاشی انرژی، دولت احتمالاً به اقدامات اضطراری مانند جیره بندی سخت، اولویت دهی برق و گاز به بخش های حیاتی (بیمارستان ها، نانوایی ها و …) و اعلام وضعیت فوق العاده دست خواهد زد.

می توان حالتی را نیز متصور شد که در آن وضعیت انرژی ایران طی دو سال آتی به سمت بهبود برود. این سناریو مستلزم تحولات مثبتی است؛ از جمله کاهش تحریم ها یا توافق هسته ای که به ایران اجازه دهد فناوری و سرمایه خارجی را برای ارتقای صنعت برق و گاز جذب کند. برای نمونه، اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، ممکن است برخی شرکت های بین المللی به تکمیل پروژه های LNG ایران یا توسعه میادین گازی کوچک علاقه نشان دهند. همچنین ورود تجهیزات مدرن می تواند راندمان نیروگاه ها را افزایش داده و بخشی از تلفات شبکه را کاهش دهد.

سناریوی خوش بینانه دیگر این است که ایران با اتکا به شرکای غیرغربی خود (چین و روسیه) سرمایه گذاری معناداری در زیرساخت انرژی انجام دهد. به تازگی قراردادهایی با شرکت های داخلی و وابسته به نهادهای حاکمیتی برای نصب کمپرسورهای بزرگ در پارس جنوبی به ارزش 15 میلیارد دلار امضا شده است .چنانچه این طرح ها طی دو سه سال آینده به ثمر بنشیند، می تواند تا حدودی جلوی افت تولید گاز را بگیرد.

در بخش برق نیز برنامه هایی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دست است؛ ایران از 300 روز آفتابی در سال و منابع بادی قابل توجه برخوردار است .اگر دولت بتواند سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی و بادی را تسهیل کند، ظرف چند سال می توان هزاران مگاوات به ظرفیت برق اضافه کرد. سناریوی بهبود همچنین شامل مدیریت بهتر تقاضا از طریق اصلاح قیمت انرژی است. هرچند افزایش قیمت بنزین و برق سیاسیون را نگران اعتراضات می کند .اما شاید دولت ناچار شود برای جلوگیری از فروپاشی کامل بخش انرژی، دست به هدفمندسازی یارانه ها بزند.

در صورت اجرای صحیح، مثلا با پرداخت مستقیم مابه التفاوت به اقشار ضعیف و آزادسازی تدریجی نرخ ها، مصرف افسارگسیخته مهار و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ترغیب خواهد شد. با ترکیبی از این اقدامات، امکان دارد تا دو سال دیگر روند نزولی شاخص های انرژی متوقف و حتی معکوس شود. برای مثال، واردات گاز از ترکمنستان اگر از سر گرفته شود می تواند بخشی از کمبود زمستانی را جبران کند. یا افتتاح فازهای جدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس ممکن است تولید بنزین را 5 تا 10 میلیون لیتر در روز افزایش دهد. هرچند این افزایش هنوز فاصله با تقاضا دارد، اما از شدت بحران بنزین می کاهد.

در مجموع، در سناریوی سوم اوضاع اندکی تثبیت می شود؛ خاموشی ها مدیریت شده تر و کوتاه تر می شوند، صنایع با برنامه ریزی قبلی فعالیت می کنند و صف های سوخت کاهش می یابد. با کاهش تنش های سیاسی و بهبود نسبی اقتصاد، نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی کمی افزایش می یابد.

با این حال حتی این سناریو نیز بحران انرژی را کاملاً حل شده نمی داند، بلکه صرفاً از مرحله حاد خارج می کند. به بیان دیگر، چالش های ساختاری (نیاز به 40-50 میلیارد دلار سرمایه گذاری، لزوم نوسازی اساسی زیرساخت ها و اصلاحات قیمتی) همچنان باقی خواهد ماند و بدون اصلاحات عمقی، پس از دوره تنفس کوتاه، کشور دوباره با ناترازی انرژی مواجه می شود.