فرارو- محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر اعلام کرد: مراکز استخراج رمز ارز عامل 20 درصد ناترازی برق کشور هستند.

به گزارش فرارو؛ به عبارت دیگر، اگر مصرف کل برق مازاد بر تولید حدود 2٬000 مگاوات باشد، حدود 400 مگاوات آن ناشی از استخراج غیرمجاز است. این مصرف غیرمجاز معادل خروجی دو رآکتور اتمی بوشهر است و حدود پنج درصد مصرف کل برق را دربرمی گیرد که فشار روی شبکه را دوچندان می کند. این فشار مضاعف بر شبکه موجب شد توانیر طبق یک ابلاغیه رسمی، دستور به خاموشی سراسری همه واحدهای استخراج رمزارز اعم از مجاز و غیرمجاز تا اطلاع ثانوی صادر کند.

گاهی از ایران به عنوان بهشت استخراج کنندگان زیرزمینی بیت کوین یاد می کنند. یکی از علت های اصلی، وجود بستر مناسب برای اقدامات زیرزمینی ماینرها و سواستفاده از برق یارانه ای است که در ردیف ارزان قیمت ترین برق جهان رده بندی می شود.

بر اساس گزارش شرکت توانیر و وزارت نیرو، هزینه تولید برق در نیروگاه های حرارتی (گاز و گازوییل) حدود 1500 تا 2000 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.

در جدول زیر، تعرفه برق ایران بر اساس نرخ رسمی توانیر در ایران و میانگین قیمت برق خانگی در کشورهای خاورمیانه بر اساس داده های مراجع رسمی مانند شرکت توانیر، آژانس بین المللی انرژی (IEA)، بانک جهانی و وب سایت GlobalPetrolPrices آمده. برای محاسبه معادل دلاری، نرخ تبدیل 1 دلار = 89٬000 تومان در نظر گرفته شده است.

جدول مقایسه قیمت برق در ایران و کشور های منطقه

همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود، نرخ برق خانگی در ایران، حتی با افزایش تعرفه ها در سال 1404، همچنان از پایین ترین سطح های منطقه است. در بیشترین حالت، تعرفه برق ایران حدود 3.3 برابر ارزان تر از ارزان ترین نرخ برق در خاورمیانه یعنی برق عراق محاسبه می شود.

طبق اعلام رسمی شرکت توانیر، قیمت برق برای پله نخست مصرف (تا 100 کیلووات ساعت) حدود 139 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که معادل تقریبی 0.0016 دلار می شود. این رقم در مقایسه با کشورهای همسایه، مانند ترکیه با حدود 0.098 دلار و امارات با حدود 0.071 دلار، اختلاف قابل توجهی را نشان می دهد.

اختلاف قابل توجه قیمت برق در ایران نسبت به بسیاری نقاط جهان، استخراج رمزارز را حتی با دستگاه های پرمصرف و کم بازده نیز در کشور سودآور کرده است. این موضوع به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد استخراج غیرمجاز در ایران شناخته می شود.

همچنین برخی مراکز مانند دامداری ها به دلایل مختلف از برق رایگان یا ثبت نشده برخوردار هستند که این شرایط، بستری مناسب برای فعالیت های زیرزمینی استخراج رمزارز فراهم کرده است.

در مقابل، استخراج قانونی ارز دیجیتال مستلزم ثبت دستگاه ها، ارائه محل مشخص و پرداخت تعرفه واقعی برق است. با این حال، تفاوت چشمگیر بین قیمت برق یارانه ای و هزینه برق واحدهای مجاز استخراج، انگیزه ای قوی برای دور زدن قوانین و گرایش به استخراج غیرمجاز ایجاد کرده است.

از تاریخ 7 خرداد 1404، شرکت توانیر اعلام کرد استخراج رمز ارز، اعم از مجاز و غیرمجاز، به طور کامل ممنوع است.

بر اساس گفته محمد اله داد (معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر)، سقف مصرف غیرعادی برق و استخراج زیرزمینی به شدت افزایش یافته و یکی از جراحات، همین استخراج زیرزمینی است.

طبق اطلاع رسمی، انشعاب های برق مراکز غیرمجاز در منازل، فروشگاه ها و دامداری ها به طور دائم قطع می شود.

فشار مصرف غیرمجاز باعث قطعی برق در صنوف و منازل می شود و به تجهیزات آسیب می زند. مشترکان قانونی و کسانی که برق را به درستی و طبق تعرفه مصرف می کنند، نباید از بی تدبیری دیگران ضربه ببینند.

از سوی دیگر خاموشی های ناشی از ناترازی برق، کشاورزان و تولیدکنندگان را در فصل گرم با چالش روبه رو می کند.

این چالش زمانی جدی تر می شود که حتی قطعی برق شامل حال چراغ های راهنمایی و رانندگی است. همچنین قطعی برق برای واحدهای مسکونی بالای 3 طبقه به دلیل قطعی پمپ آب، عملاً قطعی آب را هم به همراه دارد. محدود کردن استخراج غیرقانونی یکی از راه حل ها است.

برخی تحلیلگران معتقدند ریشه ناترازی برق کشور تنها به استخراج رمزارز محدود نمی شود. زیرساخت های فرسوده، تلفات بالای شبکه انتقال — که طبق آمار رسمی به حدود 13 درصد می رسد — و همچنین کمبود سوخت در نیروگاه ها از جمله عوامل ساختاری هستند که در تشدید بحران برق نقش دارند. از این نظر، تمرکز صرف بر فعالیت های استخراج رمزارز و معرفی آن به عنوان متهم ردیف اول، می تواند نوعی ساده سازی مسأله تلقی شود.

از سوی دیگر، اعمال ممنوعیت های فراگیر بر استخراج رمزارز، نه تنها مراکز غیرمجاز بلکه فعالان قانونی و دارای مجوز را نیز تحت فشار قرار داده است. در عمل، بسیاری از این فعالان ناچار به تعطیلی کامل یا فعالیت مخفیانه شده اند؛ به گونه ای که به تعبیر برخی فعالان، "تر و خشک با هم سوخته اند". این روند به طور مستقیم بر چشم انداز توسعه صنعت رمزارز در ایران تأثیر منفی گذاشته و موجب از دست رفتن فرصت های اقتصادی و فناورانه در این حوزه شده است.