احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، در روزنامه هم میهن در یادداشتی به انتقاد از اظهارات اخیر رییس مجلس دوازدهم درباره هسته سخت نظام که کل مردم کشور هستند، پرداخته است.

او در این زمینه نوشت: محمدباقر قالیباف رییس مجلس برای دومین بار در روزهای اخیر تأکید کرده است: باید باور کنیم که هسته سخت ایرانیان 90 میلیون نفر است. این تأکید ظاهراً برای رد نظر آن افرادی است که جمع محدود خود را هسته سختِ نظام معرفی می کنند و اصرار دارند که حکومت به جای پیگیری مطالبات عموم مردم، تنها باید به دغدغه ها و نگرانی ها و به زبان واضح تر، به منافع و مطالبات آنان توجه کند چراکه آنان به زعم خویش پایگاه اجتماعی سرسخت نظام به شمار می روند و در روز واقعه به دفاع از آن برمی خیزند.

واضح است که سخن این عده محدود از هر جهت امری ضدملی است و بر تبعیض عریان و طبقاتی کردن جامعه و درجه بندی ظالمانه شهروندان استوار است. ظاهراً آقای قالیباف با تکرار گزاره هسته سخت ایرانیان 90 میلیون نفر است می کوشد صف خود را از آن جماعت محدود جدا کند و در موضعِ دفاع از حق و حقوق ملی ایرانیان بنشیند. از قدیم اما گفته اند که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. وعده لفظی نیاز به تحقق عینی دارد وگرنه به سوءاستفاده از کلامِ حق تعبیر می شود.

تردیدی نیست که ریشه بسیاری از نارضایتی های جامعه ایرانی از وضع موجود، تبعیض است. تبعیض در یک جامعه می تواند نژادی یا طبقاتی یا عقیدتی باشد. آنچه جامعه ایرانی را عمیقاً رنج می دهد رواج گسترده تبعیض اعتقادی است. بنای تبعیض هم متأسفانه از همان ابتدای انقلاب و با شکل گیری هیئت های گزینش پایه نهاده شد. این هیئت ها به جای آنکه صلاحیت حرفه ای و علمی و سلامت شخصیت شهروندان را برای تصدی یک شغل دولتی ملاک و معیار قرار دهند، عملاً به محکمه های تفتیش عقیده تبدیل شدند و عقاید مذهبی و نوع گرایش سیاسی افراد را ملاک پذیرش آنان برای اشغال مناصب قرار دادند! این حرکت انحراف کامل از امرملی بود و در دوره هایی بخصوص در دوره سلطه خالص سازان تا سرحد ممکن تشدید شد.

اقتضای بدیهی امر ملی، پذیرش حقوق برابرِ عموم شهروندان از هر قوم و جنس و اعتقاد و زبان و گرایشی است و ملاک توزیع مشاغل و مناصب در بین آنان فقط شایستگی حرفه ای و میزان تخصص و دانش آنان است. متأسفانه با مخدوش کردن این ملاک ها و به میان آوردن ملاک های عقیدتی و سیاسی، چه بسیار افراد بی لیاقت و بی کفایت و بی دانشی که به صرفِ اظهار خشکه مقدسی و سرسپردگی سیاسی، به موقعیت های مختلف اداری و اقتصادی و دولتی و دانشگاهی دست یافتند و چه بسیار جوانان لایق و شایسته و متخصص و اهل دانشی که قربانی نوع عقاید و گرایش سیاسی خود شدند و به خیلِ محذوفان جامعه پیوستند. این دسته از جوانان به دلیل تبعیض های ناروا، دچار چنان خشم متراکمی شده اند که گاه با هیچ کلامی نمی توان آرام شان کرد.

بدبختانه برای نفی امر ملی و توجیه تبعیض اعتقادی، ادبیاتی تحت پوشش دیانت تولید و منتشر شده است که سرتاسر آن مغلطه و سفسطه و تحریف دیانت است و چون امکان بازشکافی آزاد و امن این مغلطه ها و سفسطه ها در سطح عموم، ممکن نبوده است، حاملان و مروجان این ادبیات، آن را به عنوان حقایق ازلی دین معرفی کرده و هرگونه تشکیک نسبت به امتیازات ویژه و تبعیض آمیز خود را با ابزار اتهام بی دینی در معرض تهدید و خطر قرار می دهند.

در واقع مسلمانانِ صدر اسلام با هدف قرار دادن نظام تبعیض آمیز عصر ساسانی توانستند نظر ایرانیان را به سوی اسلام جلب کنند حال چگونه قرائتی از اسلام در ایران ترویج می شود که توجیه گر تبعیض آشکار است؟ استاد محمدعلی موحد در مورد دلیل شکست ساسانیان از عرب های مسلمان می نویسد: مهمترین نقطه ضعف ایران همان نظام طبقاتی و تقسیم جامعه به فرادست و فرودست بود و نمایندگان عرب سر هر بزنگاه تلنگری به آن می زدند و از برادری و برابری در اسلام سخن می گفتند؛ و پیداست که این سخنان هم بر فرادستان گران می آمد و هم حساسیت فرودستان را برمی انگیخت. (در کشاکش دین و دولت. ص 114)

به هر حال، اگر آقای قالیباف با سخنان تازه خود در پی جداسری از این جماعت منتفع و حرکت به سمت احیای امر ملی است، راه آن مقابله عملی با قوانین تبعیض آمیز و هموار کردن راه برای اعاده حقوق برابر عموم شهروندان ایران است. روشن است که با توجه به انتفاع همان عده از شرایط موجود، این کاری دشوار است و از یک مسئول و چند مسئول برنمی آید. برای تحقق آن باید ائتلافی از باورمندان به امر ملی شکل گیرد. با این حال، کارهایی از رییس مجلس در کوتاه مدت برمی آید که با تلاش در جهت تحقق آن ها، می تواند اعتماد بخش بزرگی از جامعه را نسبت به رویکرد گفتمانی جدید خود جلب کند.

یکی از این کارها، تسهیل قانونیِ رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور است. از زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکنون هر رییس جمهوری که به پاستور راه یافته وعده بازگشت امن جامعه بزرگ ایرانی به داخل کشور را مطرح کرده است، اما نه فقط هیچکدام توفیقی در تحقق این وعده نداشته اند بلکه با گذشت زمان، گره این کلاف کورتر شده است. در واقع دیگر نه کسی این نوع وعده ها را جدی می گیرد و نه امیدی به انجام آن دارد! راز این ماجرا چیست؟ بدون شک کارشکنی همان جماعتی که از نفی امر ملی و وجود تبعیض اعتقادی منتفع می شوند!

در روزهای پیش از جنگ 12 روزه، علی اکبر موسوی خویینی نماینده مجلس ششم با کمک و همراهی نهاد ریاست جمهوری توانست از آمریکا به ایران سفر کند و بدون بروز مشکلی بازگردد. وقتی در یک رستوران با او روبه رو شدم، خوشحالی اش غیرقابل وصف بود. می گفت گویی خواب می بیند و دیدن دوستان باورش نمی شود!

با توجه به این تجربه، به جای برداشتنِ سنگ بزرگ، چرا سران قوا به عنوان گام نخست و کوچک، خود پیشقدم نمی شوند و با دعوت رسمی از چهره های علمی و فرهنگیِ گرفتار آمده در بلاد غربت برای سفر امن و تضمین شده به وطن، این راه را نمی گشایند؟ چنین دعوتی می تواند از دکتر عبدالکریم سروش آغاز شود و با دیگر چهره ها استمرار یابد تا به یک رویه عادی تبدیل شود.

مسئله دوم، روند فزاینده و روزافزون آمار اعدام در ایران است. این موضوع نگرانی و صدای اعتراض کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل را بلند کرده است. طبق گزارش او، تعداد اعدام ها در شش ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده و به رقم حیرت آور و بی سابقه 612 تن رسیده است.

حتی دولت هایی که حاضر به لغو حکم اعدام در کشور خود نیستند، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا شمار اعدامی ها به حداقل ممکن کاهش یابد و این مسئله دستمایه نگرانی مجامع حقوق بشری جهان قرار نگیرد. در کشور اما بالارفتن شمار اعدام ها گویی اصلاً سبب نگرانی مسئولان نیست و به آن به عنوان یک امر عادی می نگرند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ابراز نگرانی شدیدِ کمیسر عالی سازمان ملل گفته مجازات اعدام در ایران مختص شدیدترین جرائم است. از سخنگوی وزارت خارجه می توان پرسید؛ آیا شدیدترین جرائم فقط در ایران اتفاق می افتد و در دیگر کشورها رخ نمی دهد؟

اگر مخصوص ایران است چه زمینه های استثنایی سبب گسترش این نوع جرایم در کشور شده است؟ و اگر در همه کشورها رخ می دهد پس چرا آمار اعدام در کشور ما نسبت به دیگر کشورها این همه بالاست؟ تأثیر مخرب پدیده اعدام و بخصوص کثرت آن در یک جامعه روشن تر از آن است که نیاز به سخن سرایی داشته باشد. بنابراین باز هم به عنوان یک گام کوچک عملی، ریاست مجلس با همکاری رؤسای سایر قوا می تواند با اصلاح فوری قوانین جاری، از حرکت پرشتاب ماشین اعدام بکاهد تا بلکه حرف هایش برای احیای امر ملی باورپذیر شود.