فرارو فصل هفتم منشور ملل متحد، فصلی ست که مربوط به موضوع تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل می شود. در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم تا کنون کشورهای معدودی ذیل این فصل قرار گرفتند که بعضی از آن ها مسیرشان به جنگ و فروپاشی کشیده شد و برخی دیگر منزوی شدند. در میان تمام آن ها، ایران تنها کشوری ست که سرنوشتی تا حد زیادی متفاوت پیدا کرد. فصل هفتم منشور ملل متحد مثل یک کمپ است که ورود و خروج از آن شرایطی دارد.

به گزارش فرارو، منشور ملل متحد در واقع اساسنامه سازمان ملل است. اساسنامه ای که طرف های پیروز در جنگ دوم جهانی آن را نوشتند و همواره ابزاری برای حفظ منافع آنان و نظم برقرار شده پس از پایان آن جنگ است. هیچ طرفی در ماهیت این سازمان ها تردیدی ندارد اما سیاستمداران در ایران دو دسته می شوند؛ یک دسته معتقدند این نظم در حال فروپاشی بوده و نباید به آن توجه کرد. گروه دیگر هم می گویند باید با این سازمان ها برای تامین منافع ملی کار کرد. این تفاوت جهان بینی هنوز هم در ایران وجود دارد. در این گزارش به کشورهایی می پردازیم که هر کدام ذیل فصل هفتم منشور رفتند و سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. در پایان نیز به ایران خواهیم پرداخت.

جمهوری عراق تحت رهبری صدام حسین، در سال 1990 پس از حمله کویت ابتدا دو قطعنامه فصلی هفتی گرفت که قطعنامه اول بر اساس ماده های 39 و 40 منشور بود. دو ماده ابتدایی این فصل ماهیت هشداردهنده یا اقدامات موقت دارند و به نوعی مقدمه و دریچه ورود به فصل هفتم هستند. در تاریخ 2 و 6 آگوست 1990 دو قطعنامه 660 و 661 شورای امنیت علیه عراق صادر شد.

قطعنامه دوم که پس از بی توجهی عراق به قطعنامه نخست صادر شده بود، تحریم های شورای امنیت را علیه بغداد اعمال کرد. قطعنامه اول روزی صادر شد که عراق به کویت حمله کرد. قطعنامه مهم بعدی که مربوط به نوامبر 1990 می شود، مجوز حمله نظامی به عراق در صورت عدم خروج عراق در ضرب العجل مشخص را صادر کرد. صدام این ضرب العجل را نپذیرفت و ائتلاف بین المللی با مجوز شورای امنیت به عراق حمله کرد که آن را با عنوان جنگ اول خلیج فارس می شناسیم. قطعنامه 687 به پایان جنگ کویت منجر شد و البته فشارها بر عراق را حفظ کرد و خواستار نابودی سلاح های کشتار جمعی صدام شد.

با فصل هفتم بود که عراق پس از شکست سنگین در جنگ کویت مجبور شد به بازرسی و فشارهای غرب تن دهد و برنامه تسلیحاتی خود را نابود کند و عملاً خلع سلاح شود. در نهایت نیز به بهانه ثابت نشده وجود تسلیحات کشتارجمعی در این کشور، سال 2003 مورد حمله قرار گرفت و حکومت صدام سرنگون شد. عراق در نهایت سال 2022 و پس از 31 سال با تسویه کامل غرامت مربوط به جنگ کویت به دولت این کشور، از ذیل فصل هفتم خارج شد. حتی سقوط صدام هم نتوانست این هدف را به تنهایی محقق کند.

لیبی در جریان بهار عربی و وقوع جنگ داخلی و پس از آن چند قطعنامه فصل هفتی گرفت که مهمترین آن ها مربوط به سال 2011 و صدور مجوز مداخله نظامی از سوی شورای امنیت است. در این سال، با چراغ سبز اتحادیه عرب، سه کشور فرانسه، بریتانیا و لبنان قطعنامه ای به شورای امنیت پیشنهاد دادند که خواستار مداخله نظامی در لیبی می شد. با توجه به این که قطعنامه های پیشین اجرا نشده بود. با صدور قطعنامه 1973، مجوز مداخله نظامی به بهانه برقراری آتش بس، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حفاظت از جان غیرنظامیان صادر شد. ناتو به لیبی حمله کرد هرچند به صورت زمینی وارد نشدند. اما محاصره هوایی و عملیات هوایی و موشکی با شدت ادامه پیدا کرد. این عملیات پس از مرگ قذافی پایان پیدا کرد.

تنها قطعنامه فصل هفتی لیبی که باطل شد، همان قطعنامه مداخله نظامی بود که با قطعنامه 2016 لغو شد. منطقه پرواز ممنوع نیز به پایان رسید. این کشور هنوز هم با سه قطعنامه فصل هفتی، تحت تحریم و نظارت شورای امنیت است.

قطعنامه های فصل هفتی سودان ناظر بر جنگ داخلی این کشور در ابتدایی دهه 2000 و اعلام تحریم های تسلیحاتی است. نخستین قطعنامه فصل هفتی (1556) در سال 2004 صادر شد که جنایت های رخ داده در جنگ دارفور را محکوم و اولین تحریم های تسلیحاتی را علیه گروه های مسلح غیردولتی درگیر در این جنایات اعمال کرد. قطعنامه 1591 مربوط به سال 2005 دولت را هم تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده و دامنه تحریم ها را به اشخاص نیز رساند. 1593 (2005) پرونده کشتار دارفور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد و 1706 (2006) برای نخستین بار مداخله نظامی را مجاز دانست. قطعنامه 1769 (2007) تشکیل نیروهای حافظ صلح مشترک اتحادیه آفریقا و سازمان ملل (UNAMID) را اعلام کرد. 2046 (2012) نیز تحت فصل هفتم صادر شد که تهدید می کرد در صورت عدم تبعیت از خواسته های شورای امنیت، اقدامات قهری صورت خواهد گرفت.

سودان در سال 1390 به دنبال ادامه درگیری ها و برگزاری یک همه پرسی، به دو کشور سودان شمالی و جنوبی تقسیم شد. سودان همچنان ذیل تحریم های فصل هفتی شورای امنیت قرار دارد و فقط پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح در آن به پایان رسیده است. قطعنامه های بعدی ذیل همین فصل، ماموریت های شورای امنیت و تحریم ها را تمدید کرده اند.

دیگر کشور عضو کمپ 7، جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز آفریقاست. این کشور سال ها درگیر جنگ داخلی بود و در سال 1999 برای نخستین قطعنامه ای ذیل فصل هفتم برای آن صادر شد. اما کنگو را باید متفاوت ترین عضو کمپ 7 دانست. چرا که قطعنامه های تحت فصل هفتم منشور، برای حمایت از دولت مرکزی و علیه گروه شبه نظامی است. ماموریت های نیروهای سازمان ملل در این منطقه همچنان ادامه دارد. هدف آن ها مهار گروه های شبه نظامی است. تحریم ها نیز علیه این افراد و گروه ها اعمال می شود.

کره شمالی در سال 2006 نخستین قطعنامه خود را گرفت. این قطعنامه با شماره 1695 در پاسخ به آزمایش موشکی کره شمالی صادر شد و تحریم های محدودی علیه این کشور اعمال کرد. اما این نخستین قدم بود. با توجه نکردن کره شمالی به درخواست های قطعنامه 1695، اولین تحریم های الزام آور پس از آزمایش هسته ای این کشور در سال 2006 با قطعنامه 1718 اعمال شد. از آن زمان تا کنون یعنی 19 سال گذشته، تمام قطعنامه های شورای امنیت ذیل ماده 41 فصل هفتم صادر شده است. این ماده مربوط به اقدامات الزام آور غیرنظامی است. همان بندی که ایران بر اساس آن تحت تحریم قرار گرفت.

کره شمالی بر اساس قطعنامه های تحت فصل هفتم، مشمول تحریم های اقتصادی شامل ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها (فلزات، زغال سنگ، نفت، مواد غذایی، اسلحه)، تحریم های مالی علیه نهادهای بانکی و اشخاص، انسداد دارایی ها در خارج از کشور، ممنوعیت خرید و فروش سلاح و فناوری های مرتبط و همچنین برخی محدودیت های دیپلماتیک است.

همچنین دو قطعنامه 1874 و 2397 نیز اجازه بازرسی کشتی ها و هواپیماها در کنار توقیف محموله های غیرقانونی را به کشورها می دهد. روسیه و چین دو کشوری هستند که به رغم وتو نکردن قطعنامه های تحریمی کره شمالی در 19 سال گذشته (آخرین قطعنامه مربوط به سال 2017) این کشور را در تامین کالاهای مورد نیاز همراهی می کنند.

سومالی نیز مانند کنگو از اعضای متفاوت کمپ 7 است. چرا که قطعنامه های فصل هفتم، برای حمایت از دولت قانونی، علیه گروه های شبه نظامی، تروریسم و دزدی دریایی است. این قطعنامه ها هنوز هم جریان دارند و سومالی از 1992 تا امروز ذیل این فصل است.

موارد فصل هفتی مربوط به وقایع یوگوسلاوی یکی از نادرترین و گسترده ترین موارد استفاده از این فصل منشور است. در جریان بروز جنگ داخلی که شاخص ترین آن ها درگیری میان مسلمانان بوسنی و هزرگوین با صرب ها و کشتار مسلمانان بود، شورای امنیت به طور مستقیم وارد شد و مجموعه ای از اقدامات را انجام داد. اولین قطعنامه در سال 1991 صادر شد.

می توان آن را به چند بخش تحریم تسلیحاتی و اقتصادی، در کنار ممنوعیت سفر دیپلماتیک و انسداد دارایی ها علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو)، مجوز استفاده از زور، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در بوسنی، استقرار نیروهای نظامی در بوسنی و کوزوو، ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگوسلاوی سابق تقسیم کرد.

قطعنامه های 713 (1991) تا 1244 (1999) ذیل فصل هفتم منشور ملل صادر شدند که بخشی از آن ها مربوط به اقدامات علیه یوگوسلاوی سابق و برخی مربوط به تثبیت شرایط پس از فروپاشی این کشور بودند. یوگوسلاوی به 6 کشور تقسیم شد: صربستان، مونته نگرو، بوسنی، کرواسی، مقدونیه شمالی، اسلوونی.

هیچ کدام از کشورهای تشکیل شده از فروپاشی یوگوسلاوی در حال حاضر ذیل فصل هفت نیستند. قطعنامه های مذکور یا با امضای توافق نامه ها و فروکش کردن جنگ تعدیل و تعلیق شدند یا عملاً منقضی و بدون اثر شدند.

این کشور از سال 1994 وارد کمپ شد، پس از یک جنگ داخلی و نسل کشی که گفته می شود 800 هزار نفر در آن کشته شدند. این نسل کشی پس از سقوط هواپیمای رییس جمهور در یکی از مناطق این کشور و نسبت دادن آن به یکی از قوم ها (توتسی) آغاز شد. در سه ماه سکوت بین المللی، این نسل کشی ادامه پیدا کرد اما توتسی ها توانستند دولت مرکزی را سرنگون کنند.

شورای امنیت پس از این دوره سکوت به موضوع رواندا وارد شد و فصل هفتم را فعال کرد که هدف اعلامی آن محاکمه و مجازات مسئولان نسل کشی، جنایت علیه بشریت، و نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه در رواندا و کشورهای همسایه.

بخشی از اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم، اعمال تحریم تسلیحاتی و مجوز فرانسه برای اقدام نظامی در این سال بود. همچنین نیروهای حافظ صلح نیز با قطعنامه سازمان ملل تشکیل شدند. این اقدامات برای دولتی که تشکیل شده بود، در دستور کار قرار گرفت. تقریبا سال 2008 بود که پرونده رواندا به پایان رسید و این کشور از ذیل فصل هفتم خارج شد.

پرونده این کشور آفریقایی و ارتباط با فصل هفت، مشابه دیگر کشورهای آفریقایی و موضوع یوگوسلاوی است. ورود سازمان ملل به پرونده سیرالئون، به دلیل رخ دادن جنگ داخلی و وقوع بحران شدید انسانی بود. سال 1997 نخستین قطعنامه (1132) بر مبنای فصل هفتم علیه علیه شورای نظامی کودتا در سیرالئون (AFRC) که دولت قانونی را سرنگون کرده بود صادر شد و تحریم های تسلیحاتی، مسافرتی و نفتی را علیه آنان اعمال کرد. این آغاز یک مسیر بود که تا سال 2004 و کنترل بحران ادامه پیدا کرد. قطعنامه هایی که محور آن ها تحریم شورشیان، اعزام نیرو و مقابله با تهدیدهای خارجی بود. سیرالئون سال 2012 از ذیل فصل هفتم به طور کامل خارج شد.

حضور هاییتی در کمپ 7، قدیمی و ادامه دار است. شرایط این کشور حوزه کاراییب را می توان شبیه رواندا یا دیگر نمونه هایی دانست که قطعنامه ها علیه گروه های شورشی و برای بازگرداندن ثبات سیاسی و امنیتی به آن کشور صادر شده است. پرونده تحولات این کشور از سال 1993 به شورای امنیت رفت. زمانی که کودتایی در این کشور رخ داد و شورای امنیت ورود کرد که جلوی حمایت از کودتاگران را بگیرد. رژیم کودتا در هاییتی تا زمانی که بر سر کار بود، تحت این تحریم ها بود. قطعنامه های شورای امنیت برای هاییتی منجر به تشکیل ماموریت نظامی، فشارهای سیاسی، تحریم های اقتصادی و دریایی، کنترل باندهای خشونت و جرایم سازمان یافته بوده است. هاییتی هنوز هم ذیل فصل هفت است و شرایط باثباتی ندارد.

افغانستان از سال 2001 و قطعنامه 1386 به این کمپ وارد شد که چند ماه بعد از حمله بدون مجوز آمریکا به این کشور صادر شد. این قطعنامه مجوز تاسیس نیروهای بین المللی آیساف را برای حمایت از ماموریت های سازمان ملل در افغانستان صادر کرد. بخشی از این قطعنامه ها مربوط به حمایت از دولت افغانستان، برخی مربوط به تمدید ماموریت ها و برخی نیز مربوط به لغو تحریم های اعمال شده بر طالبان (پیش از 2001) بودند.

پرونده افغانستان همچنان ذیل فصل هفت است چرا که شورای امنیت شرایط این کشور را همچنان خطر برای صلح و امنیت ارزیابی می کند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 تا کنون سه قطعنامه ذیل فصل 7 درباره افغانستان صادر شده است.

آخرین پرونده پیش از پرداخت به ایران، باز هم مربوط به آفریقاست. کشور مالی در غرب آفریقا از سال 2012 با این فصل و شورای امنیت درگیر شد. زمانی که با وقوع یک کودتا اوضاع بی ثبات مالی بیش از پیش به هم ریخت و به درگیری های گسترده منجر شد. درگیری هایی که همچنان ادامه دارد اما به شدت گذشته نیست. در آن زمان با نخستین قطعنامه ها ذیل فصل هفتم (2071 و 2085) شورای امنیت چرخه یک مداخله نظامی و ایجاد نیروهای منطقه ای برای مقابله با گروه های مسلح به خصوص در شمال این کشور را تشکیل داد. یک سال بعد با قطعنامه 2100، ماموریت نظامی چندمنظوره سازمان ملل در مالی رسمیت پیدا کرد که هدف آن حفاظت از غیرنظامیان، حمایت از انتقال سیاسی و پشتیبانی امنیتی بود.

قطعنامه های بعدی بیشتر مربوط به تمدید ماموریت نیروهای سازمان ملل و همچنین اعمال تحریم های هدفمند علیه کسانی بود که توافق صلح را نقض می کردند. سال 2017 این تحریم ها علیه افراد تشدید شد. در سال 2023 با قطعنامه 2690 ماموریت نیروهای سازمان ملل به پایان رسید اما پرونده بحران مالی همچنان در شورای امنیت و پنل کارشناسان آن مورد توجه است.

موضوع ایران در کمپ 7، جالب توجه ترین مورد در میان اعضای آن است. ورود هر کدام از کشورها به این بخش از منشور، یک دلیل دارد که کشورهای قدرتمند ادعا می کنند صلح و امنیت را به خطر انداخته است. دلیل ورود ایران به این فصل، موضوع پرونده هسته ای بود که در دوره محمود احمدی نژاد و دبیری علی لاریجانی در شورایعالی امنیت ملی به عنوان مسئول این پرونده اتفاق افتاد. اولین قطعنامه که درخواست توقف غنی سازی را مطرح می کرد و مقدمه ای برای ورود به فصل 7 بود، 9 مرداد 1385 صادر شد. با بی توجهی دولت ایران، 2 دی 1385 نخستین قطعنامه تحریمی ایران ذیل فصل 7 صادر شد که با عنوان قطعنامه 1737 شناخته می شود. این قطعنامه آغاز اعمال تحریم ها بر فناوری هسته ای، امور مالی و اشخاص بود.

قطعنامه بعدی (1747) در 4 فروردین 1386 بود که تحریم ها را تشدید و ممنوعیت فروش تسلیحات را برای ایران در نظر گرفت. این دو قطعنامه مربوط به زمانی است که علی لاریجانی مسئولیت این پرونده را بر عهده داشت. با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در 29 مهر 1386، این پرونده به سعید جلیلی سپرده شد. قطعنامه های 1803 (13 اسفند 1386، با تاکید بر محدودیت بیشتر بر سفر، دارایی ها و نظارت بانک ها)، 1835 (6 مهر 1387، تاکید مجدد بر قطعنامه های پیشین)، 1929 (19 خرداد 1389 که شامل شدیدترین های تحریم های موشکی، مالی، تسلیحاتی، کشتیرانی می شد) در این دوران صادر شدند. این به غیر از تحریم های ایالات متحده علیه ایران بود.

ایران با قطعنامه 2231 که مربوط به تایید توافق برجام در شورای امنیت بود، توانست از ذیل بندهای تحریمی فصل هفتم خارج شود و برخی محدودیت های پیشین مانند تحریم های تسلیحاتی و موشکی با فاصله های زمانی مشخص برداشته شدند. در حال حاضر ایران از لحاظ حقوقی تحت فصل 7 نیست اما مکانیسم ماشه یا اسنپ بک می تواند شرایط قبلی را برگرداند. در واقع مورد ایران در فصل هفتم، در نوع خود خاص است. چرا که مانند کشورهای دیگر در آن بازه درگیر بحران نشد و توانست به صورت سیاسی از این شرایط خارج شود. در صورتی که برجام کار می کرد، احتمال بازگشت به این شرایط نیز صفر بود.