محمد مهدی ترحمی؛ کانون وکلای دادگستری در سال 1315 هجری شمسی به عنوان یک نهاد قانونی در ایران تأسیس شد. این نهاد به منظور ساماندهی و نظارت بر وکلا و ارائه تسهیلات قانونی برای آنها، همچنین حمایت از حقوق و منافع حرفه ای وکلا ایجاد گردید.

تأسیس کانون وکلای دادگستری به دنبال تغییرات قانونی و اجتماعی در ایران رخ داد از این رو نیاز به یک نهاد مستقل برای نظارت بر حرفه وکالت و آموزش وکلا را مطرح گردید.

با تأسیس کانون، نهادهای قانونی و آیین نامه های مرتبط با موضوع به طور منظم تدوین شدند و کانون به طور رسمی وظیفه صدور پروانه وکالت و نظارت بر فعالیت وکلا را به عهده گرفت. از آن زمان، کانون وکلای دادگستری به یکی از نهادهای موثر در اجرای عدالت در دستگاه قضایی و نظام قضایی ایران محسوب می شود.

کانون همواره در تلاش است تا کیفیت خدمات حقوقی را ارتقاء دهد و به حفظ اصول اخلاقی در حرفه وکالت کمک کند، و اصولاً آموزش حرفه ای وکلا، صدور پروانه وکالت و نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا را اجرا می نماید. فعالیت های این کانون و نظارت بر ارتباط بین وکیل و موکل در هر استان یا منطقه توسط کانون وکلای خاص خود انجام می شود.

تأسیس این کانون به دنبال تلاش های مداوم و قانونی افرادی بود که در عرصه حقوق و وکالت فعالیت داشتند، که به عنوان نخستین نمایندگان وکلا در این زمینه شناخته می شوند و نقش قابل توجهی در ایجاد زمینه های قانونی لازم برای تاسیس کانون وکلای دادگستری ایفا کرد. مرحوم داور ماده 150 اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست. جامعه وکالت نیز علی رغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سیدهاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه 1309، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

در روز سه شنبه 20 آبان 1309، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن 1315 قانون وکالت از تصویب گذشت.

لذا نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری ایران تأسیس شد و پایه گذاری آن منجر به شکل گیری نهادی مستقل و قانونی برای حرفه وکالت و وکلا در کشور گردید. این تأسیس به منظور پاسخ به نیازهای جامعه در زمینه نظام حقوقی و وکالت و با توجه به تغییرات اجتماعی و سیاسی آن زمان صورت گرفت.

دکتر محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوره ی ملی شدن صنعت نفت، نقش مهمی در تقویت و تغییرات قانونی در نظام قضایی و حقوقی کشور داشت، او به عنوان یک شخصیت سیاسی و حقوق دان، تأثیرات چشمگیری بر روی حقوق و وکالت در ایران داشته است.

دکتر مصدق به عنوان یک وکیل و حقوق دان، به مقوله حقوق بشر و استقلال وکلا اهمیت داد و بر این باور بود که وکلا باید از آزادی عمل و استقلال لازم برخوردار باشند تا بتوانند به درستی از حقوق موکلان خود دفاع کنند. همچنین در دوران نخست وزیری مصدق، اصلاحات قانونی و اجتماعی متعددی به چشم می خورد که به تقویت نظام حقوقی و عدالت در کشور کمک می کرد. این اقدامات به نوعی زمینه ساز تقویت نهادهای حقوقی شامل کانون وکلای دادگستری بود.

مصدق به ویژه در زمان ملی شدن صنعت نفت، به اصول حقوق بشر و حقوق مردم توجه داشت، و این توجه توانست به تقویت نقش وکلا و نهادهای مرتبط با حقوق در ایران کمک کند. در مجموع دیدگاه ها و اقدامات دکتر مصدق در حوزه حقوق و عدالت تاثیرات مهمی بر تأسیس و توسعه نهادهای حقوقی و وکالت در ایران داشت، کمااینکه در سال 1331 به همت مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و طی آن کانون وکلا مؤسسه ای با شخصیت حقوقی و مستقل گردید و اداره آن بر عهده هیأت مدیره منصوب خود شد.