در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم خبر داده، آمارهای رسمی از کاهش شدید سرانه مصرف این ماده پروتیینی در میان خانوارهای ایرانی حکایت دارد؛ کاهش نگران کننده ای که کارشناسان آن را نشانه ای از کاهش قدرت خرید و ضعف سیاست های حمایتی در بازار گوشت می دانند.

به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اخیراً در اظهاراتی رسانه ای اعلام کرده است که حدود 80 درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز در حال حاضر از محل تولید داخلی تأمین می شود و تنها 20 درصد با واردات جبران می شود. به گفته وی، برنامه ریزی لازم برای رسیدن به خودکفایی کامل در این بخش در حال انجام است و دولت امیدوار است تا پایان دوره خود، وابستگی به واردات گوشت را به صفر برساند.

نوری قزلجه با اشاره به هدف گذاری قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرده که خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله گوشت قرمز، یک الزام قانونی است و وزارت جهاد موظف است در راستای تحقق آن، اقدامات لازم را با هماهنگی سایر نهادها انجام دهد.

با وجود این وعده ها، داده های مرکز آمار ایران و گزارش های میدانی از بازار، چهره ای متفاوت از وضعیت مصرف گوشت قرمز در کشور ترسیم می کنند. بر اساس آمار رسمی، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سال های اخیر به طور معناداری کاهش یافته و به حدود 5 تا 6 کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی و همچنین وضعیت دهه های گذشته در ایران، بسیار پایین تلقی می شود.

در دو سال اخیر، دولت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد، هم بازار را تنظیم کند و هم گوشت را در دسترس اقشار کم درآمد قرار دهد. با این حال، بررسی های آماری و میدانی نشان می دهد که این سیاست نیز با موفقیت همراه نبوده است. قیمت گوشت قرمز نه تنها کاهش نیافت، بلکه روند افزایشی خود را حفظ کرد. بسیاری از کارشناسان، از جمله افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، معتقد است که این نوع واردات باعث افت قیمت دام در مزارع و آسیب به تولید داخلی شده، بدون آنکه اثری ملموس در کاهش قیمت گوشت برای مصرف کننده نهایی داشته باشد.

وی با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت، اظهار کرد: ما باید ابتدا بررسی کنیم آیا واردات گوشت قرمز که با صرف منابع ارزی هنگفت صورت گرفت، به اهداف خود رسیده است یا خیر؟

وی با اشاره به انتقادات خود از واردات گوشت گفت: در شرایطی که بسیاری از مردم گوشت قرمز را از سفره خود حذف کرده اند، سؤال این است که آیا این واردات کمکی به اقشار ضعیف کرده است یا خیر؟ ما حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی روبه روست صرف واردات گوشت کردیم و باید ببینیم این اقدام آیا به دو هدف عمده خود یعنی تنظیم بازار و تأمین گوشت اقشار آسیب پذیر رسیده یا نه؟

صدر دادرس ادامه داد: تنظیم بازار یعنی کنترل قیمت گوشت در کف بازار و محله ها، نه فقط در چند فروشگاه زنجیره ای خاص. از سال 1401 تا پایان 1403، با وجود واردات سنگین، قیمت دام در کشور کاهش یافت اما قیمت گوشت همچنان روند صعودی داشت و این یعنی هدف اول واردات، یعنی تنظیم بازار، محقق نشد.

وی افزود: سال گذشته حدود 228 هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد کشور شد، اما قیمت دام سبک از حدود 320 هزار تومان به 260 هزار تومان و دام سنگین از 220 به 156 هزار تومان رسید، در حالی که قیمت گوشت افزایش یافت و هیچ تعادلی در بازار ایجاد نشد و حتی پس از مهر و آبان که قیمت دام مقداری بالا رفت، باز هم قیمت گوشت با سرعت بیشتری افزایش یافت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با تأکید بر اینکه گوشت وارداتی به صورت عادلانه توزیع نشده، تصریح کرد: توزیع گوشت وارداتی محدود به تهران، کرج، گهگاهی مشهد و قم و نهایتاً یکی دو شهرستان دیگر بود که این توزیع محدود نمی تواند به معنای تنظیم بازار در سطح ملی باشد.

وی درباره هدف دوم واردات، یعنی تأمین گوشت برای اقشار آسیب پذیر، گفت: اگر هدف، حمایت از اقشار ضعیف بود، چرا فروش این گوشت به صورت عمومی و برای همه آزاد بود؟ هر کسی، حتی رستوران دار یا فرد ثروتمند هم می توانست هر مقدار بخواهد از فروشگاه های زنجیره ای خرید کند و همچنین نظارت کافی هم وجود نداشت. گزارش های پلیس امنیت اقتصادی نشان داد که در برخی موارد گوشت وارداتی احتکار شده بود.

صدر دادرس با طرح این پرسش که پس با چه توجیهی این ارز سنگین صرف واردات شد؟ ، افزود: می توانستیم این منابع ارزی را صرف واردات دارو برای بیماران خاص کنیم. ما تولید داخلی داریم که نیاز به حمایت دارد و اگر به دنبال امنیت غذایی پایدار هستیم، باید به تولید داخلی تکیه کنیم، نه واردات.

وی با اشاره به اختلال واردات گوشت در بهمن و اسفند سال گذشته به دلیل توقف پروازها، تأکید کرد: امنیت غذایی یعنی اینکه تأمین مواد غذایی در اختیار خودمان باشد. وقتی واردات وابسته به عوامل بیرونی است که کنترل آن ها دست ما نیست، نمی توان آن را ضامن امنیت غذایی دانست.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پاسخ به این دیدگاه که واردات می تواند نوعی سرمایه گذاری برای حفظ منابع داخلی در شرایط کمبود آب و مرتع باشد ؟ گفت: ما می توانیم با استفاده از علوفه های کم آب بر مانند خار شتر، چغندر علوفه ای، ماشک و نخود علوفه ای، تولید داخلی را حفظ کنیم. این گیاهان مقاوم به شوری خاک و کم آب بر در کشور وجود دارند و باید کاشت آن ها در میان کشاورزان و مصرف آن ها میان دامداران ترویج شود.

او افزود: برنامه خودکفایی صرفاً به برنامه فنی معاونت امور دام محدود نیست، بلکه نیاز به پشتیبانی سایر معاونت ها نیز دارد. معاونت زراعت باید برنامه ای برای توسعه کشت علوفه های جایگزین داشته باشد، معاونت بازرگانی باید برای تأمین نهاده ها برنامه ریزی کند و سازمان تات هم باید برنامه آموزشی و ترویجی برای کاشت و مصرف این نوع علوفه ها اجرا کند.

صدر دادرس تصریح کرد: علاوه بر این ها، توزیع گوشت هم باید اصلاح شود. وقتی گوشتی که در کشتارگاه 600 تا 700 هزار تومان قیمت دارد با یک میلیون تومان به دست مصرف کننده می رسد، یعنی سیستم توزیع اشکال دارد و باید مراکز عرضه مستقیم در سطح کشور راه اندازی شود.

وی ادامه داد: خودکفایی در تولید گوشت یک طرح ملی است و فقط با تلاش وزارت جهاد کشاورزی محقق نمی شود. سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات ریالی و ارزی موردنیاز این برنامه را تأمین کند. بانک مرکزی نیز باید ارز مورد نیاز را تأمین کند و نگوید وزارت جهاد ماهانه فقط سهمیه محدود ارزی دارد. وقتی قرار است تولید از 900 هزار تن به 1.2 میلیون تن افزایش یابد، باید منابع لازم هم اختصاص یابد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان تصریح کرد: با پتانسیل های موجود، این هدف دست یافتنی است. اگر تولید زیاد شود، بازار بهبود یابد، علوفه کم آب بر ترویج شود و هماهنگی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، می توان قیمت تمام شده را کاهش داد و گوشت با نرخ مناسب تری به دست مردم برسد. البته نه با قیمت پنج سال پیش؛ چون هیچ کالایی در کشور با نرخ پنج سال گذشته عرضه نمی شود. طبق آمار رسمی، تورم حداقل 30 تا 34 درصدی داریم و نمی توان انتظار داشت گوشت هم مثل گذشته قیمت گذاری شود.