ازدواج آسان ؛ شعاری که سال هاست از تریبون های رسمی کشور شنیده می شود، اما واقعیت میدانی جوانانی که برای دریافت وام ازدواج اقدام کرده اند، چیز دیگری است؛ سلسله ای از پیچیدگی های اداری، تأخیرهای چندماهه، و قوانین بانکی سلیقه ای که نه تنها ازدواج را آسان نکرده، بلکه آن را به یک پروژه فرسایشی تبدیل کرده است.

به گزارش تسنیم، وام ازدواج، که در ظاهر به عنوان ابزار حمایت از جوانان در مسیر تشکیل خانواده طراحی شده، در عمل با آن چنان موانعی همراه است که به سختی می توان آن را مشوق نامید، آنچه در مصوبات قانون بودجه می درخشد، در اجرا زیر سایه کم کاری و بی نظارتی گم می شود.

بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات متقاضیان، دریافت وام ازدواج از همان گام اول، یعنی ثبت نام در سامانه، با تأخیر آغاز می شود. جوانان باید گاهی تا سه ماه در صف بمانند تا مجاز به ثبت درخواست شوند؛ موضوعی که نشان می دهد منابع بانکی یا ظرفیت سامانه های مرتبط با واقعیت تقاضای جوانان هماهنگ نیست.

حدود 3 ماه منتظر ماندم تا کد رهگیری فعال شود، هر روز وارد سامانه می شدم، اما خبری نبود. وقتی بالاخره موفق شدم، فهمیدم تازه اول مسیر پرپیچ وخمم. ، این روایت یکی از متقاضیان در تهران است؛ روایتی که در اغلب استان ها مشابه آن شنیده می شود.

پس از دریافت کد، سامانه از متقاضی می خواهد بانک یا شعبه ای را انتخاب کند؛ اما در واقع، این انتخاب بیشتر به یک پیشنهاد فرمایشی شباهت دارد. در بسیاری از موارد، بانک ها بدون هیچ توضیحی متقاضی را رد می کنند یا ماه ها در بلاتکلیفی نگه می دارند.

زوجی از شیراز گفتند: دو ماه از انتخاب بانک گذشته است، اما تأییدی در کار نیست. به شعبه مراجعه کردیم، گفتند؛ "ظرفیت نداریم."، سؤال ما این است؛ اگر ظرفیت ندارید، چرا در سامانه نام تان نمایش داده می شود؟

مهم ترین شکایت متقاضیان از عدم اجرای مصوبات بانک مرکزی است، علی رغم اینکه قانون به بانک ها اجازه داده است برای پرداخت وام از روش هایی چون اعتبارسنجی دیجیتال استفاده کنند، بسیاری از بانک ها همچنان با تکیه بر روش های سنتی مثل معرفی دو ضامن رسمی، ارائه چک و سفته سنگین و مراحل پرابهام اداری، روند دریافت وام را پیچیده می کنند.

متقاضی دیگری می گوید: بانک از من خواست دو ضامن کارمند رسمی دولت بیاورم، در حالی که این شرط در هیچ بخش نامه ای نیست، اعتراض کردم، گفتند؛ "این رویه شعبه ماست؛ نمی خواهی، انصراف بده و برو یک بانک دیگر را انتخاب کن.

این در حالی است که طبق قانون بودجه سال 1404، وام ازدواج باید به صورت فوری، بدون شرط سخت گیرانه و طبق نرخ مصوب به متقاضی پرداخت شود.

بر اساس این قانون: وام ازدواج برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان است؛ برای زوج هایی که داماد زیر 25 سال و عروس زیر 23 سال باشند، مبلغ وام برای هر نفر 350 میلیون تومان تعیین شده است؛ یعنی در مجموع 700 میلیون تومان برای یک زندگی نوپا.

اما به رغم این ارقام قابل توجه، بانک ها در اجرا یا تعلل می کنند، یا با اعمال شروط خارج از قانون، عملاً در برابر اجرای مصوبه مقاومت می ورزند.

هرچند بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت تا کنون 90 درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده اند اما با این حال هم اکنون بیش از 500 هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و تا پایان سال قطعاً این رقم بیشتر هم خواهد شد.

در این شرایط، بسیاری از جوانان یا ناامید از دریافت وام شده اند، یا به دلیل تأخیرهای چندماهه، مراسم ازدواج خود را به تعویق انداخته اند.

برخی نیز تلاش کرده اند با تغییر بانک عامل، سریع تر به تسهیلات برسند، اما این تصمیم ممکن است با بازگشت به انتهای صف همراه باشد و فرآیند دریافت وام را بیش از پیش به تأخیر بیندازد.

در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرده اند، سؤال جدی اینجاست؛ نقش دولت و مجلس در نظارت بر اجرای مصوبات حمایتی چیست؟

بررسی های میدانی و گزارش های رسانه ای نشان می دهد که عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به نبود منابع در بانک ها برمی گردد؛ به عبارتی می توان گفت که کمبود منابع بانکی و سهمیه محدود هر بانک؛ الزام به معرفی ضامن معتبر و بعضاً دشوار؛ عدم پاسخگویی منسجم در برخی شعب بانکی؛ هم زمانی تقاضای بالا و تخصیص قطره چکانی منابع و عدم نظارت دقیق بر روند پرداخت بانک ها جزو دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج است.

بخش بزرگی از انتقادات کارشناسان به این نکته برمی گردد که دولت و مجلس باید به صورت مشترک و هماهنگ برای کاهش صف وام ازدواج اقدام کنند. در حالی که بخشی از مشکلات مربوط به عملکرد بانک ها و دولت است، عدم تخصیص منابع کافی در بودجه سالانه توسط مجلس نیز در این بحران بی تأثیر نبوده است.

در واقع، عدم تصویب به موقع منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ازدواج، و نبود نظارت جدی بر عملکرد بانک ها، نشان دهنده خلأ سیاست گذاری و اجرا از سوی هر دو نهاد اصلی کشور است، به عبارت دیگر، نبود هم افزایی بین دولت و مجلس باعث شده است هیچ کدام نتوانند گره از کار جوانان باز کنند.

در میانه این بحران، بانک مرکزی از طرحی با عنوان کارت رفاهی ازدواج به عنوان گزینه ای جایگزین رونمایی کرده است. طبق این طرح، به جای پرداخت مستقیم وام نقدی، به زوجین کارت هایی ارائه می شود که با استفاده از آن ها بتوانند کالاهای ایرانی مورد نیاز زندگی مشترک را با نرخ سود پایین تر خریداری کنند.

اما تاکنون جزییات بیشتری از این طرح منتشر نشده است، بانک مرکزیاعلام کرده است: طرح کارت رفاهی ازدواج در حال بررسی در دولت و مجلس است و هنوز نهایی نشده است.

عدم پیشرفت محسوس این طرح، باعث شده است صف وام ازدواج همچنان پابرجا بماند و هیچ راه حل عملی جایگزین برای آن ارائه نشود.

وام ازدواج، در نگاه مسئولان، ابزار حمایت است؛ اما در زندگی روزمره جوانان، به مانعی بزرگ و طاقت فرسا تبدیل شده است. اگر قرار است ازدواج جوانان واقعاً تسهیل شود، باید حلقه اتصال میان قانون، اجرا و نظارت ترمیم شود.

دولت، مجلس و بانک مرکزی باید دست در دست هم، گره این مشکل مزمن را باز کنند، با بخش نامه نویسی صرف، جوانان روانه خانه بخت نمی شوند.